تقدم برنامج الرقابة على المستوردات من جديد سلم اهتمامات وأولويات تجار حلب على أمل وقف العمل به نهائياً بعدما وجه رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي كتاباً إلى وزارة الصناعة واتحاد غرف التجارة السورية بتوقيف خدمات شركتي المراقبة SGS الفرنسية وBUREAU VERITAS السويسرية إلى إشعار آخر في انتظار ما ستقترحه اللجنة المشكلة لدراسة العقد المبرم معهما.
وانتقد عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب ليون زكي «استماتة» مدير برنامج الرقابة على المستوردات في هيئة المواصفات والمقاييس السورية في الدفاع عن البرنامج «بغض النظر على السلبيات التي خلفها وعدم ملاءمته لظروف المرحلة الراهنة التي تستوجب الاستيراد لسد النقص الحاصل في المنتجات محلياً بفعل ظروف الحرب الدائرة والمقاطعة الاقتصادية المفروضة على سورية من الخارج»، متسائلاً: «هل يريد بعضهم ولغايات شخصية أن يفرض مقاطعة علينا من الداخل أيضاً ليتحمل المستهلك الذي يعاني من ضعف القدرة الشرائية النتيجة فما يعنيه تأمين مستلزماته بالسعر الذي يناسبه عبر إفساح المجال أمامه لطيف واسع من السلع وترك حرية الاختيار له لشراء البضائع الصينية مخفوضة الثمن أو المرتفعة مثلاً، الأمر الذي يفرض على الشركات الأجنبية المنتجة التصنيع بموجب المواصفات المعمول بها في الأسواق الخارجية ليتسنى لها البيع »؟
وطالب زكي عبر «الوطن» باتخاذ قرار جريء وفوري وعلى قدر عال من المسؤولية بإلغاء برنامج الرقابة على المستوردات دون انتظار أي مهلة لدراسة تفاصيل وجدوى العقد الذي مدد العمل به بداية العام الجاري لمدة عامين مع الشركتين ذاتهما «مع عدم الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات التي وجهها التجار للبرنامج ولاسيما إثر إلغاء أهم شرط في العقد المبرم مع الشركتين بالتحقق من أسعار وقيمة السلع المستوردة، وذلك في الاجتماع الذي عقد مع المسؤولين عنهما لتجديد العقد، وبالتالي، لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار العمل بالبرنامج ما دامت الجمارك السورية تفي بالغرض راهناً وفي ظل مبادرة رجال أعمال سوريين لتأسيس شركة محلية وطنية بمساهمة اتحاد غرف التجارة تتولى اختصاص شركات الإشراف والرقابة على المستوردات».
وأضاف عضو مكتب اتحاد غرف التجارة: «هل يعقل بأن تحتاج شركة الرقابة على المستوردات المحلية إلى 50 ألف موظف حول العالم يدققون في البضائع المزمع استيرادها كما يدعي مدير برنامج الرقابة على المستوردات، وهل لدى الشركات الأجنبية هذا الرقم المبالغ به من الموظفين، أوليس في ذلك تجنياً على أبناء البلد وتحيزاً للأجانب علماً أن الشركتين المتعاقد معهما في سورية لا تملكان عدداً كبيراً من الموظفين ولا تتعامل معهما حتى دولهما... »!؟، لافتاً إلى أن العراق ألغى البرنامج الذي طبقه على رقابة المستوردات بمجرد ظهور أخطاء في التطبيق «على حين يتجاهل مسؤولونا التجاوزات والثغرات الكثيرة في التنفيذ ويصرون على التمادي بها ويصمون آذانهم عن كل من يخالفهم الرأي».
وأشاد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك تشكيل لجنة قانونية لتبسيط إجراءات الاستيراد ومنح الاستثناءات وتعديل القرارات التي تساهم بتأمين السلع والمواد والمنتجات بطرق يسيرة في السوق لسد احتياجاتها «وهو ما يجب فعله بإلغاء برنامج الرقابة على المستوردات».
وختم ليون زكي حديثه بالقول إن موجبات التعاقد مع شركات الرقابة على المستوردات بغية مكافحة الإغراق وحماية المنتجات المحلية انتفت حالياً «لأن معظم المصانع والورش أوصدت أبوابها بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد وصار لزاماً علينا توفير احتياجات الناس على الرغم من المخاطر التي يتحملها التجار بإيصال المنتجات إلى الأسواق نتيجة للظروف الصعبة التي كبدتهم خسائر فادحة في سبيل خدمة المواطن».