أثنى رئيس مجلس الوزراء د. وائل حلقي على الجهود الحثيثة التي يقوم بها العمال واصفاً إياهم بأنهم الرافعة الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في بناء الوطن وازدهاره. كلام رئيس الحكومة جاء خلال افتتاحه اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال.
وسلط الضوء على ما تقوم به الحكومة في ظل الظروف الصعبة مبيناً أن الحكومة تعمل بظروف استثنائية وتتخذ قرارات استثنائية تلامس جميع القطاعات الإنتاجية.
وأشار الحلقي إلى أن أولويات عملها ينصب على استكمال واجباتها تجاه أبناء الشهداء إضافة إلى دورها الكبير من أجل الإقلاع بشكل متسارع لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي الذي ينطلق من ثقافة المجتمع.
وبالتوازي تقوم الدبلوماسية السورية بالتعاطي مع كل المبادرات العربية والأممية التي تؤدي إلى إيقاف العنف وإيقاف سفك الدم السوري.
وعن المسار الاقتصادي أكد رئيس الوزراء أن هذا المسار هو الأصعب والأعقد للحكومة لأنه استهدف بأكثر من مسار أولها العامل الخارجي والعقوبات الاقتصادية المفروضة علينا من الاتحاد الأوروبي والدول العربية والتي استهدفت البنى الخدمية والتحتية في كل القطاعات من كهرباء وصحة وسكك النقل واتصالات وغيرها.
ورغم ذلك لا يزال بعض هذه القطاعات مستقراً إلى حد ما باستثناء قطاع السكك الحديدية الذي أصبح خارج الخدمة حتى تاريخه مشيراً إلى أنه تم التوجه إلى النقل البري والذي يعاني للأسف أيضاً من الخلل الأمني وعلى الرغم من ذلك الحكومة ماضية في عملها.
وأضاف الحلقي: إنه تم إيصال المشتقات النفطية للمواطن حتى في المناطق الساخنة مشيراً إلى أن السبب الحقيقي لارتفاع أسعار السلع يعود إلى ارتفاع أسعار أجور النقل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قدمت الكثير للأسر المتضررة بالتعاون مع المجتمع والمنظمات الأهلية وقد بلغ عدد الأسر المتضررة حتى تاريخه 720 ألف أسرة تحملت أعباءها الحكومة وقامت بتوزيع المعونات وتأمين جميع المستلزمات الأساسية لهذه الأسر.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة ماضية في تعويض من تضررت منازلهم وممتلكاتهم الخاصة بحدود 50% من قيمة الأضرار لافتاً إلى أنه تم رصد 30 مليار ليرة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام القادم لإعادة إعمار المنشآت التي أصابها الضرر بسبب الأعمال الإرهابية.
وأكد الحلقي أن الأضرار لحقت بجميع القطاعات الاقتصادية والتي كان النصيب الأكبر منها لقطاع السياحة والذي تضرر بحدود 240 مليار ليرة سورية.
وعن قطاع الاتصال تحدث عن أن دخول المشغل الثالث سوف يحقق عوائد اقتصادية مجدية ووفراً للحكومة والمواطن.

كسب ثقة المواطن
من جهته قدري جميل. أكد أن الأزمة جعلتنا نعيد تقييم دور الطبقة العاملة ودورها الاقتصادي فلا حل للأزمة الشاملة التي تعيشها سورية ومع مضي نحو 100 يوم على عمر الحكومة الحالية أكد جميل أنها حكومة أزمة وبيانها الحكومي وضع أسس عملها.. منوهاً بأن البيان فرق بين القضايا المستعجلة والقضايا التي يمكن تأجيلها ولفت لعدم المبالغة بأي طرح يمكن أن يسبب منعكسات سلبية للمواطنين وخاصة أن المهم بالمرحلة الأولى كسب ثقة المواطن.
وأن الحكومة تعمل على المعالجة الفورية للدفاع عن القيمة الشرائية لليرة السورية والحد من انخفاضها وإيقاف تدهور المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين استمرار التجارة الخارجية وخاصة في ظل العقوبات المفروضة على سورية ولاسيما فيما يتعلق بقطاع النفط والمشتقات النفطية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية واستمرار النقل الآمن بين مختلف المحافظات بما فيها البضائع والمواطنون الأمر الذي يتسبب بارتفاع الأسعار واستمرار تدفق موارد الدولة لتمكينها من القيام بدورها وتخفيف تدهور المؤشرات الاقتصادية، وأنه في ظل السياسات البعيدة المدى يجري العمل على وضع نموذج اقتصادي جديد لسورية، وأوضح أن موازنة العام القادم ستكون موازنة متكيفة مع الأزمة.
وأشار فيما يتعلق بعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ضرورة التدخل الفعلي للنقابات والفلاحين وتشديد منظومة العقوبات عند الاحتكار وعدم الالتزام باللوائح السعرية لافتاً إلى أهمية تدخل الناس أنفسهم في الرقابة.

الحل بالمصافي الصغيرة
بدوره أوضح وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور سعيد هنيدي أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول العربية تعوق تأمين المشتقات النفطية من خلال الحظر المطبق على النواقل والتأمين عليها وخدمات المصارف مؤكداً أن الحكومة تعمل على تأمين المشتقات النفطية ومنها مادة المازوت.
هنيدي وعد بأنه لن تكون هدا العام أي أزمة مازوت وإن كانت ففي أضيق أشكالها.
أما بالنسبة للغاز المنزلي فأشار الوزير هنيدي إلى أنه متوافر بالكميات المطلوبة موضحاً أن سورية من الدول الرائدة في مجال استثمار الغاز ولديها 7 معامل لإنتاج الغاز ومعمل آخر قيد الإنشاء.
وعن واقع مشروعي مصفاتي النفط في دير الزور والفرقلس بين الوزير هنيدي أن الظروف الحالية أدت إلى إلغاء مشروع مصفاة دير الزور على حين لا يزال العمل مستمراً في مصفاة الفرقلس وهو مشروع لا يزال في بدايته.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تشغيل مصفاتي بانياس وحمص بطاقتهما القصوى إضافة إلى البحث عن مزودين لإقامة مصاف صغيرة للمشتقات النفطية لتغطية الحاجة المتزايدة لهذه المواد مشيراً إلى أن هذا القطاع هو الأكثر تضرراً بسبب استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة سواء في الآبار أو خطوط النقل والآليات وصولاً إلى الكوادر والعمال لعلاقته الوثيقة باحتياجات المواطنين الأساسية.

المشكلة في توزيع الأدوية
وأكد وزير الصحة الدكتور سعد النايف أن سورية لديها مخزون كاف وواف من الدواء المحلي وأن المشكلة تكمن فقط في الأدوية النوعية والسرطانية بشكل خاص وموضحاً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية وغير الحكومية التي تعنى بالشأن الصحي لتأمين هذه الأدوية وخاصة في ظل العقوبات الجائرة المفروضة على سورية ومنها إعاقة تحويل المبالغ المالية.
وكشف الوزير النايف أن النقص في هذه الأدوية النوعية ستتم معالجته من خلال إنتاجها بمعمل محلي إضافة إلى الأدوية التي تصل إلى سورية من الدول الصديقة كروسيا وإيران لافتاً إلى أن المشكلة ستكمن في توزيع هذه الأدوية على المحافظات ونقلها بين المحافظات وأنه سيتم تعميم مراكز القسطرة القلبية على جميع المحافظات والمناطق وتأمين جهاز المرنان المغناطيسي إلى الحسكة وحلب.
وحول التأمين الصحي أوضح الوزير النايف أن التأمين الصحي موضع اهتمام الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لافتاً إلى أن الوزارة معنية بعملية تقييم الخدمة الطبية ومراقبة جودتها والتسعيرة الطبية.
بدوره أشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور جاسم زكريا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لتعديل قانون العمل تضم ممثلاً من اتحاد نقابات العمال بما يمكن من وضع حلول نوعية تأخذ بمصالح أصحاب العمل وتلبي مطالب العمال وتحمي حقوقهم إضافة إلى لجنة أخرى لتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وأكد أن الوزارة تدرس إيجاد هيئة وطنية للضمان الاجتماعي يكون أحد فروعها الضمان الصحي وأنها جادة في مجال تثبيت العمال في كل القطاعات ومعالجة اختلاف أنظمة التشغيل بما في ذلك العمال في المنظمات الشعبية إضافة إلى إيجاد معالجة عميقة ونوعية لظاهرة تسول الأطفال. وتحدث زكريا عن دور الوزارة في المؤازرة في عمليات الإيواء ومساعدة المتضررين.

سياسات مستقبلية
ورأى الدكتور صفوان العساف وزير الإسكان والتنمية العمرانية ضرورة إيجاد سياسات مستقبلية للتوافق بين تأمين السكن العمالي ودخل المواطن والسرعة في إنجاز السكن العمالي لتحقيق الاستفادة المثلى منه مبيناً أن المؤسسة العامة للإسكان تنطلق بوضع الإطار العام لسعر المسكن من خلال تكلفة الأرض وأسعار مواد البناء إضافة إلى هامش ربح بسيط.
وأشار الوزير العساف إلى العمل على إعادة هيكلة المؤسسة العامة للإسكان بما يضمن عدم استلام أي مسكن في حال سوء التنفيذ وأن المؤسسة تعمل على دراسة تكلفة السكن العمالي بشكل أدق ينطلق من التكلفة الأساسية للمؤسسة العامة للإسكان.
ولفت إلى أن الوزارة تدرس آليات جديدة لمعالجة مناطق السكن العشوائي وأن المرسوم 66 الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين في منطقتي جنوب المزة والمحلق الجنوبي هو دمج بين القانونين (9 و26) المعنيين بمعالجة هذه المناطق.

قاطرة التنمية الاقتصادية
واستعرض وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني واقع القطاع العام والمؤسسات والشركات التابعة لها موضحاً أن عدد هذه المنشآت انخفض إلى 84 مؤسسة في عام 2011 بعد أن كان عددها 93 مؤسسة في عام 2009 وأن 44 بالمئة منها خاسرة و17 بالمئة متوقف عن العمل.
وأكد الوزير السخني الدور الوطني للقطاع العام الصناعي الذي أثبت كفاءته وجدارته في كل المراحل التي مرت بها سورية وشكل قاطرة رئيسية في عملية التنمية الاقتصادية موضحاً أن هذا القطاع العام لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله وخاصة في إطار حرص الدولة على تحقيق عامل الأمان والاستقرار للعمال.
ولفت إلى ضرورة أن يتم تطوير دور هذا القطاع من الناحية الاقتصادية إلى جانب النواحي الاجتماعية والوطنية مؤكداً أهمية التقييم المستمر والواقعي لتطوير بيئة العمل في منشآت القطاع العام.
ونوه بجهود العمال الذين يؤدون واجبهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سورية بما يمكنها من الصمود في وجه هذه المؤامرة.
وأكد أعضاء المجلس تقديرهم للجهود التي تبذلها قواتنا المسلحة في حماية الوطن والمواطن والتضحيات الكبيرة التي يقدمونها إضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للقيام بواجباتها تجاه المواطن في ظل الأزمة التي تمر بها سورية والعقوبات الظالمة التي تطول مختلف جوانب حياة المواطنين.
وكان المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال تطرق لقضايا ومطالب عمالية تساعد على تطوير العملية الإنتاجية وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين وضع العمال المعيشي.