|
slide -
slide
|
|
كتـب المقال albaath media
|
|
السبت, 06 تشرين الأول 2012 11:00 |
 أكد الدكتور عابد فضلية مدير عام المصرف العقاري أن إعادة فتح قروض تمويل السكن لن يؤثر مطلقا على حجم السيولة ولن ينعكس اقتصاديا على سعر صرف الليرة بل إن الإقراض يشكّل مطلبا اقتصاديا واجتماعيا هاما للمصرف العقاري كي يحافظ على وظيفته التنموية والإقتصادية والإجتماعية كون السكن واحتياجاته ركيزة أساسية لاستقرار الفرد والأسرة .
وكشف الدكتور فضلية في حديث صريح وشفاف مع موقع (البعث ميديا ) عن انجاز المصرف لدراسة اقتصادية ضمن مذكرة مفصلة احصائية تم رفعها الى وزارة المالية قبل ايام تبين نقاط قوة المصرف وقدرته على تمويل مشروعات السكن من خلال الودائع وغيرها دون ان يؤثر الاقراض مطلقاً على سيولة المصرف واستقرار وظيفته ووضعه وخدماته مع تقديم طمأنينة كافية مثبته اقتصادياً ومالياً واحصائياً تشير الى انعكاس الاقراض على حركة المصرف وسيولته ايجاباً من خلال ودائع تستوفى منها فوائد وتدعم السيولة وبنفس الوقت تمكين المواطنين من انجاز اعمال الترميم والشراء وغيرها من الحصول على منتجات مصرفية داعمة للسكن الاجتماعي .
وأكد فضلية أن المنتجات الحالية للمصرف العقاري في الوقت الراهن في ظل قرار التوقف عن منح القروض يجعل هذه المنتجات معدومة أي مؤشرها صفر وهذا موت حقيقي لعمل المصرف ودوره . وأعرب عن تفاؤله بإعادة النظر بقرار التوقف عن القروض خلال الايام القادمة بعد رفع المذكرة من خلال وزارة المالية الى رئاسة مجلس الوزراء ليكون للمصرف العقاري دوره الاعتيادي المناط به ولاسيما في ظل توجه الدولة لدعم ومساعدة المواطنين من اصحاب المساكن الذين تضررت منازلهم جراء الاحداث التي تشهدها سورية ومساعدتهم في تأمين التمويل الكافي لإعادة إصلاح وترميم منازلهم إضافة إلى تمويل مشروعات السكن في إطارها الاجتماعي حيث يقدّم المصرف العديد من المنتجات والخدمات المصرفية في هذا الاتجاه .
وأشار فضلية إلى تحقيق زيادة ملحوظة في حركة السيولة النقدية خلال الربع الثالث من العام الجاري بالمقارنة مع بداية العام مبيّنا أن حركة السيولة المحقققة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولغاية نهاية أيلول الفائت والتي فاقت ما قبلها تعكس مؤشرات اقتصادية هامة في مقدمتها حيوية اقتصادنا لجهة استقرار قيمة الليرة والحفاظ الحقيقي على الوظيفة التنموية والإجتماعية والاقتصادية للقطاع المصرفي بالتوازي تماما مع اعتماد خطة إدارة متوازنة للسيولة تضمن الحفاظ الحقيقي على قيمة الليرة وسعر الصرف في إطار تحقيق الوظيفة التنموية والاجتماعية والاقتصادية للقطاع المصرفي كأولوية أساسية مطلقة في أي نشاط مصرفي . وأوضح الدكتور فضلية أن الدراسة الاقتصادية الاحصائية المعدّة في هذا الشأن تقدّم مؤشرات مطمئنة على حجم السيولة والمنعكسات الإيجابية لحركتها خلال الأشهر الماضية في الإقراضات وكافة الأنشطة والمنتجات المصرفية لغاية شهر أيلول بما ينعكس على مختلف القطاعات التنموية والسكنية والعقارية في الإطار الاجتماعي للخدمات المصرفية والتمويلية التي تشير بالضرورة إلى حيوية اقتصادية بكل دلالات هذه الحيوية وأبعادها .
اللاذقية – البعث ميديا – مروان حويجة
|
|
تم التحديث فى ( السبت, 06 تشرين الأول 2012 11:14 )
|
