وافقت اللجنة الاقتصادية على طلب حاكم "مصرف سورية المركزي" المتضمن إعفاء مستوردات الذهب الخام من جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستيراد بما فيها بدلات الخدمات، وكذلك إعفاء مستوردات الذهب من إجازة الاستيراد والسماح بإدخال الذهب مع المسافرين القادمين إلى سورية.

وفي أول تعليق له حول مشروع القرار، قال رئيس "الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات" جورج صارجي لموقع الاقتصادي: "إن مشروع القرار جزء من عدة طلبات كانت الجمعية قدمتها للجهات المعنية في المركزي ووزارة الاقتصاد من اجل تحريك سوق الذهب في سورية".

مشيراً إلى أن الجمعية قدمت 9 مقترحات منها مشروع إعفاء مستوردات الذهب الخام من التكاليف المترتبة على العملية في حين تركز المقترحات الأخرى حول السماح للمصنعين المحليين الاشتراك بالمعارض الخارجية، وبالتالي إخراج مشغولاتهم الذهبية لعرضها في الخارج وكذلك السماح بإخراج الذهب المصنع محلياً وبيعه في الخارج وكذلك فتح باب الاستيراد. مبيناً أن الطلبات التسعة مرتبطة ببعضها البعض وهي عبارة عن سلسلة متكاملة يجب تطبيقها كاملة حتى يتم إنعاش سوق الذهب السوري.

وبين صارجي أن مشروع القرار يتضمن "ان يدفع من يدخل معه الذهب إلى سورية رسوماً قدرها 100 دولار أميركي عن كل كيلو غرام خام وكذلك عند إخراج الذهب المشغول محلياً".

وأشار صارجي إلى أن مشروع القرار فيما لو طبق فإنه "سيحرك السوق ويدفع حركة تصدير الذهب المصنع محلياً إلى دول الخليج العربي وأوروبا كونها من الأسواق التي تستقطب الذهب السوري نظراً لرخصة وجودة تصنيعه".

ولفت إلى أن الجمارك تتقاضى حالياً 250 ليرة سورية على كل كيلو غرام من الذهب الخام المستورد وهذه نسبة مرتفعة كون الصاغة يبيعونه محلياً بـ50 ليرة للكيلو. معتبراً أن إلغاء هذا الرسم سيعود بالفائدة على الحرفيين وسينشط السوق.

وعن توقعاته لسوق الذهب وأسعاره للمرحلة القادمة أكد صارجي أن سعر الغرام عيار 21 قيراط ذاهب إلى تحقيق سعر 5000 آلاف ليرة لغاية نهاية العام الحالي.