|
slide -
slide
|
|
كتـب المقال albaath media
|
|
الخميس, 24 أيار 2012 14:45 |
 في ظل المنافسة الشديدة بين الاعلام بجميع انواعه، ولا سيما الالكتروني والورقي، ومع ميل الكفة لصالح الاول، جاء قرار دمج صحيفتي الثورة وتشرين الحكوميتين وتحويلهما الى شركة واحدة باسم الشركة السوريّة للاعلام التي تتبع بالكامل لوزارة الاعلام، ويصدر عنها عدد من المطبوعات الإعلامية وتهدف للقضاء على عمليات الهدر والفساد في كلتا الصحيفتين، جاء ملبيا لمتطلبات العمل الاعلامي المهني والموضوعي الذي يستطيع مواكبة التطورات السريعة التي يشهدها العصر.
لكن هذا القرار على اهميته، أثار حفيظة عدد من العاملين في المؤسسة، ما دفعهم للقيام بالتحريض ضد المشروع والدعوة إلى وقف تنفيذه.
وما يقوله عدد من الصحفيين من أن قرار الدمج سيكون على حساب امتيازاتهم ومواقعهم المهنية، يؤكد ان الكثير من العاملين في المؤسسة باتوا يعدون انفسهم في مصاف اصحاب الاقلام الرفيعة التي لا يمكن المس بها، وهو ما لا يمكن قبوله، حيث يفترض بالاعلامي ان يكون بعيدا عن التناقض في القول والعمل.
واذا علمنا ان خسائر مؤسسة الوحدة خلال عام 2010 وصلت الى 718 مليون ليرة سورية، وفي عام 2011 وصلت الى 709 ملايين ليرة سورية تتحملها الدولة، فإن هذا بحد ذاته يبرر خطوة الدمج ويعطيها المصداقية، في مقابل التساؤل المشروع عن مدى وحجم تأثير وسائل الاعلام هذه في الرأي العام..؟ يضاف الى ذلك انه لا يمكن الاستمرار في عمل الصحافة الورقية في سورية بنمط واداء قديمين في ظل منافسة الاعلام الالكتروني، مع الاشارة الى ان صحيفتي الثورة وتشرين توزعان نحو 50 الف نسخة في حين يبلغ عدد متصفحي الانترنيت في سورية اكثر من اربعة ملايين متصفح، وهذا يؤكد من وجهة نظر الدكتور عدنان محمود وزير الاعلام، اهمية وجود صحيفة الكترونية بجهاز تحرير وكادر متميز مهني ومتخصص بمستوى غني يواكب حيوية المجتمع السوري ويعكس حالة التنوع في الخدمات والثقافة والاقتصاد والفن وغير ذلك. وتكون هذه الصحيفة مرتبطة بجميع المحافظات من خلال شبكة مراسلين تقدم كل الانواع الصحفية وتستقطب كبار الكتاب والكفاءات على ان تكون بديلا نوعيا من حيث التأثير والخصوصية وتلبية احتياجات الجمهور على صعيد معرفة كل ما يجري.
كذلك، من الاهمية بمكان ان يقوم الصحفي بالبحث عن التطور والحداثة في اطار المصلحة الوطنية لا في اطار المصالح الشخصية الضيقة. وهذا يعني انه لا يجوز للزملاء العمل من اجل افراغ هذا المشروع الوطني من مضمونه، معتبرين انه كارثة للاعلام بدل المساهمة في انجاحه وتطويره بما يحقق الاهداف المرجوة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل المؤشرات تؤكد ان الاعلام سيتحول بعد عشر سنوات على ابعد تقدير الى اعلام الكتروني، اكثر منه ورقي.
ومن باب الانصاف، لا بد من القول ان وزير الاعلام، وفق معرفتنا، كان وما يزال مُقدرا لجهود الصحفيين العاملين في مؤسسة الوحدة، ومثمنا تفانيهم في العمل لخدمة الاهداف الوطنية. اما من حاول المزايدة على قرار الدمج، فهم على قلتهم دخلاء على الجسم الصحفي حيث كان بعضهم يعمل في مجالات التنضيد والتدقيق وغير ذلك، وبعضهم لا يحملون اجازات جامعية تؤهلهم للعمل في الحقل الاعلامي. كما ان وزير الاعلام اكد غير مرة حرصه الشديد على جميع العاملين في المؤسسة، واكد انه لا توجد اية نية او توجه لتسريح اي عامل بصرف النظر عن مؤهلاته واختصاصه.
كما يجب القول بكل موضوعية ومهنية أن القرار سيؤدي الى نتيجة إيجابية على مستوى العمل الإعلامي وسيساهم في تطويره والارتقاء به، الامر الذي من شأنه توفير البنية المناسبة للمؤسسة يتم من خلالها الاستفادة من الخبرات والكفاءات الصحفية المحلية وتطوير النظام المالي ما ينعكس إيجاباً على العاملين في الشركة، والاهم هو اعادة ربط جميع عناصر العملية الاعلامية بدءاً بالمطابع وانتهاءاً بالتوزيع. كما ان مشروع اعادة هيكلة مؤسسة الوحدة يقوم على ركيزة مهمة ايضاً تتمثل في اصدار صحيفة يومية واحدة بحلة جديدة، شكلاً ومضموناً، وتصدر بعدد جيد من الصفحات وبملاحق متخصصة تلبي احتياجات القارئ المحلي في ظل المنافسة الشديدة من وسائل الاعلام على مستوى نشر الخبر وتفاعل القراء معه والتعليق عليه .
فاتجاه العمل الصحفي، كما يؤكد الدكتور محمود، كان دوما نحو إعطاء الحرية المُطلقة للعمل الإعلامي للارتقاء به، وأن لا سقف على نشر أي مادة إعلامية بدليل أنه لم يتدخل لمنع أو إيقاف نشر أي مادة أو تحقيق صحفي على حد معرفتنا.
من هنا كان تشديد الوزير على أن الخطوة مهمة لإعادة هيكلية بنية الصحافة الورقية وتعزيز دورها في ضوء المنافسة الكبيرة من الصحافة الالكترونية. حيث اوضح إن القرار ينطلق من دراسة واقع المؤسسة وتحليل العناصر كلها وتقييمها بشكل موضوعي. مع ايلاء الشأن المحلي الاهتمام الذي يستحقه كونه أهم ما يميز الإعلام في سورية حيث قضية المواطن هي الأساس الذي يُفترض العمل والبناء عليه.
وبنظرة موضوعية لعمل الصحف في سورية، يلاحظ أن مدى انتشارها أقل بكثير مما هو مُعوّل عليه، لا سيما في ضوء التشابه بين هذه الصحف. وتبدو هذه النظرة في محلها إذا ما علمنا أن عدد متصفحي الانترنت هو 20% من عدد السكان أي أكثر من أربع ملايين متصفح، وهذا أضعاف مضاعفة مما توزعه الصحافة الورقية، وهو دليل واضح على أن الصحافة الالكترونية تفوقت على الورقية، وهو ما يؤكد ضرورة إعادة صياغة الإعلام الورقي بشكل أو بآخر.
وإذا ما علمنا أن خطوة الدمج في شركة وطنية تتبع لوزارة الإعلام بكامل أسهمها توفر الكثير من الهدر في الطاقات والإمكانيات ابتداء من الورق والآلات الطباعية والإمكانيات البشرية وصولا للنوع الصحفي وفرادته وتنوعه، فإننا نرى أن خطوة الدمج كانت في محلها وهي لا تعكس رؤية الوزير بشكل شخصي بقدر ما تعكس رؤية وطنية نحو مؤسسة إعلامية رائدة ومتميزة بالتوازي مع اجتهاد ملحوظ في الإذاعة والتلفزيون بدليل العقوبات الأوروبية والأمريكية وآخرها العقوبات الكندية على التلفزيون السوري وتهجم قنوات الفتنة وبعض ساسة مشيخات الخليج- سعود الفيصل مثالا- على اداء الاعلام السوري ودوره الوطني والقومي.
في المحصلة، لايمكن القول إن الخطوة جاءت من فراغ، وفق رأي البعض، معللين ذلك بضرورة زيادة الاصدارات وليس الحد منها. وليس من باب المهنية الصحفية ولا الموضوعية، الحكم على هذه الخطوة بالفشل، سلفا، ولا بد من انتظار النتائج التي ستتمخض عنها، وقراءتها بعيدا عن المصالح والاهواء الشخصية، هذا ان لم تكن هناك اصلا دوافع شخصية ومصالح ضيقة تقف وراء من اعترضوا على خطة الدمج وحاولوا توجيه الاتهامات دون وجه حق، معتبرين ان عملية الدمج ليست في محلها.
البعث ميديا
|
|
تم التحديث فى ( الخميس, 24 أيار 2012 16:39 )
|
