يجدد الصناعيون مطلبهم القديم المتجدد بتخفيض نسبة اشتراكهم وعمالهم بالتأمينات الاجتماعية، التي يصرون على أنها الأعلى في العالم، وترهق كاهلهم، وتزيد من أعبائهم، وتقلل من فرص تنافسية منتجاتهم، وتخفض من عوائدهم الاقتصادية، مطالبين بحسب فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة بألا تتجاوز هذه 17 بالمئة.
ويؤكد الشهابي في تصريح لـ«الوطن» ضرورة تخفيض مبلغ اشتراك الصناعيين والعمال في مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، معتبراً أنه طلب قديم، ولكن يجب النظر إليه بجدية أكثر الآن.
وكان اتحاد غرف الصناعة طلب من الصناعيين إبداء ملاحظاتهم على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، بناء على المسودة المقترحة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وطلب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من الاتحاد تعميم المشروع على الصناعيين لإبداء ملاحظاتهم على المقترح خلال النصف الأول من الشهر الجاري، رغم أن اتحاد غرف الصناعة كان ممثلا باللجنة التي أعدت مقترح تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
ودعا الشهابي إلى ضرورة تقسيط هذه الاشتراكات في الوقت الحالي، ومراعاة حجم الصناعات خاصة المتضررة كالصناعات الصغيرة وصناعات العمالة الكثيفة مثل صناعة الألبسة، التي تعد حالياً متضررة كثيراً، والتي كانت في الأحوال العادية لا تستطيع دفع هذه المبالغ المترتبة عليها، وهذا طلب قديم وحالياً يجب النظر إليه بجدية أكبر.
وكشف رئيس اتحاد غرف الصناعة عن موضوع ثان لا يقل أهمية عن سابقه وهو الانفكاك، وقال هناك معامل مغلقة بسبب الظروف الأمنية المحيطة بها أو اضطرت للإغلاق، ويوجد معامل أحرقت ودمرت، متسائلاً لماذا تدفع هذه المعامل للتأمينات؟ إذ من غير المعقول أن تبقى تدفع تأمينات، وهذا طلب غير منطقي - ووفقاً للشهابي - حالياً في حلب الأغلبية الساحقة من المعامل والمناطق الصناعية مغلقة، وإذا أردنا أن نحدد نسبة فهي تتجاوز 90 بالمئة.
وحول نسب اشتراك العامل والصناعي بالتأمينات التي هي 24 بالمئة حالياً، يطالب الصناعيون بتخفيضها، ويؤكد الشهابي أن طلب الصناعيين بأن تتراوح هذه النسبة بين 16 إلى 17 بالمئة، وهي النسبة العالمية، ونحن ندفع أكثر من دول العالم، ومع ذلك العامل لا يستفيد من موضوع التأمينات، لأننا عندما نأخذ عمالنا إلى المشافي لا نأخذهم إلى المشافي العامة بل إلى الخاصة، والعمال لا يفضلون الذهاب إلى المشافي الحكومية ونحن نأتي عند رغبتهم.
ورداً على سؤال «الوطن» بأن مؤسسة التأمينات التي لديها نحو 3.69 ملايين عامل مسجل، منهم 1.39 مليون لدى القطاع العام، و2.3 مليون لدى القطاع الخاص تؤكد أن أدنى نسبة للاشتراك في العالم هي في سورية؟ اعتبر الشهابي أن هذا الكلام غير صحيح، إضافة إلى أن دول العالم لا يوجد فيها أزمة خانقة كالأزمة السورية. وقال: نحن مع دفع كل التزاماتنا للعمال والتأمينات، وعلى هذا لا يوجد خلاف، لكن نريد مراعاة الظروف الخاصة، خاصة المعامل المتوقفة عن العمل.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل شكل لجنة مهمتها دراسة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية وإعداد المشروع بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليه بشكل نهائي ورفعه للجهات المختصة لإقراره، وباشرت اللجنة اجتماعاتها مطلع نيسان الماضي، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والجهاز المركزي للرقابة المالية، والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد غرف الصناعة وغيرها من الجهات ذات العلاقة.