حلب - خاص - سيرياستيبس :

قال صناعيون أن مدينة شيخ نجار الصناعية قرب حلب غير محمية كما يجب من قبل الدولة مؤكدين أنهم ومنذ بداية الأحداث في البلاد وهم يطالبون بضرورة حماية المعامل والمناطق والتجمعات الصناعية في مدينة حلب لأن مس هذه المعامل والمناطق يعني خسارة كبيرة وكارثية للوطن كاملا

الصناعيون الذين يعانون من ملاحقة الجماعات المسلحة وابتزازها وجرائمها بحق الصناعيين وأسرهم ومعاملهم وعمالهم لم تعد لتطاق

مؤكدين أن أغلب الصناعيين لا يذهبون الى معاملهم في - منطقة الشيخ نجار الصناعية - بسبب وجود المسلحين والزعران والرعاع الذين قدموا الى المدينة من مناطق أخرى ولا علاقة لهم بالمدينة وأهلها الذين رفضوا منذ البداية التورط في الاعمال الإرهابية والتآمرية للمعارضة السورية ومن يقف ورائها مدركين أن هناك ما يستهدف البلد ويسعى لإسقاطه لذلك كان خيار المدينة وكل السوريين الوطنيين والواعين المقاومة ورفض الانخراط في مشاريع موجهة نحو خراب البلد تحت شعارات الحرية والديمقراطية

الصناعيون قالو ماذا يبقى لو ذهبت الصناعة على أيدي هؤلاء الرعاع وشذاذ الآفاق الذين تديرهم أجهزة مخابرات تابعة لدول متآمرة على سورية وقيادات عدوة متخصصة بتنفيذ مهمة إسقاط سورية الامر الذي يجب أن نعترف به وهو أن هناك محاولات لكسر بلادنا عبر قطاع طرق ومجرمين جاهزين لمن يقودهم نحو خراب البلد ما يؤكد أن لا مجال للتعامل معهم الا ببتر وجودهم ومنع أي امتداد لهم لأنهم يشكلون خطرا على أمن البلد واستقراره..

صناعي حلبي بارز قدر خسائر الصناعة الحلبية نتيجة ابتلاء مدينة حلب بالارهاب بمليارات الليرات يوميا نتيجة احجام الصناعيين والعمال عن الذهاب الى معاملهم بسبب تربص المسلحين بهم وقيامهم بعمليات قتل وترهيب وخطف وابتزاز..

محذرا من أن تؤدي الظروف الى قيام الكثير من الصناعيين بهجر معاملهم في حلب والتوجه نحو دول أخرى وخاصة مصر التي كانت وجهة لا بأس بها من الصناعيين السوريين منذ بدء الأزمة

محملا الحكومة مسؤولية حماية الصناعة الحلبية التي تشكل ركنا رئيسيا من أركان الاقتصاد الوطني..

مشيرا الى أنه طلب من الصناعيين حماية أنفسهم وتمت الموافقة على تسليح عناصر يتم الاستعانة بها الا ان هناك بطء وروتين في تسليم السلاح بما يمكن تشبيهه – بالدويخة – حسب تعبيره..

مؤكدا: أنه من واجب الدولة حماية الصناعيين ومنشآتهم ومنع وقوعهم تحت رحمة المسلحين..

وفي الوقت الذي كان يتوجب على الحكومات السورية المتالية دعم الصناعة وتحريرها من القيود وتقديم كل ما من شأنه دفعها قدما الى الامام نجد العكس تماما حيث رفعت الحكومة السابقة أسعار الكهرباء واتخذت العديد من القرارات التي طالت الصناعة بالمزيد من القيود والمعيقات..

هذا وناشد صناعيون حلبييون المعارضة الوطنية أن تستنكر ولو ببيان تصرفات الإرهابيين التي وصلت الى مستويات غير مسبوقة من الإجرام..

مؤكدين ضرورة اعتماد الحزم في التعامل مع هؤلاء وعدم فسح المجال أمامهم للتحكم بالناس لمجرد أن هناك من حملهم السلاح.

ويرى صناعيون: أن الحكومة الحالية والتي سبقتها لم تقدم حتى الأن على اجراء جدي لحماية المناطق والصناعات السورية ما اعتبره تقصيرا سيدفع الصناعي ثمنا غاليا من أجل الحفاظ عليه إلا أن الثمن الأغلى الذي سيدفع سيكون عندما يجبر هذا الصناعي أو ذاك الى نقل أعماله الى دول أخرى.

وكما يحمي الجيش المدن من الإرهابيين على الحكومة أن تكون على قدر الأزمة وتقوم بحماية الصناعة باعتبارها درع حقيقي لصمود البلد متسائلا : مانفع سورية بدون صناعة..

 ما يؤكد ضرورة اعتماد إجراءات صارمة بحق كل من أذى أو يحاول أن يؤذي الصناعة السورية.

وفي كل ذلك يجب ألا تتأخر الدولة في اتخاذ إجراءات حماية وصون الصناعة السورية ليس ضد المسلحين فقط وإنما ضد كل من يحاول عرقلة عمل الصناعيين من أجل شل مدينة حلب اقصاديا..

بدورنا نوجه النداء الى الوزير و النائب عمر غلاونجي وأيضا الى وزير الكهرباء للاطلاع على واقع خدمات المدينة عن قرب للاطلاع على أنها دون المستوى المطلوب

لتبقى أنظارنا جميعا متوجهة نحو العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش لإنقاذ وتخليص المدينة من الارهابيين .

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق