وحسب الجداول فقد بلغت أوزان البضائع المستوردة إلى سورية خلال سبعة أشهر 12.1 مليار كيلوغرام، على حين بلغت قيم هذه البضائع والسلع إجمالاً 553.1 مليار ل.س، أما الرسوم الجمركية التي دفعتها هذه البضائع وفقاً للبنود المدرجة على أساسها والمحددة للرسم الجمركي، فقد بلغت 33.5 مليار ل.س، كما تظهر جداول البيانات الجمركية أن السواد الأعظم من هذه المستوردات مكونة من المواد الغذائية من ألبان وقشدة وزبدة بعبوات 20 كيلوغراماً أو أكثر، إضافة إلى الخضر الطازجة والمبردة والشاي الأسود المخمر المعبأ مباشرة، كذلك الأرز والسكريات والمصنوعات السكرية.
كما شكلت السيارات السياحية جانباً من المستوردات (تحت البند 8703) حيث بلغت قيمة السيارات المستوردة 634.7 مليون ل.س، على حين بلغ إجمالي أوزانها 2.1 مليون كيلوغرام، أما الرسوم التي دفعتها مستوردات السيارات على البنود، فبلغت 81 مليون ل.س، على حين بلغ إجمالي بقية المستوردات من غير الأصناف المذكورة سابقاً من حيث الوزن 11.3 مليار كيلوغرام بقيمة 520.1 مليار ل.س، وبإجمالي رسوم مدفوعة للجمارك على البنود 31.9 مليار ل.س.
أما بالنسبة لجدول بيانات التصدير لجميع أنواع البيانات الجمركية، فقد أظهرت هذه الجداول أن إجمالي قيمة الصادرات السورية يصل إلى 117.5 مليار ل.س، على حين يبلغ وزن هذه الصادرات إجمالاً 2.5 مليار كيلوغرام، وتوضح جداول بيانات التصدير أن المواد الغذائية تشكل جزءاً من الصادرات ولاسيما الألبان والقشدة غير المركزة وغير المحلاة، ومنتجات الألبان القابلة للدهن، والأجبان غير المبشورة أو المسحوقة المعالجة بالحرارة والشاي الأسود المخمر في عبوات يزيد وزن محتواها على 3 كيلو غرام، إضافة إلى السكر والمصنوعات السكرية والأرز المقشور الأسمر.
كما تظهر جداول بيانات التصدير أن إجمالي الصادرات من باقي البنود الجمركية غير بنود المواد المذكورة آنفاً سجلت وزن 2.26 مليار كيلوغرام بقيمة إجمالية بلغت 108.5 مليارات ل.س.
وبالعودة إلى العام المنصرم 2011، تبين أن إجمالي قيمة المستوردات السورية لجميع أنواع البيانات الجمركية بلغ 930 مليار ل.س بوزن إجمالي بلغ 26.1 مليار كيلو غرام، وبرسوم جمركية مدفوعة على البنود بلغت 65.6 مليار ل.س، على حين سجلت الصادرات الإجمالية في عام 2011 قيمة 294.6 مليار ل.س وبوزن إجمالي لها بلغ 8.17 مليارات كيلوغرام، على حين تختلف هذه الأرقام من استيراد وتصدير عما سجله عام 2010 قبل بداية الأزمة في سورية، حيث سجلت الصادرات السورية وزناً إجمالياً بلغ 9.3 مليارات كيلوغرام بقيمة إجمالية بلغت 312.1 مليار ل.س، على حين سجلت مستوردات سورية الإجمالية في عام 2010 (25.4) مليار كيلوغرام كوزن لهذه البضائع بقيمة إجمالية بلغت 813.7 مليار ل.س، وبرسوم جمركية مدفوعة على أساس البنود المقررة للرسم بلغت 71.3 مليار ل.س، مع الأخذ بالحسبان عدم تغير نوعية المواد والسلع والبضائع المستوردة والمصدرة من سورية وإليها في الأعوام الثلاثة من أغذية وسيارات سياحية، ما يعني وفقاً لمصادر مديرية الجمارك العامة عدم تغير المزاج الاستهلاكي وعادات الإنفاق لدى المواطن السوري على الرغم من ظروف الأزمة التي تمر بها سورية وما يفترض من تأثير لها على العادات الاستهلاكية.
السيارات السياحية كانت السلعة الوحيدة التي سجلت فارقاً بيناً في المستوردات السورية وقيمها وأوزانها وبالتالي رسومها الجمركية المدفوعة، ففي حين سجلت مستوردات السيارات السياحية في عام 2012 وزن 1/2 مليون كيلوغرام وقيمة 634.7 مليون ل.س، ودفعت رسوم جمركية بقيمة 81 مليون ل.س، تراها سجلت في عام 2011 المنصرم وزن 40.3 مليون كيلوغرام بقيمة إجمالية بلغت 11.2 مليار ل.س ودفعت رسوماً جمركية بقيمة 5.19 مليارات ل.س، لترتفع هذه الأرقام في عام 2010 السابق للأزمة في سورية إلى 106.8 ملايين كيلوغرام وزناً لهذه السيارات، وقيمة إجمالية بلغت 29.75 مليار ل.س ودفعت رسوم جمركية بمقدار 14.2 مليار ل.س، وحسب مصادر مديرية الجمارك العامة فإن تراجع أرقام استيراد السيارات السياحية بهذه الصورة، عائد إلى تراجع مداخيل شريحة غير قليلة من السوريين نتيجة الانخفاض الجزئي في القدرة الشرائية لليرة السورية، وتوظيف المداخيل في إشباع الحاجات الأساسية والضرورية، إضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات وتكاليفها المرتفعة أصلاً قياساً إلى دخل المواطن السوري.