وأشار حسن إلى أن الحكومات السابقة كانت تغرد للأسف خارج السرب ولا يوجد تناغم بين الفريق الاقتصادي والتجار والصناعيين لأن جميع القائمين على الحكومة السابقة كانوا يتنصلون من المسؤولية وهذا يتطلب مشاركة القطاع الخاص بالقرار الاقتصادي علماً أن هناك صعوبات جمة تواجهها خلال المرحلة القادمة داعياً إلى ضرورة وجود حوار وهذا الحوار يجب أن يكون حواراً موضوعياً وليس حواراً من منطلق شخصي لأنه للأسف معظم حواراتنا في سورية تنطلق من مبدأ شخصي.
وفي السياق ذاته قالت عضو تجارة دمشق صونيا خانجي إن سورية تمر بحالة حرب ودور الحكومة اليوم يجب أن يتجانس لأحيائها وإنعاشها من جديد مؤكدة أن جميع السياسات لن تفيد بالخروج من الأزمة لأن اليوم أصبح لدينا بطالة وشركات وأماكن أغلقت و30% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أغلقت ونحن نطالب بالقضاء على الفساد.
وأشارت إلى أن ما هو مطلوب من الحكومة هو أن تقوم بدور الدفاع عن التجار حتى لا نصل إلى مرحلة الحرب وجهاً لوجه مع العائلات الفقيرة بل إيجاد صيغة ملائمة ليكون هناك تناغم بين التاجر والمستهلك من أصحاب الدخل المحدود.

المشكلة بتوافر السلع
وفي سياق متصل تساءل عضو غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام عن مهمة وزارة التموين خلال المرحلة القادمة لأن المشكلة الأساسية باتت بتوافر السلع ومن ثم التوجه إلى معالجة موضوع الأسعار لتحقيق التوازن عبر زيادة العرض وزيادة الإنتاج مع الدعوة إلى ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والاقتصادية.

التجار والصناعيون سندا للحكومة
وفي السياق ذاته انتقد عضو غرفة تجارة دمشق برهان الدين الأشقر التجار الذين استغلوا الأزمة وأصبحوا اليوم خارج سورية في الوقت الذي يجب على التجار والصناعيين أن يكونوا سنداً للدولة مؤكداً على ضرورة التوجه إلى إقامة توازن في السوق بين السلع.
مشدداً على ضرورة الابتعاد عن مقولة إن التاجر مستغل لأن هذه المقولة حرام بل يجب إعطاء التاجر الدور الأكبر لخدمة المواطن والعمل على القضاء على المحسوبيات والوساطات لأنها هي من بحاجة إلى حل جذري. وبالمقابل يجب العمل على وضع خطة مع الشرفاء من التجار والصناعيين حتى يتمكنوا من البقاء صامدين لأننا كتجار أوضاعنا سيئة جداً ولدينا خوف كبير من موضوع شحن البضائع والسرقات التي تتعرض لها السيارات المحملة بالمواد من قبل العصابات المسلحة الأمر الذي يتطلب خلق تعاون قوي بين التاجر والحكومة.