أصدرت وزارة الدولة لشؤون البيئة بياناً عن اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة على الغابات السورية قالت فيه: تعرضت ثروة سورية من الغابات لاعتداءات وحشية على يد المجموعات الإرهابية المسلحة ومن يدعمها وكان النصيب الأكبر من هذه الاعتداءات الوحشية للغابات السورية الحدودية مع تركيا في الشمال والشمال الغربي،
 إذ تتركز الثروة الغابية الرئيسية في سورية، وتشكل المناطق الغابية مخبأً ملائماً للمجموعات المسلحة للتواري عن الأنظار، نتيجة كثافة المجموع الخضري لتيجان الأشجار، إذ تقوم هذه المجموعات بافتعال الحرائق لإشغال الجهات المختصة بمكافحتها وفي الوقت نفسه يتم مرور مجموعات مسلحة من مناطق أخرى يغطيها الدخان.. ومما يلفت الانتباه جاهزية الجانب التركي لإطفاء الحرائق فور نشوبها أو توقع احتمال نشوبها ما يشير إلى علم مسبق بمكانها إضافةً إلى الحرائق اليومية التي تنجم عن الأعمال المسلحة والتفجيرات في عدد من الغابات الحدودية، منها قرى الملند وعين البيضا وغيرها، وكان أصعبها الحريق الذي نشب في غابات الزعينية غرب جسر الشغور حيث امتد الحريق شرقا مع اتجاه الرياح، حيث أتت النار على مساحات كبيرة من الغابة.
في حين قدرت القيمة الاقتصادية لشجرة متوسطة العمر عمرها حوالي 50 سنة بـ 196,250 ألف دولار أمريكي، فالخسارة المادية كبيرة، علماً بأن استعادة هذه الغابات تتطلب مئات السنين.

وتستمر التعديات
وكانت وزارة البيئة قد قدمت دراسة أولية عن الأضرار البيئية أكدت فيها أنه نتيجة للأزمة التي تمر بها سورية، تعرضت البيئة وما زالت تتعرض إلى الكثير من التعديات التي طالت العديد من القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والاقتصادية، مخلفةً آثاراً سلبية ضارة على الأوساط البيئية ( الهواء والماء والتربة والتنوع الحيوي).
وهذه المعلومات أولية لأن هناك حاجة إلى دراسات عميقة ودقيقة لمعرفة ما خلفته هذه الأعمال وهذا ما لا يمكن القيام به في ظل الظروف الحالية.
ومن أهم التأثيرات والأضرار البيئية الناجمة عن كلٍ من الأعمال التخريبية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية خلال الأزمة الراهنة ..تلوث الهواء حيث أدت الممارسات التي يقوم بها المخربون من قطع للطرقات بإحراق إطارات السيارات، واستهداف خطوط نقل النفط إلى انبعاث مركبات أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت وبعض المركبات العطرية وانتقالها إلى الجو وتلويثها للهواء المحيط، وهي غازات ضارة بصحة الجهاز التنفسي لدى الإنسان ولاسيما لدى الأطفال، إضافةً إلى أثرها على بقية الكائنات الحية والمنشآت.
كما أن الأعمال الإرهابية لم تُمكن عناصر الوحدات الإدارية في بعض المناطق من الوصول إلى أماكن عملها وقيامها بترحيل النفايات الصلبة، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من هذه النفايات في الشوارع وعدم القدرة على ترحيلها والتخلص الآمن منها، ما اضطر السكان في بعض المناطق إلى حرقها ضمن مناطقهم السكنية وهذا أدى إلى انبعاث ملوثات سامة ومسرطنة نتيجة لذلك، إضافةً إلى تجمع الحشرات والقوارض التي تنقل السموم والأمراض المرافقة لحالة التدهور البيئي، مثل مرض اللاشمانيا.
بالنسبة للمياه فقد أدت الأعمال التخريبية إلى تأخر العمل في إنشاء عدد من السدود والمنشآت الحيوية. كما تسببت الاعتداءات المتكررة في تعطل محطات الضخ في عدد من المناطق كما في منطقة الغاب، وتعطل منظومة تزويد الأراضي والسكان بالمياه.. والجدير ذكره أيضاً أنه تم رصد حالات تلوث بيولوجي للمياه ناجم عن قيام المسلحين برمي الجثث في المسطحات المائية وأقنية الصرف الصحي.
 فيما يتعلق بتلوث التربة .. فقد أدى استهداف خطوط نقل النفط إلى تلويث مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والتربة كما حدث في دير الزور والرستن وحمص وحماة وغيرها، الأمر الذي يساهم في خروج هذه  الأراضي من الاستثمار الزراعي، والتأثير في  التنوع الحيوي الموجود.
كما أدت سرقة الأسمدة بكميات كبيرة واستخدامها لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، إلى فقدان هذه المادة وعدم تمكن المزارعين من استخدامها للزراعة ما أدى إلى تدني الإنتاج لعددٍ من المحاصيل الزراعية في الريف و انخفاض دخل المزارعين السنوي وتالياً مستوى معيشتهم.
7000 شجرة قطع جائر
أما في مجال الزراعة والتنوع الحيوي فقد أدى التعدي على خطوط نقل المشتقات النفطية التي تزود محطات نقل الطاقة إلى انقطاع التيار الكهربائي وتالياً لجوء العديد من السكان للقيام بقطع جائر للأشجار الحراجية لاستخدامها في عمليات التدفئة، وهذ ما حدث في موقع عين الزرقا الحراجي في حماه، كما تم التعدي على ممتلكات وغابات محمية البلعاس وبعض المواقع الحراجية في منطقة سلمية، وتم الاعتداء على التنوع الحيوي الموجود فيها، ويقدر عدد الأشجار التي تم قطعها بحوالي 5000 – 7000 شجرة على الأقل، إضافةً إلى حرق غابات الصنوبر والسنديان والبلوط والقطلب في غابات الصنوبر في منطقة أبو قبيس بمساحة تقدر بـ 60 دونماً، حيث تشكل بقايا غابات البطم الأطلسي في تلك المناطق قيمة بيئية وتاريخية للمنطقة منذ مئات السنين.
و بالنسبة لمخالفات البناء فقد  ازدادت في مناطق السكن العشوائي ومناطق التنظيم من دون الأخذ في الحسبان أي اعتبارات إنشائية أو فنية أو بيئية ما يؤدي إلى مخاطر على السكان نتيجة عدم توفر الشروط الصحية والسلامة.
وتعاني كوادر مديريات شؤون البيئة في المناطق الساخنة في معظم المحافظات السورية من صعوبات في ممارسة دورها المنوط بها في مراقبة المنشآت الصناعية ومنصرفاتها السائلة والغازية ومدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها في سورية, وذلك وفقاً لأحكام قانون حماية البيئة، إضافة إلى استهداف بعض الكوادر والآليات والبنى التحتية لهذه المديريات.
وعن أثر العقوبات الاقتصادية وانعكاساتها على البيئة تؤكد وزارة البيئة أنه وبسبب العجز الذي سببته هذه العقوبات انخفضت الميزانية الاستثمارية لوزارة البيئة عام 2012 بنسبة 55% ما أدى إلى تأجيل تنفيذ 12مشروعاً من أصل 26 مشروعاً كانت موضوعة ضمن الخطة وهدفها الأساس هو حماية البيئة من التلوث.
إضافة إلى عدم استكمال تنفيذ بعض المشروعات إما بسبب صعوبات في استيراد المواد والمعدات، وإما لعدم التمكن من تحويل الأموال، أو عدم السماح للخبراء الدوليين من قبل منظماتهم بالقدوم إلى سورية، ومغادرة الخبراء الذين كانوا موجودين فيها, وهذا التأخر في تنفيذ المشروعات التي تسعى لحماية البيئة، سيؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البيئة، كما أن التخلص العشوائي من النفايات الصلبة و الطبية في غير الأماكن المخصصة لها يزيد من احتمال انتشار الأمراض، إضافةً إلى تعثر عمليات تطوير المراقبة البيئية، وازدياد احتمال حدوث مخاطر بيئية وصحية ناتجة عن النفايات الخطرة كالبطاريات الرصاصية والمبيدات التالفة.
غاباتنا تموت قطعاً وحرقاً
المهندس بلال حايك -مدير التنوع الحيوي والأراضي والمحميات في وزارة الدولة لشؤون البيئة أكد أنه خلال عام2011 وحتى الآن من العام الحالي تعرضت المناطق الغابية والحراجية والمحميات الطبيعية إلى الكثير من التعديات نتيجة الظروف التي تمر بها سورية وكان للمناطق الحراجية النصيب الأكبر من التعديات وذلك لأسباب عديدة منها: التعدي على خطوط نقل المشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي, وهذا أدى إلى لجوء العديد من السكان إلى القيام بقطع جائر للأشجار الحراجية لاستخدامها في عملية التدفئة, كما تشكل المناطق الغابية مخبأً ملائماً للمجموعات المسلحة للتواري عن الأنظار, واستغلال بعض ذوي النفوس الضعيفة هذه الظروف والقيام بعملية المتاجرة بالأخشاب من خلال القطع غير القانوني للأشجار الحراجية والعمل على حرق مساحات من الغابات بقصد التفحيم كما  تعرضت المحميات إلى اعتداءات كمحمية البلعاس في محافظة حماة حيث تعرض مبنى إدارة المحمية للسرقة,إضافة إلى قطع المئات من الأشجار الحراجية المعمرة والتي يصل عمرها إلى مئة عام إضافة إلى الغابات الحراجية الممتدة من منطقة تلكلخ حتى الوصول إلى محافظة طرطوس وتم التعدي على مساحات كبيرة من الأشجار الحراجية ولاسيما في فصل الشتاء بقصد التدفئة وحرق الأخشاب للطهو وتقدر أعداد الأشجار التي تم قطعها في محافظة حماه وفي منطقة تلكلخ بحوالي «7000» شجرة حراجية. أيضاً تعرضت منطقة أبو قبيس إلى حريق أتى على 60 دونماً من الأشجار الحراجية من الصنوبريات والبطم الأطلسي وكان لمحافظة الحسكة نصيب كبير من هذه التعديات, فقد بلغ عدد الأشجار الحراجية التي تعرضت للقطع حوالي 7500 شجرة حراجية توزعت هذه الأعداد بين محمية جبل عبد العزيز والتي تتمتع بوجود نوعين من البطم هما البطم الأطلسي وبطم كونجوك وهذه الأنواع مستوطنة في محمية جبل عبد العزيز كما طالت التعديات مناطق حراجية أخرى في موقع غابة الأسد ومواقع تحريج منطقة «السراقة» منطقة مغلوجا ومواقع تحريج الشهيدي.. أيضا امتدت التعديات إلى الحدائق العامة الداخلية في المدينة مثل حديقة غويران غربي, وقطع  أشجار الصنوبر وأشجار الكينا فيها وعمرها حوالي 30 سنة.
وفي محافظة اللاذقية نشب حريق في منطقة كسب امتد إلى الحدود السورية التركية على حدود محمية الفرنلق, أتى على حوالي «150» هكتاراً كحصيلة أولية وكانت تنتشر فيها أشجار الصنوبريات والسنديان شبه العذري المعمرة, حيث تبلغ مساحة محمية الفرنلق «4500» هكتار... ويعد السنديان شبه العذري النبات السائد في المحمية إما بشكل نقي وإما يكون مختلطاً مع الصنوبر البروتي ومع هذين النوعين السائدين يوجد نحو «325» نوعاً نباتياً وعائياً.
وفي محافظة القنيطرة, انتشرت مجموعة من الحرائق في النصف الأول من حزيران 2012 في منطقة بئر عجم –بريقة –عين التينة –الحميدية- غابة طرنجة كانت حصيلتها احتراق آلاف الدونمات المزروعة بالسنديان والبلوط ناهيك  باحتراق الكثير من الأنواع النباتية النادرة المنتشرة في هذه المناطق.
 أما محمية جباتا الخشب وهي محمية غابة طبيعية مساحتها «133» هكتاراً فقد تعرضت فيها أشجار البلوط والسنديان لعمليات القطع الكامل على مستوى سطح التربة بلغت كحصيلة أولية 100-300شجرة حراجية, إضافة إلى التخريب الجزئي من خلال تكسير الأغصان.
 وقد تعرضت منطقة الشحار جنوب جباتا الخشب لعمليات قطع للأشجار أيضاً قدرت بحوالي 100شجرة صنوبر ثمري عمرها حوالي 15-20 سنة.
المحميات الطبيعية
يؤكد المهندس حايك أنه -ونظراً لأهمية التنوع الحيوي في سورية- سيتم إنشاء المزيد من المحميات في المستقبل كجزء من الحملة الشاملة لإنشاء نظام وطني متكامل للمحميات يغطي كل أنواع التنوع الحيوي النباتية والحيوانية، وإيماناً بذلك الدور وقعت وزارة الدولة لشؤون البيئة في عام 2011 (من ضمن نشاطات مشروع حفظ التنوع الحيوي وإدارة المحميات الطبيعية والممول من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) مذكرات تفاهم مع المجتمعات المحلية القاطنة في محميات الفرنلق وجبل عبد العزيز وأبو قبيس، هدفت مذكرات التفاهم إلى إنشاء صناديق دوارة تتم الاستفادة منها في إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل لدعم المجتمع المحلي من جهة وتخفيف الضغط على المحميات الطبيعية من جهة أخرى، الأمر الذي نتجت عنه (مشروعات إنتاج مشتقات الحليب- تعليب المربيات والكونسروة- زراعة وإنتاج النباتات الطبية- تسمين الأغنام).
التحريج مخاطر وتحديات
من الأخطار التي تهدد التنوع الحيوي وغيره من الموارد الطبيعية كما يؤكد المهندس بلال حايك النشاطات البشرية التي تزداد خطورتها مع الازدياد السكاني والتي تجاوزت في تأثيرها أضعافاً مضاعفة تأثير الانقراض الطبيعي، ولذلك فإن زيادة الاعتماد على الموارد الطبيعية ومكونات التنوع الحيوي هي المصدر الأساس للأخطار التي يتعرض لها هذا المورد الطبيعي المهم،  حيث يكون لهذا الاعتماد نوعان: مباشر بهدف تحسين الوضع الغذائي أو ما يخدم ذلك من تحطيب وأثاث منزلي ونباتات طبية وغير مباشر بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للفرد أو الأسرة وذلك من خلال الاتجار بمكونات التنوع الحيوي وأهمها التوسع الزراعي والازدياد السكاني اللذان يكونان على حساب النظم الطبيعية المتنوعة على الأغلب، حيث نفذت سورية خططاً طموحة لزيادة الإنتاج الزراعي لتلبية حاجات السكان المتزايدة، وقد تأثر جزء من مكونات التنوع الحيوي بهذه الخطط التنموية إضافة إلى الأثر السلبي للتبدلات المناخية ولاسيما الجفاف الذي أثر بشكل مباشر في العديد من النظم البيئية وتوزعها الجغرافي ولاسيما الحساسة منها والرعي الجائر والاحتطاب والقطع وجمع النباتات غير المنظم في الغابات والمناطق الهامشية والبادية والتجارة الداخلية والدولية بالأنواع الحية ومنتجاتها وإدخال الأنواع الغريبة أو الأنواع الغازية إلى معظم النظم البيئية ولاسيما الغابات والمناطق الملائمة للتشجير وكذلك الحرائق وتعد من الأخطار المدمرة للغابات واستبدال الأنواع المحسنة والمعدلة وراثياً بالسلالات المحلية والاستخدام غير المرشّد للمبيدات والأسمدة الكيميائية، وقد تم تصنيف هذه الأخطار وفقاً لتأثيرها على النظم البيئية الرئيسة في سورية، وتمت الإشارة إلى أهم التوجهات الوطنية التي تتم في سبيل التخلص من الأخطار أو على الأقل تخفيفها بالقدر الذي يحقق أهداف 2010 للاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي في تقليص فقدان الأنواع أو النظم البيئية
إذاً، من المخاطر التي تؤثر في الغابات ومناطق التحريج الحرائق والحل من خلال تطوير التجهيزات اللازمة ومشاركة المجتمع أما توسع العمران والزراعة فعلى الجهات المعنية إعادة النظر في تخطيط استعمالات الأراضي عن طريق وزارات الزراعة والإدارة المحلية والبيئة والجهات الوطنية المعنية الأخرى والرعي العشوائي ووضع سياسة رعوية مدروسة والتحكم بها حسب الطاقات الرعوية للغابات ومناطق التحريج.. وبالنسبة لقطع الأخشاب العشوائي لغايات الوقود فلا بد من دعم تأمين البديل عن طريق الطاقات البديلة وزيادة الرقابة في الغابات ودعم مشروعات مولدة للدخل حول الغابات ومناطق التحريج لاستبدال هذا النشاط بالتدريج وضرورة استزراع المناطق المتدهورة ومشاركة السكان في التنمية وتأمين بدائل علفية للحيوانات كاستثمار المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف وتقاسم المنافع مع السكان المحليين.. وفيما يتعلق بتدهور الغطاء النباتي وتعرية التربة نتيجة الرعي الجائر فلابد من تنظيم مناطق الرعي وتوسيع المناطق المحمية واستزراع المناطق المتدهورة ومشاركة السكان في التنمية وتأمين بدائل علفية للحيوانات كاستثمار المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف وتقاسم المنافع مع السكان المحليين والحد ما أمكن  من مصادر التلوث وإنشاء محطات معالجة للمياه العادمة قبل صبها في الأنهار والمناطق الرطبة وكذلك مراقبة مياه السفن (الصابورة) ومنع إلقاء النفايات النفطية وتطبيق تقويم الأثر البيئي على المشروعات الصناعية.
وهناك صعوبات تواجه الحفاظ على التنوع الحيوي، إذ أشار التقرير الوطني الرابع إلى عدم تكامل التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية ونقص الدراسات المرتبطة بالقيمة والأهمية الاقتصادية للتنوع الحيوي البري وعدم توفر الموازنات المالية الوطنية الكافية المخصصة لإدارة مكونات التنوع الحيوي وفقاً للمعايير الدولية الحديثة.
أخيراً نسأل : لماذا التسلط والتجبر بحق الوطن وبحق الإنسان وإلى أين ستصل نيران الحقد؟!
لكننا واثقون بأن ما تم تخريبه سيعود لأن الشعب السوري لا يعرف إلا أن يبني ويزرع وينشر الحب والأمل.
s.yakoob@mail.sy ‏