ذكرت مصادر مصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنّ معظم شركات الصرافة توقفت عن بيع وشراء الليرة السورية، نتيجة المخاطر التي تنطوي عليها عملية الاحتفاظ بها، في حين استمرت محال أخرى في التعامل بها، مع فرق كبير بين سعر الشراء والبيع، تجاوز الـ5 ليرات.

وخسرت الليرة السورية منذ بداية الأزمة الحالية أكثر من ثلثي قيمتها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التضخم وضعف القدرة الشرائية.

وبرر المدير العام لشركة "الفردان للصرافة" أسامة حمزة آل رحمة في دبي التخلي عن التعامل بالعملة السورية، أو اعتماد فروقات سعرية عالية بين مستويات الشراء والبيع، إلى المخاطر التي تنطوي عليها عملية الاحتفاظ بالليرة، واحتماليات تذبذبها أو نزولها بشكل كبير.

وأشار بحسب موقع "الرؤية الاقتصادية" إلى التحفظ والتحوط الشديدين الذي يكتنف التعامل بالليرة التي أصبحت رهن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها سوريا.

وأضاف ليست هي المرة الأولى التي تتحوط بها مراكز الصرافة ضد الأخطار التي قد تلحق بإحدى العملات، فقد سبق حدوث الأمر نفسه مع العديد من العملات التي شهدت بلادها توترات سياسية أو اقتصادية.

ومن جهته، قال الخبير المصرفي ومسؤول الرقابة الشرعية في أحد البنوك الإسلامية المحلية أمجد نصر: "إن أي توترات سياسية في بلد ما يرافقها توترات اقتصادية وتذبذبات في أسعار صرف العملة، وهو ما حصل في سورية".

وأضاف "أصبحت عملتها معرضة للكثير من التذبذب واحتمالات الخسارة، الأمر الذي دفع بمراكز صرافة إلى التخلي عن تداول الليرة شراءً أو مبيعاً، ودفع بآخرين إلى اعتماد فرق كبير بين سعر الشراء والمبيع".

كما أشار إلى أن من يتداول الليرة السورية لا يحتفظ بمبالغ كبيرة بحوزته كنوع من التحوط لأي تذبذب قد يطرأ، وتفادياً لتحقيق خسائر مؤثرة.

ورأى مسؤول في مركز صرافة آخر فضل عدم ذكر اسمه، أن تداول العملة السورية لم يعد مجدياً بالنسبة لكثيرين، فمخاطرها أكبر من مغريات الأرباح التي قد تتحقق عبر عمليات بيعها وشرائها، لافتاً إلى أن كافة محال الصرافة لم تعد ترغب بتداولها.

وتتهم الحكومة السورية مضاربين في الداخل والخارج بالتأثير على قيمة العملة السورية أمام الدولار الأميركي، والذي شهد ضبطاً إدارياً في تسعيره منذ عدة أشهر ليتراوح بين 68-71 ل.س وسطياً للدولار، بعد أن تجاوز المائة ليرة سورية قبل عدة أشهر.