وأضافت المصادر إلى أن الموارد (التي تمثل العرض في السوق) في الجهة المقابلة للطب قد انخفضت بشكل ملموس بسبب توقف بعض الحقول النفطية وتراجع تصدير النفط، إضافة إلى الانكماش الذي أصاب بعض القطاعات الاقتصادية (ما عدا جزءاً بسيطاً تضمن مؤخراً تصدير الأغنام) وهذا أدى بدوره إلى انخفاض إيرادات القطع الناجمة عن تصدير المنتجات وترافق ذلك مع شبه توقف في التحويلات الاستثمارية بالقطع الأجنبي مع استمرار التحويلات من العاملين في الخارج لأسرهم والتي يتم استهلاكها في الداخل ولكنها لا تشكل موارد كبيرة من القطع على مستوى الاقتصاد كله.
وبينت المصادر أن ارتفاع الدولار أمر طبيعي في ظل ازدياد الإنفاق وانكماش عائدات السياحة وتوقف عدد كبير من المعامل في شمال سورية، وهذا أدى بدوره من جهة إلى انخفاض القطع الأجنبي المتحصل من التصدير سابقاً.
ومن جهة ثانية ذكرت المصادر أن زيادة الطلب على القطع لتمويل استيراد وتعويض هذه المواد التي تتضمن السكر والرز والزيت والسمن إضافة إلى الحديد شكلت زيادة كبيرة في الطلب على القطع الأجنبي.
وأكدت المصادر (في مجال سعي الجهات المعنية لتأمين واردات القطع الأجنبي) على صحة الفكرة التي طرحها مدير المالية مؤخراً بطرح سندات خزينة بالدولار تمولها مصارف وشركات محلية أو دول صديقة، ولاسيما أن سورية غير مديونة تجاه الخارج، كما اقترح أن يتم استيفاء بعض الرسوم، كالرسوم الجمركية ورسوم الترانزيت بالدولار، مشيراً إلى إمكانية بيع النفط من خلال وسطاء.
وأوضحت المصادر أن تدخل المركزي خلال السنة والنصف السنة الماضية ركز بشكل رئيسي على الصرافين، وأنها ترى من المناسب أن يتم البيع أيضاً من خلال المصارف التجارية بدلاً من حصرها بشركات الصرافة فقط التي رأت المصادر أن حصر بيع الدولار من خلالها ساهم في الأزمة.
ورجحت المصادر أنه إذا استمرت العوامل أعلاه دون تغيير أو تدخل بإيجاد موارد من القطع الأجنبي، فإن أسعار صرف القطع الأجنبي سوق ترتفع، ما لم يتم التحرك لتبني خطوات مهمة، مشيراً إلى أن حصول سورية على 5 مليارات دولار من خلال سندات خزينة من الهند أو روسيا أو الصين سيساعد في المحافظة على استقرار سعر الصرف الأجنبي لمدة سنتين قادمتين يمكن أن يتم تعويضها فيما بعد من عوائد النفط وصادرات القطاع الخاص التي كانت تشكل نحو 17% من إجمالي الصادرات إضافة إلى السياحة.