وأشار الجلالي في لقاء خاص بالـ«وطن» إلى أن الرقة تحتل المرتبة الأولى على مستوى القطر في إنتاج كل من الذرة الصفراء والشوندر السكري كما احتلت المركز الثاني في إنتاج كل من القمح والقطن، وهذا أدى إلى زيادة المساحة المقرر زراعتها بالقمح سعياً لتأمين الاكتفاء الذاتي وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي، ما يؤكد الأهمية الكبيرة للإنتاج الزراعي على مستوى القطر.
الأسئلة التي طرحتها «الوطن» تمحورت في تفاصيل التعامل مع ظاهرة توافد السوريين ممن اضطرتهم الظروف الأمنية في مناطقهم الوفود إلى الرقة، وبالتالي فإن وقائع جديدة فرضها هذا التوافد وما أحدثه من تغييرات اضطرارية كان من الممكن لها أن توصل المحافظة إلى حدود العجز المالي قياساً على ميزانية الرقة.
يقول الجلالي إن محافظة الرقة استقبلت مؤخراً أكثر من 600 ألف وافد تمكنَّا بعد استقبالهم من تأمين مقرات سكنية مناسبة ترعى شؤونهم فيها أجهزة الدولة المختصة ومنظمة الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية، حيث بلغ عدد مدارس إيواء المهجرين 165 مدرسة وقد تمت دراسة حالات تلك المدارس بغية إفراغ ما يمكن الاستغناء عنه بعد تأمين المسكن البديل، وبالفعل تم إخلاء عدد منها وهذا اضطرنا اللجوء لنظام دوام الفوجين في 58 مدرسة في مركز المدينة، وتتابع اللجنة معالجة الحالات القليلة المتبقية من مدارس الإيواء وهي 21 مدرسة بعضها في منطقة الثورة، فيما خصصت ست مدارس جاهزة للاستثمار لسكن الوافدين ما أسهم بتخفيف الضغط عن المدارس القريبة منها وحل مشكلة الدوام المدرسي.
لقد اضطرتنا الظروف الجديدة إلى زيادة إنتاج الخبز وتعبئة أسطوانات الغاز واستحقاقاتنا من المشتقات النفطية بما يلبي احتياجات الواقع الجديد، وتم تشكيل لجان متعددة اختص بعضها بالإيواء والإغاثة وأخرى بتوزيع المشتقات النفطية، وأضاف الجلالي إلى أن إمكانات المحافظة قليلة فعلياً وبالتالي كان لابد من مراسلة الحكومة للعمل على تأمين كميات إضافية من المحروقات ودقيق الخبز، وفي هذا الإطار (والحديث على لسان المحافظ) قمنا بجولات ميدانية عديدة بعضها إلى المدارس التي آوت وافدين فيها، وبعضها باتجاه الأسواق، كان لابد من إجراءات صارمة نقضي فيها على جشع التجار، غير أن النتائج لن تكون مرضية ما لم نتكاتف جميعاً لملاحقة المتاجرين بقوت المواطن، وفي هذا الإطار تم في الأسبوع الماضي فقط إغلاق سبع محطات وقود مخالفة، ولابد من الاعتراف بأننا نحتاج إلى كوادر كبيرة لقمع المخالفات ضمن الظروف الحالية، ونحن نضطر أحياناً للاستعانة بحفظ النظام من أجل مراقبة عمليات البيع وكل هذا يأتي في إطار السعي ما أمكن إلى تخفيف أعباء المواطن، فيما يخص عمل الهلال الأحمر فإنني أقر بأن المعونات لا تغطي سوى 20% من الحاجة الفعلية، وربما تنخفض هذه النسبة حال ازدادت أعداد الوافدين. لقد بات من الطبيعي أن تعاني ميزانية المحافظة من عجز واضح في إمكاناتها، وكان لابد من الاعتماد على إيراداتنا الداخلية بمعزل عن تجاوب رئاسة مجلس الوزراء معنا، لذا التفتنا إلى مشاريع مجالس المدن والبلدات، ووجهنا بضرورة تحقيق جدواها، مع أهمية القول بأن مجلس مدينة الرقة مهيأ لتخديم 400 ألف مواطن فقط والفارق بين هذا الرقم والرقم الحالي يتطلب مضاعفة الجهود، وبناء عليه فإنني أعلن في كل مرة أجتمع فيها مع المعنيين بأن أكون قدوة في الخطأ أو الصواب، إذ ليس من المعقول أن أطالب بتقديم الأفضل ما لم أكن قدوة.