قال المدير العام لهيئة تنمية وتنشيط الصادرات إيهاب اسمندر في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن أبرز المستوردات السورية من إيران، تتكون إلى جانب المشتقات النفطية وقطع تبديل السيارات، من الأدوات الصحية للحمامات وبعض القطع اللازمة لعمل الاتصالات، على حين لا تصدر سورية لإيران أرقاماً مهمة قبل اتفاقية التجارة الحرة المبشرة بأرقام تصديرية مهمة كذلك. ويوضح اسمندر أن سورية تستورد من شركاء تجاريين عدة لها بأرقام متشابهة، على حين تختلف وجهة صادراتها، وتتركز في أسواق الدول العربية ومجموعة كبيرة من الدول الأوروبية، ما يخلق تنوعاً في مصادر الاستيراد لا يتحقق في أسواق الصادرات السورية، مشيراً في الوقت نفسه إلى الأزمة المالية العالمية التي أصابت العالم منذ بضع سنوات، والتي أفرزت انخفاضاً في الطلب لدول أوروبا انعكست بشكل طبيعي على الدول المصدرة إليها، ومنها سورية. المدير العام لتنمية الصادرات أبدى تفاؤله بالفترة المقبلة لخلق تنوع في الأسواق المستهدفة للصادرات السورية، من خلال اتفاقيات مناطق التجارة الحرة التي وقعتها سورية مع دول عدة ولاسيما إيران وأوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وروسيا الاتحادية، بشرط أن يتمكن المنتج السوري من تطبيق المواصفات التي تطلبها تلك الدول في المنتجات المصدرة إليها، لأن توقيع الاتفاقيات والتقارب السياسي لا يعني بأي حال من الأحوال أن تتنازل تلك الدول عن المواصفات التي تشترطها في المنتجات التي تقدمها للمستهلك في أسواق بلادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى قدرة المنتج السوري على ذلك، وهو ما تحقق في الصادرات الزراعية السورية إلى إيران، حيث تشترط إيران نموذجاً للمنتج من قياس واحد ضمن عبوة محددة ومغلف بشمع طبيعي، فتحققت الشروط واستحوذت الحمضيات السورية على جزء مهم من السوق الاستهلاكية الإيرانية.
المدير العام لتنمية الصادرات قلَّل من شأن المنافسة المحتملة للبضائع التركية في الأسواق الإيرانية، نظراً لأن كثافة وجود المنتجات التركية في الأسواق السورية لم يكن ناجماً عن تفوقها، بل كان نتيجة طبيعية للتقارب بين الدولتين في تلك الفترة، مع الأخذ بالحسبان جودة المنتج السوري ومحافظته على أسواقه التصديرية، على الرغم من وجود المنتجات التركية فيها.
وعن تراجع أرقام التبادل التجاري بين سورية وتركيا، قلَّل اسمندر كذلك من أهمية هذا التراجع، بالنظر إلى أن سورية دولة منتجة وليست مستهلكة بالكامل، وفي الوقت نفسه فإن المنتجات التركية التي كانت ترد إلى سورية مشابهة للإنتاج السوري منها، مع الأخذ بالحسبان أن تركيا لم تكن تصدر لسورية منتجات غير متوفرة في مصادر أخرى، ولاسيما الألبسة الجاهزة التي كانت موجودة بكثافة في الأسواق السورية، ومن ثم لم يكن لهذا التراجع من تأثير في الأسواق السورية، أو تأثير في وفرة المواد فيها، مطالباً المواطن السوري في الوقت نفسه بالتكيف مع هذا التغيير في نوعية المنتج، فعندما لا تتوفر الألبسة الجاهزة التركية يمكن للمستهلك الاستعاضة عنها بألبسة جاهزة من إنتاج سوري، أو من إنتاج بلد آخر من البلاد الشريكة تجارياً لسورية، وبعبارة أخرى يتابع إيهاب اسمندر: إن تلاشي المنتجات التركية من الأسواق السورية لم يشكل صدمة للسوق السورية ولم يحدث فيها فراغاً لأن المنتجات غير الموجودة من تركيا حالياً هي منتجات نمطية متوفرة بكثرة من إنتاج محلي وإنتاج دول أخرى، ما يفسح المجال واسعاً أمام قطاعات إنتاجية كثيرة محلية لاستعادة عافيتها وتنشيط عملها وإنتاجها، وإعادة استحواذها على الأسواق المحلية بمنتج جيد ذي سعر متهاود.