الاقتصادي ـ صحف:
حددت "المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية" نقاط الضعف التي تعاني منها والتي تمثلت في ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب قدم التكنولوجيا التي تؤثر سلباً في زيادة معدلات استهلاك الطاقة والمواد الأولية وارتفاع تكاليف الصيانة وكثرة التوقفات نتيجة الأعطال الطارئة وعدم توفر قطع التبديل.
بالإضافة إلى ارتفاع نسب الهدر عن المعايير المسموح بها وتحمل الشركات الصناعية لأعباء اجتماعية الأمر الذي أدى لدى بعض الشركات إلى وجود عمالة فائضة رفعت من كلف الإنتاج والتي تشكل بطالة بنيانية وبطالة مقنعة وهيكلية.
وأشارت المؤسسة في تقرير لها إلى أن صعوباتها على المستوى الإجمالي تتلخص في عدم وجود إدارات كفوءة في الصف الثاني حيث تم إهمال موضوع اختيار وتدريب العناصر التي سيتم تأهيلها لاستلام الإدارات الفرعية في المؤسسات والشركات.
فاعتمدت الإدارات العليا على عناصر الفئة الثانية والثالثة بالإضافة إلى وجود صعوبات تسويقية ناجمة عن الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلباً بعدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها لأسباب متعددة أهمها صعوبة النقل.
إضافة إلى صعوبات إنتاجية بسبب تغيب عمال الإنتاج الناجمة عن مخاطر الطريق المؤدية إلى شركاتها وأخرى فنية نجمت عن أعمال التخريب ومالية تجلت في نقص السيولة نتيجة توقف عمليات البيع مما أدى لتراكم المخزون.
وصعوبات ذاتية تتعلق بأداء الإدارات وقدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة وإيجاد الحلول للمسائل العارضة والاستفادة من الفرص التي منحتها التعليمات الصادرة لمعالجة صعوبات المرحلة الحالية كالمرسوم /126/ لعام 2011 وغيرها.
وأشارت إلى عدم وجود آلية لتنظيم عملية بيع الأسمدة وتسديد قيمتها إلى "الشركة العامة للأسمدة" حيث لعبت الشركة دور الداعم للفلاح لفترة طويلة تزيد على 25 عاماً وتم تثبيت الأسعار خلالها مع تحمل الزيادات الطارئة في الرواتب والأجور وأسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع التبديل.
ورأت المؤسسة بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، أن يتم تسديد قيمة الأسمدة المستجرة خلال النصف الأول عن كل شهر عن الشهر المنصرم تلافياً لارتفاع قيمة المديونية والتي تؤثر سلباً على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الدائنة.
وأوضحت المؤسسة أن الشركات العامة غير قادرة على مجاراة القطاع الخاص في تسهيلات الدفع عند تسويق المنتجات من حيث نسبة العمولة والدفع الأجل وتوزيع العروض.
كما أن اعتماد أسلوب البيع عن طريق وكلاء يؤدي أحياناً إلى ارتفاع قيمة الاستجرارات عن قيمة الضمانات المقدمة من الوكيل الأمر الذي يعرض الإدارات لمساءلة الجهات الرقابية.
وأكدت المؤسسة أن لديها صعوبات ناشئة عن علاقة "وزارة الصناعة" بالوزارات الأخرى حيث يحدث تدخلات من قبل الوزارات في التمويل وفي تأمين مستلزمات الإنتاج وتسعيرها وتسعير المنتج النهائي وإرباكات ناجمة عن عدم توافق خطط بعض الوزارات مع برامج عمل "وزارة الصناعة".
إضافة إلى أن التشابكات المالية تؤدي إلى فقدان السيولة لدى الشركات المنتجة وإيداعها لدى الشركات المسوقة.
مشيرة إلى أن "وزارة المالية" تعتبر المالك للأصول الرأسمالية وانطلاقاً من ذلك كانت تمول المشاريع الجديدة مما حدّ من عملية التطوير والتحديث لعدم قدرة الشركات على التمويل وكانت تعيد تقييم رأسمالها فقط وتسديد الفروقات بين رأس المال الدفتري الوارد في الميزانيات ورأس المال بعد إعادة التقييم.
وبينت المؤسسة أنها نفذت من خطة إنتاجها والبالغة 14.17 مليار ل.س نحو 6.49 مليارات ل.س لغاية 30/9/2012 وبنسبة تنفيذ 46٪ في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي المخطط 5.4 مليارات والمنفذ 2 مليار ل.س وبنسبة تنفيذ 37٪ و بلغت قيمة المبيعات الإجمالية المخططة نحو 14.3 مليار ل.س نفذت منها حتى الآن بحق 6.8 مليارات ل.س وبنسبة تنفيذ 48٪.