كأن جناح حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة في الفريق الاقتصادي سيسدد ضربة قاضية للجناح الآخر، فهذا القرار الذي عمم إلى البنوك السورية بكتاب يطلب منها فيه عدم بيع قطع أجنبي ولم يستثني حتى اليوان الصيني ولا الروبل هو منع استيراد de facto أي في الواقع لكافة المواد التي لا يتم تمويلها من قبل البنك المركزي.


فالتاجر لم يعد بإمكانه شراء القطع الأجنبي من السوق السوداء، إلا ذا جازف كثيراً، وها هي البنوك مطلوب منها عدم تمويله، وهذا يعني أنّ الاستيراد متاح فقط لمن يستطيع تأمين القطع الأجنبي بطرقه الخاصة.

فهل استطاع هذا الجناح أن يبطل قرار إلغاء منع الاستيراد ولكن بطريقة غير مباشرة؟

هل لديك تساؤلات حول موضوع أو شخص أو مؤسسة أو تحتاج لنصيحة خبير؟ اطرح سؤالك في قسم "إجابات الاقتصادي" ليجيبك أصحاب الخبرة أو الرأي من القراء...