وقد أثار هذا القرار ردود أفعال متباينة في صفوف قادة حركة حماس فقد أكد عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق أن مشعل أكد موقفه هذا خلال لقاء المكتب السياسي الأخير الذي حضرته قيادات الحركة من الداخل والخارج وبمناسبة اقتراب الاستحقاق الانتخابي لقيادة الحركة.
ونقل الرشق عن مشعل تأكيد «حرصه على إفساح المجال لتجديد الدماء في قيادة الحركة والانسجام مع روح الربيع العربي»، مضيفاً إنه «رغم أن قيادات الحركة ورموزها في الداخل والخارج تمنوا على مشعل الاستمرار في قيادة الحركة إلا أنه بقي على موقفه وعبّر عن تقديره وشكره لقيادات الحركة وكوادرها»، معتبراً أن «فراغاً كبيراً سيتركه مشعل في صفوف الحركة ومشروعها المقاوم».
على حين وصف عاطف عدوان القيادي في حركة حماس لـ«الوطن» عدم ترشح خالد مشعل لقيادة المكتب السياسي للحركة في الدورة التنظيمية القادمة بأنها قضية ديمقراطية، قائلاً: «هناك حالة انتخابات بدأت داخل حركة حماس منذ فترة زمنية طويلة وما زالت حتى هذه اللحظة ومن حق مشعل أن يرشح نفسه أو ينسحب».
وأكد عدوان «أن هناك ظروفاً محددة أقنعت مشعل بعدم ترشيح نفسه مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «عدم ترشح مشعل لن يؤثر على حركة حماس بل هناك كفاءات عالية في الحركة بمقدورها أن تسد مكان خالد مشعل».
في موضوع آخر أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق تام على الضفة الغربية المحتلة إضافة إلى إغلاق معبر «كارم أبو سالم» التجاري أقصى جنوب قطاع غزة أمام حركة دخول البضائع وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الغفران الذي يعتبر أحد أهم الأعياد اليهودية.
بينما عززت قوات الاحتلال من انتشارها في أزقة مدينة القدس وعلى مداخل البلدة القديمة حيث تم نشر المئات من عناصر الشرطة، وتزامن ذلك مع اقتحام العشرات من المستوطنين أمس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وجالوا في ساحاته وأدوا بعض الشعائر التلموذية على حين منعت قوات الاحتلال المصلين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً من دخول المسجد الأقصى.
في سياق متصل اتهم تقرير جديد أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف دولة الاحتلال بالفشل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستوطنين والجنود الإسرائيليين الذين يمارسون العنف بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم جاء ذلك خلال الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان التي تناقش حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث طالب سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم الخريشي بضرورة انصياع دولة الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية.