وجهت الحكومة كتابا إلى كل من وزارات النفط والزراعة والاقتصاد والصناعة ومصرف سورية المركزي وغيرها من الجهات المعنية أكدت فيه على ضرورة الإسراع بتنفيذ المقترحات المقدمة من قبل رئيس المبادرة الخضراء للتنمية في سورية بخصوص طلب الموافقة على إجراء عقود تبادل لبعض المواد والسلع الغذائية مع الحكومة على مبدأ (مقايضة) وذلك لعرضها على اللجنة الاقتصادية لإجراء ما يلزم.
وأكدت مصادر خاصة «لتشرين» أنه سيتم وبموجب ذلك استلام مجموعة من المواد ذات المنشأ المحلي وبالمقابل سوف يتم التوريد لمجموعة من المواد التي تحتاجها الأسواق المحلية خلال المرحلة الراهنة كمساهمة متواضعة لدعم الاقتصاد الوطني من فريق المبادرة الخضراء للتنمية في سورية.
وأوضحت المصادر أنه سيتم استلام النفط الخام والفوسفات والقمح القاسي وفحم الكوك البترولي والقطن والمياه المعدنية والإطارات التالفة والمخلفات البترولية والزيوت النباتية والبترولية المستهلكة والخردة المعدنية كل ذلك بموجب اتفاقيات رسمية وموقعة مع الحكومة.
وبالمقابل سيتم توريد العديد من المواد إلى البلاد تضم بداية الرز والسكر والشعير العلفي والقمح الطري والسماد الآزوتي والكبريت....
وذكرت المصادر أنه سيتم أيضاً توريد بعض المستلزمات البترولية والطاقة وتشمل الفيول والديزل الأحمر والأخضر والغاز المنزلي والزيوت البترولية ومستلزمات الشركات النفطية وذلك بموجب عقود توريد المعدات والمستلزمات للشركات النفطية ووفق الأسعار لديها.
كما سيتم استيراد مستلزمات طبية وصحية بشرية وحيوانية إضافة إلى غيرها من المستلزمات الاستراتيجية.
ومن الجدير ذكره أن المبادرة الخضراء للتنمية تهدف إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وفق 13 مساراً للتنمية تقوم على استثمار الطاقات المتاحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي وأمن الطاقة وذلك من خلال استثمار الطاقة المادية والبشرية وإيقاف الهدر وتحويل المجتمع إلى طاقة عاملة من الخريجين الجدد وحملة الشهادات إضافة لتأمين السلة الغذائية لمدة 100 عام والتحول لتصدير الطاقة إلى السوق العالمية.