كشفت مصادر إعلامية في حلب عن إغلاق ألف ورشة لصياغة الذهب بسبب الأزمة بما يشبه الافلاس، وأفاد المصدر أنّ جمعية الصياغ في حلب لايدخلها اليوم أكثر من (10 كغ)، بينما كانت في الماضي لا تقل عن (100 كغ)، مايعني أن سوق الذهب في حلب فقد حوالي 90% من مصادر الذهب بعد القرار الذي سمح باستيراد وتصدير الذهب والذي وصفه رئيس جمعية الصاغة بدمشق جورج صارجي بأنّه يتسبب بتهريب الذهب وتعقيد استيراده وتصديره.

ونقل موقع مدينتنا من حلب عن أحد أصحاب ورش الصياغة: إن الأزمة ألقت بثقلها على صناعة الذهب حتى أن الكثير من الزبائن خارج حلب رفضوا دفع المستحقات القديمة المترتبة عليهم بسبب الأزمة.

كما أن الظروف الاقتصادية التي أثرت سلباً على القوة الشرائية تسببت بكساد السوق، وبالأخص أن الذهب يعتبر من السلع الكمالية، أو هو لعملية الادخار، ما جعل الكثير من الحرفيين يغلقوا ورشاتهم وحتى أن بعضهم هاجر للعمل بنفس المهنة في دول أخرى.

وفي ذات السياق صرح رئيس المكتب الإداري والقانوني لاتحاد الحرفيين بحلب رافي عقليان أن: عدد المنتسبين للجمعية الحرفية للصياغة حسب الإحصائيات الموجودة يبغ عددهم 1200 حرفياً، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر منذ أربع سنوات انخفض العدد ليصبح 200 حرفياً فقط.

ويرجع الصائغ السبب الأهم لإغلاق الورش إلى ارتفاع سعر الذهب وثبات أجرة الصياغة فمثلاً عند صناعة أي قطعة يحصل نسبة خسارة بنسبة (5سم) من وزنها، وهذا الحجم على السعر القديم كان يساوي 50 ليرة سورية، أما على السعر الجديد فأصبح يقارب 200 ليرة خسارة عن كل قطعة، بينما بقي سعر صياغة القطعة ثابت عند 350 ليرة ولم يرتفع مع ارتفاع سعر الذهب".

ويقول رافي إن: اتحاد الحرفيين اجتمع بالجمعية الحرفية للصياغة بدمشق، واتخذنا قراراً بالسماح باستيراد وتصدير الذهب أسوة بالدول المجاورة، لكن فوجئنا بقرار وزير الاقتصاد الذي لم يأتي بأي جديد بل عاد إلى قرار صادر 1980 بمنع التصدير.

ويتخوف الصياغ في دمشق من مصير مشابه وأن الأزمة قد تمتد لباقي المحافظات السورية، كما انّ ذلك قد يؤدي إلى عودة المواطنين للاقبال على الدولار كملاذ آمن بعد انتشار الذهب المزيف بسبب ما يحصل.