حلب - سيرياستيبس :

عقدت غرفة صناعة حلب اجتماع هيئتها العامة السنوي برعاية الدكتور فؤاد شكري كردي وزير الصناعة وبحضور الدكتور ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والدكتور موفق ابراهيم خلوف محافظ حلب لمناقشة واقع وآفاق الاقتصاد الوطني وسبل تطوير الصناعة الوطنية والنهوض بها. 

أكد المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية رئيس غرفة صناعة حلب خلال كلمته أن ما تتعرض له اليوم الفعاليات الاقتصادية الوطنية من مؤامرة اقتصادية و إرهاب تجاري هو لضرب صمودنا و تدمير اقتصادنا الوطني تمهيداً لتفتيت الوطن و إنهاء استقلاله و وجوده و إلا لما تبنتها دول الاستعمار و رعتها و دعمتها بالمال و السلاح و الإعلام و المواقف السياسية ، فالإصلاح الحقيقي والتغيير المنشود يكون بالحبر و ليس بالدماء مهما طال الزمن..

و معركة الوطن لن تستطيع أن تخوضها أي حكومة منفردة مهما كانت قوية و فعالة ما لم تؤمن أن لها شريك أساسي في مجتمع الأعمال الوطني الذي لعب دوراً تاريخياً أساسيا في الحفاظ على الوطن و صموده بوجه أشرس الحملات الاقتصادية التي عرفها التاريخ مضيفاً أن الصناعي الوطني يعاني الكثير و هو مستهدف بشكل واضح من قبل أعداء الوطن و لم تكن الدولة له عوناً بل زادت من معاناته بقرارات اعتباطية جائرة أضعفت من مقومات صموده و لم تعوضه بشيء و لم تعطيه ما يلزم من أساسيات الصمود و المقاومة و لعدة أسباب أهمها عدم معرفة واقع المعاناة من أصحاب القرار و تفردهم به دون تشاور أو تشاركيه و انعدام الثقة بين الأطراف التي من المفترض أن تعمل معاً وفق رؤية تنموية شاملة و إيقاع سريع منسجم مع واقع الأزمة، داعياً الصناعيين إلى تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية وعدم الاتكال كلياً على الدولة في هذه الأوقات الحرجة حيث أن النضال و التضحية والمعاناة يجب أن يتشارك بها الجميع . 

لافتاً إلى جملة التوصيات التي تم تقديمها للحكومة السابقة والتي لم ينفذ من هذه التوصيات إلا القليل بسبب بطء العمل الحكومي و عدم انسجام أعضاء الفريق الاقتصادي و انعدام وجود رؤية إطارية عامة توجه العمل مشيراً إلى تجديد تقديم هذه التوصيات المتمثلة ب (ضرورة توفير الأمن والأمان والحماية للمنشآت الصناعية وكافة المناطق والطرق الدولية بين المحافظات، إعادة النظر بقرار رفع أسعار الطاقة الكهربائية ، تأمين كافة أنواع الطاقة للمنشآت الصناعية بأسعارها الرسمية ، إعادة جدولة الديون المتعثرة للصناعيين، دعم صناعات القيمة المضافة والعمالة الكثيفة كصناعة الألبسة ومختلف الصناعات الحرفية عبر الحماية الذكية بتشديد الرقابة على المواصفات أسوة بتركيا ومصر، الإسراع بفتح ألأسواق التجارية الصديقة عبر اتفاقيات تأتي لصالح الصناعة الوطنية، تأمين خطوط النقل الجوي والتخلي عن احتكار الخطوط الأساسية والسماح للشركات الخاصة بالدخول بمرونة ويسر وبأسعار تشجيعية، تطوير السياسة النقدية والمصرفية وفق منظومة مصرفية آمنة ، إجراء بعض التعديلات على السياسة الضريبية بحيث يكون الاستثمار الصناعي أفضل وبشكل يحفز التوظيف والتوسع ويحارب الهدر بكل أنواعه وخصوصا الكهرباء ، الإسراع بإصدار قانون الاستثمار الجديد بالتشاركية مع قطاع الصناعة الوطنية وبكامل محفزاته، تأسيس شركة وطنية مساهمة للرقابة على المستوردات والصادرات، المطالبة بتمثيلنا الفعال في اجتماعات اللجنة الاقتصادية وفي مختلف اللجان الاستشارية الحكومية الهامة وفق مبدأ التشاركية) آملاً العمل بها بروح تشاركية جديدة مذكراً الحكومة برؤيتنا في حتمية وجود اقتصاد تنافسي تصديري تكون فيه الصناعة قاطرة النمو و الجاذب الاستثماري الأفضل في الأسواق المفتوحة و المضبوطة و المراقبة وفق مبدأ الحماية الذكية التي تقييد و ترشد المستوردات و تدعم الصادرات و تفضل بناء القيمة المضافة عن استيرادها و تغزو الأسواق الصديقة و تؤسس سياسة نقدية و مصرفية آمنة و صديقة للاستثمار و تضع نصب أعينها أولوية لا تتغير و هي الحفاظ على فرص العمل و خلق المزيد منها و في كافة المناطق لكي يتمكن اقتصادنا من استيعاب معدلات النمو السكاني المرتفعة و تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة .  

واستعرض الشهابي مجمل النشاطات والأعمال واللقاءات والمؤتمرات التي نظمتها ونفذتها الغرفة خلال العام الماضي المنصرم بالإضافة إلى المساهمة في تصويب العديد من القرارات الحكومية في سبيل حل معظم مشكلات السادة الصناعيين .

مؤكداً تمسكهم بخيار الدولة الدولة المستقلة القوية بكافة مؤسساتها و على رأسها مؤسسة الجيش العربي السوري المقدسة مجدداً رفضهم القفز إلى المجهول عبر الارتهان بالخارج و بأعداء الوطن، و استنكر بشدة المجازر الوحشية و كافة أشكال الإرهاب والعنف و القمع و الإقصاء من أي طرف كان، مشدداً على الإصلاح الجذري الشامل المعتمد على الحوار دون تدخل الآخرين و تحت سيادة الدولة و القانون.  

وبدوره أشار الدكتور فؤاد شكري كردي وزير الصناعة إلى أن الأحداث الدامية التي تمر بها سورية والإجراءات الانتقامية التي تقوم بها بعض الجهات الإقليمية والدولية من حظر ومنع وحصار انعكست بشكل سلبي على الواقع الصناعي مما أدى إلى زيادة حجم المصاعب والتحديات التي تواجهها، منوهاً إلى خروج العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق وتوقف بعضها الآخر بشكل جزئي وهذا ما عكس مضاعفات سلبية على مصالح قطاعات واسعة من العمال والمنتجين والمجتمع بشكل عام .  

وقد أشاد الكردي الدور الكبير الذي تقوم به غرفة صناعة حلب بالتعاون مع الغرف الصناعية الأخرى والتي تعمل تحت مظلة اتحاد غرف الصناعات السورية وبإشراف وزارة الصناعة في تطوير وتحسين الصناعة من خلال إدخال أساليب العمل الجديدة ونقل التكنولوجيا الحديثة بهدف النهوض في الاقتصاد الوطني.

وأضاف كردي أن عمل الوزارة سينصب على الحد من تأثير المتغيرات المؤثرة على القطاع الصناعي والتي من أهمها التذبذبات الواضحة في الدخل والعوائد وأسعار الصرف إلى جانب صعوبة تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية وارتفاع كلفتها واضطرار أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الإغلاق وزيادة حجم البطالة ومشكلة عدم استقرار تامين حوامل الطاقة من فيول ومازوت وغاز وكهرباء.

مؤكداً سعي الوزارة باستمرارها في عملية تطوير الصناعة التحويلية بصورة مستدامة بما يحقق مستويات الاستثمار والتشغيل بصورة متوازنة بين مكونات القطاع من خلال تعزيز البنية التحتية للقطاع الصناعي و المؤسسات الداعمة لقطاع الأعمال من منافذ تمويل وتدريب وتأهيل والبنية التحتية للجودة والبحث العلمي مشدداً على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب ضرورة التوجه نحو المناطق الجغرافية الأقل نمواً بهدف ايجاد حلول تنموية صناعية لها بالاعتماد على الموارد المحلية

ومن جانبه أشار الدكتور ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أهمية هذا الاجتماع في الاطلاع على كافة الأنشطة والأعمال التي نفذتها الغرفة بالإضافة إلى تسليط الضوء على غالبية المشكلات والعراقيل التي يعاني منها القطاع الصناعي والصناعيين في حلب موضحاً ضرورة الحوار لخلق حلول جديدة وأساليب عملية للخروج من الأزمة الراهنة و والتعامل مع مضاعفاتها السلبية بجدية وبما يساهم في دعم وتطوير الصناعة الوطنية .

ومن جهته بين الدكتور موفق ابراهيم خلوف محافظ حلب مدى العزيمة والإصرار التي يمتلكها الصناعيين في حلب بالرغم من الضغوطات والأزمات التي انهالت على عاتقهم ومازالوا باقون في منشآتهم يبحثون عن حلول تساهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز قدرة المنتج الوطني على المنافسة في الأسواق الخارجية ، مؤكداً استعداد المحافظة ووقوفها إلى جانب الصناعيين وتقديم ما أمكن في سبيل حل المشكلات ودعم القطاع الصناعي مضيفاً أن هذه المرحلة الاستثنائية تطلب جهود استثنائية ولاسيما أن حلب هي الرقم الصعب في المعادلة الاقتصادية السورية

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق