| الوطن- وائل حميدي

انتعشت الأسواق العقارية في مدينة الرقة إلى درجة لم تكن قد وصلت إليها من قبل وذلك بعدما استقبلت المحافظة عشرات آلاف الوافدين إليها من المحافظات التي شهدت أحداثاً ساخنة حدت ببعض ساكنيها مغادرتها لحين عودة الهدوء إليها.
وعلى الرغم من أن الأسواق العقارية منتعشة في مدينة الرقة بحكم النهضة العمرانية الأخيرة التي شهدتها، إلا أن حركة الوفود إليها ضاعفت من هذا الانتعاش، حتى أصبحت السوق العقارية حديث الناس، بدءاً من قلة المعروض منها للإيجار (إن لم نقل انعدامه)، وانتهاء بالبيع والشراء الذي قفز إلى أضعاف ما كان عليه قبيل التوافد.
يقول أحد أصحاب المكاتب العقارية في حي الفردوس: إن أغلبية الزبائن في الآونة الأخيرة كانت تبحث عن بيوت للإيجار، ولأن التوافد أتى فجأة فإن البيوت المعروضة للإيجار قد شحَّت تماماً، حتى بات معروفاً أن منزلاً معروضاً للإيجار في المنطقة الفلانية متى يتم إخلاؤه كي نتسابق نحن أصحاب المكاتب العقارية في وضع اليد عليه، ولأن الطلب أكبر بكثير من العرض فإن ظاهرة رفع إيجار البيت باتت واضحة رغم أنها ظاهرة مزعجة، ومن الغرابة أنه تم تأجير بيوت لم يُستكمل كساؤها، ومع تواضع مواصفات منازل كهذه فإن ارتفاع أسعار تأجيرها يأتي في سياق حاجة الوافدين.
على حين يقول صاحب مكتب عقاري آخر في شارع تل أبيض: إن محافظة الرقة شهدت توافداً وضعها أمام ظرف جديد لم يكن محسوباً حسابه، وعلى الرغم من افتتاح 90% من مدارس المدينة (حسب معلوماته)، إلا أن بدء العام الدراسي حدا بالمعنيين تغيير آلية الإقامة في المدارس، وهذا ما خلق حالة من الضغط فيها، ومن ثم فإن قسماً لا بأس به من الوافدين ارتأى استئجار البيوت، والأخيرة لم تكن متوفرة أصلاً، ما أدى إلى عرض البيوت غير الجاهزة (نوعاً ما)، ومع تزايد أعداد الوافدين (والحديث على لسان صاحب المكتب العقاري)، بدأت ظاهرة البيع تزداد، حيث لوحظ رغبة واضحة لدى بعض الوافدين في شراء المنازل، وباعتقادي أنها حركة ذكية ما دام أن العقارات محافظة على أسعارها، إن لم ترتفع، وهذا ما سيوفر تكبد الآجارات العالية من المشترين الجدد، غير أن هذا الإجراء غير متاح أمام القسم الأعظم من الوافدين، ومن ثم برزت ظاهرة بيع المحال، وبخاصة في أطراف المدينة، بحكم انخفاض أسعارها عن مركز المدينة، والحقيقة أن بعض الوافدين اتخذ من بعض تلك المحال مقار سكن مؤقت، على حين شهدت المحال القريبة من المركز انتعاشاً كبيراً حيث تم الإقبال عليها لاستثمارها ببعض الأعمال التجارية، وهذا أدى إلى انتعاش أسواق المدينة المحافظة، غير أن هذا الانتعاش ارتبط بمدى نجاح استثمار المحال المبيعة أو المؤجرة، إلا أن صعوبة وصول البضائع، أو قلة منتجات المصانع رفع من أسعار السوق على المستوى الاستهلاكي إلى الضعف تقريباً في أغلبية المنتجات، ولأن التوافد باتجاه استئجار المحال أصبح واضحاً فإن هذا أدى إلى قلة العقارات المعروضة للإيجار، على مستوى السكن أو الاستثمار، أو حتى المكاتب الصغيرة، وكل هذا أدى بالنتيجة إلى رفع أسعار العقارات، وانتعاشها إلى فوق المأمول، ويرتبط هذا فعلياً بمضاعفة أعداد المقيمين ضمن المدينة من أبناء القطر، ولم يعد خافياً على أحد أن هذه الأعداد تزداد تناسباً مع تصاعد الأحداث في بعض المحافظات، وعلى سبيل المثال فإن توافد أبناء محافظة حلب مؤخراً غيَّر من بورصة العقارات، لأن قسماً لا بأس به منهم وصل إلى الرقة مع ماله، وما ساهم بشكل واضح في خلق حالة من الضغط على العقارات الراقية، وهو أيضاً ساهم بانتعاش أسواق الرقة إلى أكثر من ضعفيها كما زادت كل أسعار المواد الغذائية وبقية السلع.
أخيراً نذكر بتصريح لمحافظ دير الزور السابق الذي أقرَّ بخروج أكثر من 40 ألف أسرة من مدينة دير الزور وحدها منذ أكثر من شهرين، وهذا الرقم لو تطابق مع بقية أرقام الوافدين من المحافظات الساخنة فإنه يعطي بمجمله تصوراً واضحاً عن حال السوق الشرائية من جهة، ووضع السوق العقارية في الرقة التي دخلت في أوج انتعاشها مؤخراً.
انتعشت الأسواق العقارية في مدينة الرقة إلى درجة لم تكن قد وصلت إليها من قبل وذلك بعدما استقبلت المحافظة عشرات آلاف الوافدين إليها من المحافظات التي شهدت أحداثاً ساخنة حدت ببعض ساكنيها مغادرتها لحين عودة الهدوء إليها.
وعلى الرغم من أن الأسواق العقارية منتعشة في مدينة الرقة بحكم النهضة العمرانية الأخيرة التي شهدتها، إلا أن حركة الوفود إليها ضاعفت من هذا الانتعاش، حتى أصبحت السوق العقارية حديث الناس، بدءاً من قلة المعروض منها للإيجار (إن لم نقل انعدامه)، وانتهاء بالبيع والشراء الذي قفز إلى أضعاف ما كان عليه قبيل التوافد.
يقول أحد أصحاب المكاتب العقارية في حي الفردوس: إن أغلبية الزبائن في الآونة الأخيرة كانت تبحث عن بيوت للإيجار، ولأن التوافد أتى فجأة فإن البيوت المعروضة للإيجار قد شحَّت تماماً، حتى بات معروفاً أن منزلاً معروضاً للإيجار في المنطقة الفلانية متى يتم إخلاؤه كي نتسابق نحن أصحاب المكاتب العقارية في وضع اليد عليه، ولأن الطلب أكبر بكثير من العرض فإن ظاهرة رفع إيجار البيت باتت واضحة رغم أنها ظاهرة مزعجة، ومن الغرابة أنه تم تأجير بيوت لم يُستكمل كساؤها، ومع تواضع مواصفات منازل كهذه فإن ارتفاع أسعار تأجيرها يأتي في سياق حاجة الوافدين.
على حين يقول صاحب مكتب عقاري آخر في شارع تل أبيض: إن محافظة الرقة شهدت توافداً وضعها أمام ظرف جديد لم يكن محسوباً حسابه، وعلى الرغم من افتتاح 90% من مدارس المدينة (حسب معلوماته)، إلا أن بدء العام الدراسي حدا بالمعنيين تغيير آلية الإقامة في المدارس، وهذا ما خلق حالة من الضغط فيها، ومن ثم فإن قسماً لا بأس به من الوافدين ارتأى استئجار البيوت، والأخيرة لم تكن متوفرة أصلاً، ما أدى إلى عرض البيوت غير الجاهزة (نوعاً ما)، ومع تزايد أعداد الوافدين (والحديث على لسان صاحب المكتب العقاري)، بدأت ظاهرة البيع تزداد، حيث لوحظ رغبة واضحة لدى بعض الوافدين في شراء المنازل، وباعتقادي أنها حركة ذكية ما دام أن العقارات محافظة على أسعارها، إن لم ترتفع، وهذا ما سيوفر تكبد الآجارات العالية من المشترين الجدد، غير أن هذا الإجراء غير متاح أمام القسم الأعظم من الوافدين، ومن ثم برزت ظاهرة بيع المحال، وبخاصة في أطراف المدينة، بحكم انخفاض أسعارها عن مركز المدينة، والحقيقة أن بعض الوافدين اتخذ من بعض تلك المحال مقار سكن مؤقت، على حين شهدت المحال القريبة من المركز انتعاشاً كبيراً حيث تم الإقبال عليها لاستثمارها ببعض الأعمال التجارية، وهذا أدى إلى انتعاش أسواق المدينة المحافظة، غير أن هذا الانتعاش ارتبط بمدى نجاح استثمار المحال المبيعة أو المؤجرة، إلا أن صعوبة وصول البضائع، أو قلة منتجات المصانع رفع من أسعار السوق على المستوى الاستهلاكي إلى الضعف تقريباً في أغلبية المنتجات، ولأن التوافد باتجاه استئجار المحال أصبح واضحاً فإن هذا أدى إلى قلة العقارات المعروضة للإيجار، على مستوى السكن أو الاستثمار، أو حتى المكاتب الصغيرة، وكل هذا أدى بالنتيجة إلى رفع أسعار العقارات، وانتعاشها إلى فوق المأمول، ويرتبط هذا فعلياً بمضاعفة أعداد المقيمين ضمن المدينة من أبناء القطر، ولم يعد خافياً على أحد أن هذه الأعداد تزداد تناسباً مع تصاعد الأحداث في بعض المحافظات، وعلى سبيل المثال فإن توافد أبناء محافظة حلب مؤخراً غيَّر من بورصة العقارات، لأن قسماً لا بأس به منهم وصل إلى الرقة مع ماله، وما ساهم بشكل واضح في خلق حالة من الضغط على العقارات الراقية، وهو أيضاً ساهم بانتعاش أسواق الرقة إلى أكثر من ضعفيها كما زادت كل أسعار المواد الغذائية وبقية السلع.
أخيراً نذكر بتصريح لمحافظ دير الزور السابق الذي أقرَّ بخروج أكثر من 40 ألف أسرة من مدينة دير الزور وحدها منذ أكثر من شهرين، وهذا الرقم لو تطابق مع بقية أرقام الوافدين من المحافظات الساخنة فإنه يعطي بمجمله تصوراً واضحاً عن حال السوق الشرائية من جهة، ووضع السوق العقارية في الرقة التي دخلت في أوج انتعاشها مؤخراً.

... والمحافظ يتفقد الأسواق ويعد بحل مشكلة المازوت


| الرقة- محمود الصالح

تضاعف عدد سكان محافظة الرقة خلال الفترة الأخيرة إلى ثلاثة أضعاف ما كانوا عليه قبل عام ونصف العام فقد كان عدد سكان مدينة الرقة فقط 250 ألف نسمة وهم الآن أكثر من مليون مواطن وهذه الزيادة نتيجة وفود بحدود 750 ألف نسمة وهذه الزيادة جاءت بشكل مفاجئ ومن دون أي استعداد من المحافظة لهذه الزيادة ابتداء من إمكانيات النظافة وانتهاء بالمدارس ومروراً بالخدمات الصحية والتموينية حيث تكفي مخصصات الخبز والمازوت والغاز لربع عدد السكان الحالي والآن يعيش مليون مواطن بمخصصات ربع مليون، هذا الوضع أدى لخلل كبير في الأسعار حيث ارتفعت عدة أضعاف سواء للسلع الاستهلاكية المستوردة أم المنتجة محليا مثل الخضر التي تنتج في الرقة والسبب كما يقول التجار أن الطلب يشكل ثلاثة أضعاف العرض لذلك السلع مطلوبة والمشترون لا يفكرون بالسعر فقط يريدون توفيرها هذا من جهة ومن جهة أخرى هذا الوضع أدى إلى ظهور أسواق طفيلية على السوق فهناك المئات من الشباب ممن يقفون في نواصي الشوارع لبيع الخبز أو البنزين وبأسعار أكبر مما تباع فيه في المخابز أو المحطات ويشارك في هذه الظاهرة أصحاب المخابز والمحطات ممن يزودون هؤلاء الشباب بهذه المادة وأمام نظر المواطنين الذين ينتظرون في طوابير طويلة 0000ونتيجة الشكاوى الكثيرة من المواطنين ونظراً لعدم توافر المصداقية لدى الكثير من الجهات العامة أراد محافظ الرقة حسن جلالي أن يقف على الحقيقة فتوجه بنفسه إلى جميع أسواق المدينة في ساعات الذروة واطلع على الأسعار وعلى مدى توافر المواد الاستهلاكية وتعرف على احتياجات المواطنين مباشرة من دون أي حواجز وتركزت مطالب الناس على تأمين مادتي المازوت والغاز والاهتمام بنظافة المدينة التي أصبحت تعاني كثيراً من تراكم الأوساخ في جميع أنحاء المدينة وطالب الأهالي بتحسين الواقع الصحي في المشفى الوطني في الرقة ووعد المحافظ بحل جذري لمشكلة المازوت قبل العيد من خلال توزيع 200 لتر شهريا لكل عائلة وخصصت عدة محطات لتوزيع مازوت التدفئة من خلال بطاقات بموجب البطاقة العائلية وتم تأمين حاجة المحافظة من مادة المازوت التي تتجاوز يوميا مليون لتر.