في الآونة الأخير كثرت قراءتنا عن إحداث مجالس استشارية للوزارات كل وزاره لها مجلسها الخاص بها. أي كل وزارة تناقش قراراتها وإجراءاتها بشكل مستقل عن الوزارة الأخرى ما سيحدث تضارب في تنفيذ سياسات الوزارة لا بل قد يكون هناك إجراءات أو قرارات تتعارض مع قرارات وزارة أخرى أو قد تتعارض مع السياسات وعلى رأسها السياسة النقدية. بتنا نشعر أن أحدث مجلس استشاري في الوزارة هو بمنزلة إنجاز يحسب على أساس نقاط تسجل للوزير. وهذا الأمر سيحيل تلك المجالس إلى تسميات لا أكثر لذلك ما دام للسياسات بمختلف أنواعها هدف واحد عريض على كل المستويات أو القطاعات يفرض البلوغ لهذا الهدف انصهار كل أهداف سياسات الوزارات لتحقيق الهدف الرئيسي للسياسة. فالتحليق الانفرادي وتعدد المجالس لن يجدي نفعاً أمام تشكيل مجلس وطني استشاري شامل القطاعات كافة.
أهم أهداف هذا المجلس الاستفادة من كل مصدر متاح لوضع برنامج اقتصادي شامل ومعاصر مهمته الاستفادة من كل دخل محتمل في أي مجال من مجالات الاقتصاد الوطني. وتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وربطها بسياسات خلق فرص العمل بحيث تحقق هذه السياسات تحفيز للاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق نمو متوازن في أنحاء القطر كافة.
هيكلية المجلس
وزارة المالية مكتب إدارة الموازنة ودائرة الضريبة
وزارة الاقتصاد– وزارة السياحة– وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل– وزارة الزراعة– وزارة الإدارة المحلية.
مندوب عن اتحاد العمال واتحاد الفلاحين والحرفيين.
فريق من مستشارين اقتصاديين على أن يتوفر في رئيسه الخبرة والمعلومات في المجال التكنولوجي والتصنيع والتجارة وقضايا اقتصاديه. ويضم خبرات مصرفية– مالية– اقتصادية– صناعية من القطاع الخاص.
مجلس النقد والتسليف
هيئة تخطيط الدولة
هيئة خاصة لتنمية البادية
يتبع للمجلس مصرف للاستيراد والتصدير وإدارة الأعمال الصغيرة.
مهام المجلس:
- المواءمة والتنسيق بين السياسات التنموية المختلفة، وبينها وبين عمليات التخطيط ووسائل التنفيذ والتعاون في تنسيق السياسات المالية والاقتصادية والنقدية ووضع إستراتيجيات وخطط وبرامج وسياسات وأنظمة تخدم رسالة المجلس وتحقق أهدافه.
- قبول جميع الاقتراحات والأفكار المقدمة من داخل المجلس وخارجه، على أن يتم تقييمها في مرحلة لاحقة لضمان وجود أكبر قدر ممكن من الأفكار والمقترحات البناءة والمبادرات الريادية التي تسرع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمكن من خلالها رسم سيناريوهات يتم الرجوع لها في أوقات الأزمات حيث تمكن الحكومة من إدارة العجز في الأوقات الاقتصادية السيئة وتدير الفائض في الأوقات الجيدة وتعمل على الميزانيات المتوازنة. وهذا الأمر يترجم معنى التشاركية على أرض الواقع.
- دراسة سبل الرفع من القدرة الاستيعابية للتكنولوجيا المتوافرة عالمياً بغرض خلق مشاريع اقتصادية صغيره ومتوسطة تكون داعمة للاقتصاد واستكشاف سبل خلق الثروة وتوزيعها بما يكفل استثمارات وطنية نشطة قادرة على إحداث نمو حقيقي في الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
- الخروج من عشوائية إصدار القرار الاقتصادي والمالي والنقدي من خلال قيام المجلس بتحليل القرار وانعكاساته على السوق الاقتصادية وعلى المجتمع وإظهار سلبياته وايجابياته وإرفاقه بسيناريوهات تستخدم لمجابهة السلبيات التي قد تظهر إضافة إلى تحليل الجدوى من القرار ومدى مقدرته على تحقيق الهدف منه.
- مناقشة سياسة نقدية يمكن من خلالها استخدام الأدوات النقدية لتثبيت سعر الصرف ترفدها سياسة ائتمانية توجه التسهيلات الائتمانية والقروض بحيث تخلق نمو متوازن في كل القطاعات وتمنع استفحال ما أنتجته السياسات السابقة من تمركز تداول الأموال بيد قلة قليلة من المجتمع وتعيد عمليات التمويل إلى نصابها الصحيح في تحقيق النمو المتوازن. مع الاهتمام بموضوع دعم الصادرات من أجل تنامي الاحتياطي من القطع الأجنبي.
- وضع إستراتيجية لتنمية البادية وخلق مناطق استقرار والتشجيع على عودة من هاجروا من البادية إلى المدينة وذلك من خلال خلق فرص العمل لأبناء البادية.
- للمجلس علاقة مباشرة مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب وعلاقة مباشره مع رئيس مجلس الوزراء.
أعتقد أن المرحلة القادمة ستكون بحاجة ماسة لمثل هذا المجلس الذي يساعد على الخروج من التخبط الحاصل في القرارات والإجراءات والخروج من التناقضات الحاصلة بين السياسات وخاصة الاقتصادية والنقدية.