ومع اقتراب موعد حلول شهر رمضان المبارك وتحضيرات الاقتصاد لهذا الشهر، بيّن الأصيل في تصريح لـ«الوطن» أن الاقتصاد ممثلة بحماية المستهلك طالبت بتشديد الرقابة وتوفير المواد ومراقبة الأسعار، إضافة إلى التركيز على تتبع وضبط بعض المواد التي يطرحها ضعاف النفوس عادةً مع حلول شهر رمضان حيث يشهد الشهر طرح الكثير من المواد المخالفة للمواصفات.
وأوضح الأصيل أن هناك متابعة مستمرة من الاقتصاد للمواد الأساسية كالسكر والفروج والبيض، وأن السكر تم توفيره، وخصوصاً للبطاقة التموينية التي يحصل المواطن منها على كمية ثلاثة أشهر دفعة واحدة، مؤكداً هبوط سعر الفروج إلى أكثر من 10 ليرات.
وعن مطالبات تجار سوق الهال بضرورة توفير كميات إضافية من السكر قبل قدوم شهر الصيام لتفادي ارتفاع أسعاره لفت الأصيل إلى تشجع المستوردين، مع تخفيض الرسوم الجمركية واقتراب موعد تطبيق مرسوم خفض رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي صدر مؤخراً، على الاستيراد علماً أن عملية استيراد السكر بطيئة بعض الشيء.
وعن لجان مديرية حماية المستهلك ودورها في الأسواق خلال الفترة القادمة تحدث الأصيل عن توزيع العناصر على جميع القطاعات، وما يهمنا في البداية توفير رغيف الخبز كأولوية على مدار الساعة، وخصوصاً فترة قبل الإفطار والسحور، وأيضاً توفر المحروقات وخصوصاً الغاز.

والجمارك: المواطن سيلمس انخفاض الأسعار قريباً

قالت مصادر مديرية الجمارك العامة: إن المرسوم التشريعي رقم 277 لعام 2011 القاضي بتعديل الرسوم الجمركية على عدد من السلع والمواد الأساسية شمل مواد أساسية ينعكس أثرها بشكل إيجابي على المواطن، ومن المنتظر أن يلمس المواطن هذا الأثر قريباً من خلال ابتياعه لمواده الأساسية اليومية.
وتضيف المصادر: إن المرسوم تناول ما يقارب نصف صفحات التعريفة الجمركية ببنودها أي ما يقارب 200 صفحة، مع الانتباه إلى أن المرسوم أوجد رسماً جديداً ضمن التعريفة الجمركية وهو رسم صفر بالمئة على بعض المواد الأولية للصناعة مثل خامات المعادن المختلفة والكحوليات المختلفة والمطاط الطبيعي أو المركب، والحرير الطبيعي الخام، والألياف التركيبية وفضلات الألياف النسيجية التركيبية أو الصناعية، وحبوب الكاكاو، والزيوت العطرية، والأحماض الدهنية والعجائن الخشبية وسواها. وحسب مصادر الجمارك فإن رسم صفر% أقر بناء على طلب الصناعيين ولتشجيع الصناعة المحلية وتخفيض أسعار السلع المنتجة في الأسواق المحلية، كما سيكون لهذا المرسوم أثر في تقليص رسوم أخرى كرسم الإنفاق الاستهلاكي، حيث إن جميع المواد الخاضعة لرسم جمركي بنسبة 1% أو صفر % معفاة من رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض بموجب المرسوم رقم 61 لعام 2004، وتعديله بالمرسوم رقم 23 لعام 2011، إضافة إلى أن هذا الرسم سيقلص من رسم الإدارة المحلية المستوفى على السلع والبضائع.
وتوضح مصادر الجمارك أنه قد تم وبناء على طلب الصناعيين أنفسهم رفع الرسم الجمركي على بعض المواد حماية للإنتاج المحلي المماثل أو لأنها تضمنت عملية تصنيع متطورة تخرجها من كونها مادة أولية للصناعة ومثال ذلك الرسم القديم والرسم الجديد: الملاط والإسمنت والخرسانة (3%-10%) المواد الكيماوية (1%-3%) نماذج تفصيل الألبسة (7-40%) صوف زجاجي (1%-5%) مشتملات الفصل 72 (1%-3%)، و(3%-5%) من مشتملات الفصل 73 (5%-15%، و1%-3%) قضبان وعيدان الألمنيوم (5%-10%) مصنوعات من قصدير (7%-10%) صفائح وألواح الألمنيوم من (1%-10%) آلات وأجهزة تنظيف وتجفيف (1%-5%)، أسلاك مجدولة من الألمنيوم (3%-5%) عدد تدار يدوياً (5%-7%).
وتتابع مصادر الجمارك بالقول: إن بعض البنود الجمركية أحدثت نظراً للتطور الصناعي أو لحاجات صناعية بناء على طلب شركات مرخصة مثل الشركات المرخصة لصناعة أجهزة الطاقة الشمسية، أو الشركات المرخصة لصناعة وتجميع الأجهزة التلفزيونية، ومثال ذلك الأسلاك والكابلات المستوردة لصناعة وتجميع الأجهزة التلفزيونية التي رسمها الجمركي 1%، وأجهزة التحكم بتعبئة السخانات الشمسية التي رسمها 1% وكذلك لمبات توفير الطاقة برسم 1%.