قال عضو مجلس الشعب رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري إن الأولوية القصوى في عمل ممثلي التنظيم العمالي في مجلس الشعب حالياً هي لتغيير وتعديل القوانين المتعلقة بالعمال والعاملين في الدولة، وأشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أن أول القوانين التي ستطرح للتغيير هي قانون العمل رقم 17، ثم القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، ثم قانون التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن ما يقارب 4 آلاف تشريع صدرت في سورية خلال الفترة الماضية، يجب البدء فوراً في عملية توفيقها مع الدستور الذي أعطى مهلة ثلاث سنوات للانتهاء من هذا «التوفيق».
وأشار القادري إلى أن أولوية تعديل قانون العمل رقم 17 نابعة من أن الجوانب السلبية فيه هي التي نفذت فقط، مثل التسريح التعسفي، واستبدال لجان قضايا تسريح العمال، بالمحاكم العمالية التي بقيت مشلولة منذ صدور القانون، ولم تبت بأي قضية تسريح، مضيفاً: إن نص هذا القانون وظروف الأزمة الحالية التي تمر بها سورية، شجعت الكثير من أرباب العمل على استغلال الواقع وتسريح أعداد كبيرة من العمال، حيث وصل عدد المسرحين في سورية من عمال القطاع الخاص، إلى ما يقارب 100 ألف عامل، ومن ثم يمكن القول إن حقوق العمال مهضومة وليست مؤمنة، والعلاقة بين العمال وأرباب العمل ليست على ما يرام.
وأضاف: إن الأولوية الثانية تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، لكثرة الثغرات فيه، ما أدى إلى إضاعة حقوق الكثير من العاملين، فمثلاً هناك ما ينوف على 40 مادة تبدأ بكلمة يجوز، وتُرك تفسيرها للاجتهاد بحسب مزاجية المفسرين، مؤكداً أن التغيير المزمع سيجعل من القانون رقم 50 قانوناً قطاعياً يراعي طبيعة عمل كل مؤسسة عامة، ولا يعامل الجميع بطريقة واحدة وآلية واحدة، مع مراعاة المرونة في نظام الحوافز بالنسبة لبعض المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها تعويضات وأجراً إضافياً وسواه من المحفزات.