ثمة اتجاه واضح من الحكومة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتجلى ذلك من خلال أنشطة حكومية متعددة أخرها كان الأسبوع الماضي فقد نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اجتماعين لمناقشة آليات دعم هذه المشروعات، أحدهما اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك، وصف بـ«النوعي» جرى خلاله الاطلاع على عدد من المبادرات من أجل إيجاد آلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الرافعة الأساسية للتنمية الاقتصادية في سورية.
ومن أهداف تلك المبادرات- بحسب- الوزارة إقامة تجمعات اقتصادية تكاملية أو عنقودية متناهية الصغر وصغيرة، وتشغيل رؤوس الأموال في الإنتاج، وتشجيع إقامة مشاريع محلية إنتاجية، والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال تطوير فكرة ريادة الأعمال.
وتوصلت وزارة الاقتصاد والجهات المعنية إلى وضع الإطار التنظيمي والقانوني لآلية العمل، وإيجاد صيغة قانونية لإيصال الدعم إلى هذه المشروعات من خلال صندوق أحدث لهذه الغاية وبرأسمال قدره خمسة مليارات سورية، وافقت عليها اللجنة الاقتصادية، على أن تكون وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي الحاضنة لتلك المشاريع توجيهاً وتنفيذاً وتقييماً للأداء. وخلص الاجتماع إلى ضرورة أن ترتكز هذه المشروعات على محاور أساسية تتضمن تحقيق التقنية الحديثة في إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد الأسواق والمنافذ التي تسهم في تسويق منتجات هذه المشروعات، وتحقيق التمويل الأمن لها، والتوزيع الجغرافي لهذه المشروعات بهدف توفير فرص العمل والتشغيل للمناطق الأكثر حاجة.
من جانب ثان، جددت وزارة الاقتصاد إحياء جهودها لدراسة إمكانية انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية، وعلمت «الوطن» أن وزير الاقتصاد ترأس اجتماعاً لمديرية منظمة التجارة العالمية في الوزارة، تم فيه استعراض عمل المديرية خلال الفترة السابقة، والاطلاع على مشروع إعداد وتنظيم الدراسات الخاصة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وتقدمت سورية بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة في تشرين الأول 2001 إلا أن رفض الولايات المتحدة وإسرائيل الطلب حال دون انضمامها خلال السنوات الماضية، وتم تجميد إدراج هذا الطلب على جدول أعمال المنظمة حتى الرابع من شهر أيار 2010، حيث تم قبول طلب سورية للانضمام إلى المنظمة، وصوّت المجلس العام للمنظمة لمصلحة إعطاء سورية موقع مراقب في آب 2010.
وأكد محبك حساسية الظرف الحالي والعداء المستحكم الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية بحق شعوب المنطقة وخاصة سورية مستخدمة صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية كأدوات لفرض هيمنتها على العالم وإفقار شعوبه. وفي هذا الإطار دعا محبك إلى التنسيق بين جميع البلدان النامية التي تتشابه في الظروف والمعطيات لتوحيد مواقفها وسياساتها بشكل يساعد على كبح السيطرة الأحادية على هذه المنظمة من جهة وتوفير مناخ آمن لعملها من جهة أخرى لتحقيق الهدف والغاية لكل أعضائها.
وشدد وزير الاقتصاد على ضرورة استثمار جميع الطاقات المتاحة في بلدنا استثماراً أمثل بشكل ينعكس منعة وقوة ورفاهاً على الوطن والمواطن.
واتخذت سورية مجموعة من الإجراءات على صعيد الانفتاح والتشريعات الاقتصادية التي تسهم في تسهيل انضمامها إلى المنظمة التي تعد فضاء اقتصادياً يشكل نحو 99 بالمئة من حجم التجارة العالمية وعضوية نحو 152 دولة.