أكد عدد من الصناعيين أنهم يعانون من قلة ونقص في العمالة المدربة والمؤهلة، ما انعكس سلبياً على إنتاجهم، ودفعهم للبحث عن خيارات أخرى منها تأمين طلبات العقود من معامل أخرى تتشابه بنمط الإنتاج.

وأبدت الصناعية نسيبة موسى انزعاجها من النقص الواضح في عدد العمالة لديها، ما دفعها إلى تلبية بعض الطلبات من خلال معامل أخرى، رغم أنها لا تفضل ذلك ولم تعتده. وتساءلت موسى: أين ذهبت العمالة؟

وتُطرح قضية النقص في العمالة المدربة والمؤهلة في الصناعة، رغم أن البطالة تكتسح البلاد، وهناك نحو 30 بالمئة من القوى العاملة عاطلة من العمل، حسب تصريحات سابقة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأكد الصناعي هيثم حلبي وجود أزمة بالعمالة ونقص فيها، معتبراً أن العمالة مشكلة أزلية للصناعيين، واليوم كل الذين يأتون من أجل العمل والتوظيف يطلبون وظائف إدارية، أي يريدون (طاولة وكرسياً)، أما عندما نطلب منهم العمل خلف آلة صناعية أو ماكينة إنتاجية فإنهم يترددون ولا يقبلون، وقد يكون مرد ذلك إلى الكسل أو أنهم لا يريدون أن يتعبوا. وقال حلبي: إن فرص العمل في القطاع النسيجي وفي مجال الخياطة تحديداً، متوافرة جداً، ولكن طالبي العمل لا يحبون العمل في هذا المجال.

برز دور الأزمة التي تعيشها سورية في تأمين العمالة، وكشف الصناعي بدر الناطور لـ«الوطن» أن لدى أحد الصناعيين 400 عامل لا يداوم منهم أكثر من 200، والبقية لا يستطيعون الوصول إلى المعمل. وأرجع الناطور سبب نقص العمالة حالياً للأزمة التي تعيشها البلاد، وقال: إن معظم معاملنا موجودة في الأرياف، ولا يخفى أن في بعض هذه الأرياف أزمة ومشكلات، وأن تنقل العمال من منطقة إلى أخرى في هذه الظروف صعب جداً، ومن ثم يضطر العامل إلى الغياب عن عمله أسابيع وأحياناً أشهراً، ورب العمل يلتزم بتسديد رواتب الذين يتغيبون، لأن لديهم عذراً في غيابهم.

وقال الصناعي محمد الحملي لـ«الوطن»: هناك فائض في العمالة، والمعروض كثير، ومع ذلك هناك شركات تعمل بدوام جزئي، وخففت من عدد عمالها. موضحاً أنه في مجال العمالة المدربة هناك نقص، وغالباً الشركات التي ليس لديها برامج تأهيل وتدريب لموظفيها تعاني من هذا الموضوع، لكونها تريد أن تأتيها العمالة مدربة وجاهزة، وفي هذا المجال يجوز أن يكون هناك نقص، وهذا الموضوع من المفروض أن نجد له أقنية دعم، بطريقة ما، لتدريب وتأهيل العمالة.

وأكد الصناعي عبد الكريم زهرة وجود نقص في العمالة بصورة عامة، وخاصة العمالة الفنية، بسبب مرور الصناعة بأزمات موسمية، ما يؤدي إلى تقلص عدد العمال، ما يؤدي إلى توجههم لمصالح ثانية أغلبها خدمية، وهذا ما ألحق الضرر بالصناعة.

وطالب زهرة الحكومة بتنشيط وزيادة مراكز التدريب، وتوعية الأهالي بوضع أولادهم وتوجيههم إلى الصناعات المحلية، بدلاً من أن الكل يريدون الدراسة في الجامعة وباختصاصات معينة، ويدفعون تكاليف كبيرة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من قلة في الوظائف، ما يرغمهم على السفر إلى الخارج، وهذا ما يتطلب -حسب زهرة- توجيههم منذ المرحلة الإعدادية إلى المدارس الصناعية والفنية، بهدف تعليمهم (مصلحة) معينة، وليمارسوا هذا العمل وتكون لهم فائدة أكثر في المجتمع.
واقترح زهرة أن يخضع الطلاب بعد المرحلة الإعدادية لاختبارات يتم من خلالها اختيار المميزين والأذكياء جداً ليكملوا تعليمهم النظامي، أما الآخرون فيجب أن يتوجهوا إلى المدارس الصناعية والفنية، ثم تتبناهم الوزارات والجهات التي تطلب مثل هذه العمالة.

هل لديك تساؤلات حول موضوع أو شخص أو مؤسسة أو تحتاج لنصيحة خبير؟ اطرح سؤالك في قسم "إجابات الاقتصادي" ليجيبك أصحاب الخبرة أو الرأي من القراء...