تأتي متابعة قرارات الحكومات الاقتصادية من قائمة أهم أولويات الناس، ويزداد حرص الناس على متابعة القرارات الاقتصادية للحكومة عندما يتعرض البلد لأزمة ما، وقد تصدرت القرارات الاقتصادية قائمة الأكثر متابعة لدى الجمهور السوري، وهذا ما جعلنا نرى تفوق مواقع إلكترونية اقتصادية سورية لأول مرة على زميلاتها، وهذا بحسب موقع (أليكسا) المتخصّص في ترتيب المواقع الإلكترونية وفقاً لعدد الزيارات ومرات تحديث محتوى المواقع، ولعل الفترة التي تلت صدور قرار تعليق الاستيراد وما أثاره في الشارع السوري، ثم العودة عنه، كانت الفترة الأكثر متابعة للقرارات الاقتصادية للحكومة السورية.

حدّدت وزارة الاقتصاد بقرار تلا قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف العمل بقرار تعليق الاستيراد، وسمحت الوزارة بموجبه للمصارف السورية بتمويل المستوردات التي نسبتها الجمركية 1% ضمناً، ثم عادت وزارة الاقتصاد لتستثني بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي عن 1%، وسمحت للمصارف بتمويل استيرادها، وهذا ما دفع البعض للسؤال: لماذا 1% ضمناً؟ ثم لماذا تصدرون قائمة الاستثناءات؟ وكأنما القرار السيادي (تعليق الاستيراد) والعودة عنه أوجد شرخاً في الثقة بما تقوم به الوزارة. كثيرون رفضوا الحديث لنا عن تداعيات القرار الجديد، وآلية تمويل المستوردات في ظله، إلا أن بعضهم أدلى بدلوه في هذا الموضوع.

بدأ الارتفاع

حُددت نسبة 1% ضمناً لأنها تشمل جميع المواد الأساسية ومدخلات الصناعة، وهذه ما سُمح للمصارف الخاصة بتمويل استيرادها، يقول حسان دعبول: فاتهم أن كثيراً من مدخلات الصناعة يتجاوز رسمها الجمركي الـ1%، كالزجاج، ويستغرب دعبول أن تحدد الحكومة نسبة 1% ضمناً، وتعود لتستثني عدداً من البنود الجمركية التي يتجاوز رسمها الجمركي الـ1% ضمناً وتسمح للمصارف بتمويل استيرادها، ويؤكد دعبول أن هذا القرار سينشط السوق السوداء وهذا ما لامسه، فقد بدأ الدولار يرتفع بشكل كبير، إلا أنه لا يعتقد بأن خطوة الحكومة هذه تأتي من باب السعي إلى شرعنة السوق السوداء، بحكم أن الحكومة تضيّق الخناق على الطرفين.

الإجراءات الحكومية

بهاء الدين حسن رأى أن تحديد الـ1% عائد لأنه يشمل المواد الأولية وبعض المواد الغذائية، إلا أنه لا يرى تحديد النسب المئوية صحيحاً، وأكد حسن ضرورة أن تصدر الوزارة قراراً يضم المواد المسموح باستيرادها، فهناك سلع يمكن أن يكون استخدامها مرة واحدة في السنة، إلا أن وجودها ضروري، وفيما يتعلق بمنعكسات قرار تمويل المصارف للسلع التي رسمها الجمركي 1% ضمناً، يرى حسن أن الحكومة وخوفاً على الليرة السورية، اتخذت قراراً بأن يموّل المصرف المركزي جميع المستوردات، ورأت أنه قرار خاطئ، فعلّقت الاستيراد، ووجدته قراراً خاطئاً أيضاً، واتخذت قرارها الأخير بأن تموّل المصارف المستوردات التي لا يزيد رسمها الجمركي عن 1% ضمناً.

ويُضيف حسن: في وزارة الاقتصاد الآن قرار يحدّد 75 سلعة يسمح للمصارف تمويل استيرادها، إلا أن هذا الأخير لم يُبلغ للتجار بشكل رسمي لهذه اللحظة. الاستقرار على الـ50 وعما يُقال بأنه أصبح على المستوردين تمويل مستورداتهم بنفسهم، يقول حسن: هذا ما كان يحدث منذ عام 1985 إلى مطلع العام الجاري، وكان سعر الدولار مستقراً على 50 ليرة سورية +-2%، ورأى أن القرار الجديد سيساهم في ارتفاع سعر الدولار، إلا أن هذا الأمر طبيعي في ظل الأزمة التي تعيشها سورية برأي حسن، واستشهد على كلامه بالارتفاع الذي عاشه الدولار عام 2005، إلا أن حسن لا يرى أن هذا القرار مشروع لشرعنة السوق السوداء في سورية كما قال البعض، فالاختيارات التي أمام الحكومة اثنان لا ثالث لهما، إما ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، أو عدم توفر السلع في الأسواق.

القرار الصائب

وعن حالة الانتعاش التي قال بعض التجار إنها ستصيب المصارف اللبنانية نتيجة الطلب على فتح اعتمادات المستوردات عن طريقها، رأى بهاء الدين أن هذا الأمر كان سيتم لولا أن اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة، فبعد أن كان ممنوعاً على من يودع مبلغاً بالدولار في المصارف السورية أن يستخدمه في تمويل مستورادته، صدر قرار بالسماح لكل من يودع مبلغاً من المال بالتصرف به كما يريد، ووصف حسن هذا القرار بالصائب. تأثر المستهلك التاجر سمير العضل يرى أن تحديد نسبة الرسوم الجمركية بـ1% وما دون، تم اتخاذه لأن معظم المواد الغذائية رسمها الجمركي 1% ضمناً، وهناك سلع غذائية رسمها الجمركي أكثر من 1% كسمك التونا التي رسمها الجمركي 3%، ولا يعتقد العضل أن لهذا القرار أي تأثير سلبي على التاجر.

وقال: إن التاجر يحسب التكلفة ويُضيف عليها هامش ربحه ويطرحها في الأسواق للبيع، ويؤكد العضل أن هذا القرار له منعكسات على ارتفاع أسعار المواد في الأسواق، وذلك يعود إلى ارتفاع سعر التكلفة. مدّخرات العمل ويؤكد العضل أن المستوردين يحددون سعر التكلفة لمستورداتهم بحسب سعر القطع الأجنبي في اليوم الذي تُطرح فيه بضائعهم في الأسواق، وليس في اليوم الذي وقّعت فيه اتفاقيات الاستيراد، كما أكد العضل أن التجار لا يعتمدون في عملهم في الاستيراد على أرصدتهم المصرفية في الخارج، وإن اعتمد بعضهم فسوف يحدّد سعر التكلفة بسعر صرف القطع الأجنبي يوم طرح المنتجات في الأسواق، كما يفعل التجار ليحافظوا على مدّخرات عملهم من القطع الأجنبي. العرض والطلب يضم سمير العضل صوته إلى كل من يقول إن هذا القرار سيُنشط السوق السوداء، ويخشى كما يخشى بعض التجار من زيادة الطلب على القطع الأجنبي نتيجة هذا القرار، وبالتالي تحكّم عمليتي العرض والطلب وارتفاع السعر، ويرى العضل أن القرار محاولة من الحكومة لإشراك القطاع الخاص بتمويل المستوردات من مدّخراته الشخصية، ويرى العضل أن اعتماد التجار على مدخراتهم في الخارج لن يحدث إلا في حالات قليلة، وأن التجار سيعمدون إلى شراء القطع الأجنبي من السوق السوداء، وهذا ما قد يتسبب برأيه بارتفاع السعر، ويُقرأ على أنه عكس النظرية التي تقول إن هذه القرارات تحمي القطع الأجنبي من الخروج من البلد، لأن التجار سيشترون القطع الأجنبي من السوق السوداء ويستوردون أي أنهم يرسلون هذا القطع إلى خارج البلد.

فرصة المصارف

وينتقد العضل الرأي القائل إن هذا القرار سينشط المصارف اللبنانية التي ستعمل على أنها البديلة عن المصارف السورية، ويؤكد أن هذا لن يحدث، وأن هذا القرار فرصة للمصارف السورية الخاصة لتحسّن أداءها وزيادة أرباحها، ويؤكّد العضل أنه يعمل مع مصرف سوري خاص، وأنه لم يجبره القرار الجديد باللجوء إلى المصارف اللبنانية أو غيرها، والسبب برأيه أن كل ما يحتاجه التاجر متوفر في المصارف السورية الخاصة، فلماذا يكلّف نفسه عناء التعامل مع مصارف في دول أخرى. القائمة الإضافية نسبة الرسوم الجمركية 1% التي حدّدتها وزارة الاقتصاد ليُسمح للمصارف بتمويل المستوردات التي لا تزيد رسومها الجمركية عنها، كما يراها التاجر بشار النوري تضم نسبة كبيرة من المواد الغذائية، كما أن وزارة الاقتصاد أصدرت قائمة مكوّنة من 75 بنداً يسمح باستيرادها، وتشمل القائمة مواد رسمها الجمركي أكثر من 1% كالمواد الغذائية والطبية، ويطالب النوري بإعادة النظر بالرسوم الجمركية الخاصة بمواد يختلف رسمها الجمركي بحسب كمية عبواتها، كمادة الزبدة التي تبلغ رسومها الجمركية للعبوة التي وزنها أقل من 20 كغ 7%، بينما رسومها الجمركية للعبوة التي وزنها 20 كغ وما فوق 5%، وكذلك الشاي التي تبلغ رسومها الجمركية للعبوات التي تباع بالكيلو 5%، أما العبوات التي تباع (بالظرف) 7%.

تأمين القطع

وفيما يتعلق بمنعكسات هذا القرار يرى النوري أن المنعكسات تنحسر في تأمين القطع الأجنبي الذي كانت المصارف تؤمنه للتجار، أما بعد القرار سيلجأ التجار إلى السوق السوداء لتأمينه، ويؤكد النوري على ما قاله سمير العضل بأن هذا الطلب المتزايد على القطع الأجنبي سيجعل السوق السوداء تخضع لعمليتي العرض والطلب، وبالتالي سيرتفع سعره، وهذا ما سينعكس على أسعار المواد في الأسواق، إلا أن النوري يرى أن هذا لا يعني أن هناك نية لشرعنة السوق السوداء، فسورية تعيش في أزمة، واقتصادها اليوم هو اقتصاد حرب نتيجة للعقوبات وما يمكنه تسميته (الحرب الاقتصادية)، وهذا ما دفع التجار برأي النوري إلى ادّخار جزء من رأسمالهم نتيجة الخوف. الحجم الطبيعي وعن المدى الذي يمكن للقطع الأجنبي أن يرتفع سعره، يؤكد النوري أن القطع الأجنبي سيأخذ حجمه الطبيعي في السوق السوداء، ويؤكد أن القطاع الأجنبي قد يرتفع نتيجة عمليتي العرض والطلب، ولكنه سيعود لسعره الطبيعي بشكل مؤكّد، أما عن التطلّع إلى تمويل التجار لمستورداتهم من القطع الأجنبي، فيرى النوري أن هذا قد يحدث بنسب قليلة. لا داعي ويؤكد النوري أن المصارف المجاورة سواء اللبنانية أو الأردنية لن تستفيد من هذا القرار بشكل مباشر، ويرى السبب في أن هناك عدداً من المصارف اللبنانية قد افتتحت فروعاً لها في سورية، وفروعها هذه مصارف سورية فلا داعي لأن يلجأ التاجر للعمل مع المصارف اللبنانية، وهذا ما ينطبق على المصارف الأردنية التي فتحت فروعاً لها في سورية أيضاً، خاصة في ظل خطط العمل التي تعدّها.

ويؤكد النوري أنه لا خوف من فقدان السلع من الأسواق، وقال: "التاجر السوري أثبت وجوده في الأزمة، واستمر بتزويد الأسواق بالمواد الأساسية". مهمة المركزي نائب مدير مركز العمليات في مديرية العمليات الخارجية في المصرف التجاري السوري معد الفارس يرى أن قرار تمويل المستوردات التي رسمها 1% ضمناً، يعني أنه على التاجر أن يموّل مستورداته التي يزيد رسمها الجمركي عن هذه النسبة من مدخراته الشخصية، وأغلب التجار والمستوردين يقولون بأنهم لا يملكون مدّخرات خارجية بالقطع الأجنبي، وأنها إن وجدت فهي إما شخصية وإما أعادوها إلى سورية، وهذا يعني كما يقول الفارس: "إن التاجر السوري سيحصل على القطع الأجنبي لتمويل مستورداته من الداخل، أي من السوق السوداء"،ولا يرى الفارس داعياً للخوف من ارتفاع أسعار القطع الأجنبي في السوق السوداء فهو محكوم بعمليتي العرض والطلب، والارتفاع فيه أمر عادي جداً، ويحدث في كل بلاد العالم، وعندما يرتفع سعر القطع الأجنبي يتدخل المصرف المركزي ليُبقي الأمور متوازنة، وهذا دوره الذي عليه القيام به على أكمل وجه.

إنعاش المصارف

يرى الفارس أن تمويل التاجر لمستورداته بالاعتماد على بنوك في البلاد الأخرى كالأردنية أو اللبنانية والعراقية أمر عادي أيضاً، فهو يعرف أن عدداً من التجار يموّلون تجارتهم من بنوك خارجية منذ سنوات، وفيما إذا كان قرار حصر تمويل المستوردات من المصارف الحكومية سينعش المصارف في البلاد المجاورة، يقول الفارس: "هذا قد يحدث ولكن عندما نريد أن نتحدث عن ازدهار عمل المصارف في الدول المجاورة فنحن نراهن على عملها لفترة طويلة على تمويل المستوردات السورية، وهذا ما لن يحدث إن شاء الله"، وفيما يتعلق بعمل المصارف الخاصة في سورية يؤكد الفارس أن المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية تعمل بشكل جيد، وإلا لماذا يستمرون بالعمل.

ويُضيف: من اطلاعي البسيط على عمل المصارف الخاصة في السوق السورية، أقول إنهم يعملون بشكل جيد. الدولار واليورو الرئيس التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل سلطان الزعبي يعتقد أن تحديد نسبة الـ1% ضمناً، تم لأن أغلب الرسوم الجمركية المتعلقة بالمواد الغذائية وبعض مدخلات الصناعة وكذلك السلع الأساسية والاستراتيجية، يكون رسمها الجمركي مخفضاً ولا يتجاوز الـ1%، ورأى الزعبي أن القرار لا يمكن أن يخدم المصارف اللبنانية كما يعتقد البعض، والسبب برأيه أن المصارف السورية لم تتوقف عن فتح اعتمادات المستوردات، وأنها تتعامل مع البنوك في البلد المستورد منه مباشرة ودون وسيط.

ويُضيف الزعبي: نحن لا نتعامل بالدولار، إلا أننا نتعامل بجميع عملات الدول التي نستورد منها، سواء كوريا أو الهند أو غيرها من الدول، وفيما بتعلق باليورو، يقول الزعبي: نحن نتعامل باليورو كالمعتاد، فالحظر الأوروبي محدود وليس شاملاً. دقّقوا في القرار يطلب الزعبي من الجميع التدقيق في مضمون القرار، فالقرار ينصّ على عدم تمويل المصارف للمستوردات التي رسمها الجمركي أكثر من 1%، أما موضوع الاعتمادات فهو موضوع مختلف، فالمصارف السورية تفتح الاعتمادات اللازمة للاستيراد من مدّخرات المستورد نفسه، ولهذا لا يرى الرئيس التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل أن القرار سيكون مؤثراً على أداء المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية.