حيث اعتبر مصنعو النسيج أن الصناعات النسيجية تمر بفترة عصيبة نتيجة عدة عقبات عادت للظهور من جديد تتمثل بعدم توافر الغزول القطنية في الأسواق بعدما وعدت الحكومة الصناعيين بحلها وتذليل العقبات التي تعترض عملهم، وقد أصدرت عدة قرارات ومنها البيع بالوحدة لحل هذه المشكلة، ولتوفير المادة الأولية لمصانع الصناعيين، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة متفاقمة لدى الصناعيين سببها عدم توافر المادة الأولية لمصانعهم.
الصناعي بدر الناطور أكد ضرورة وضع آلية حاسمة لموضوع التسعيرة ولاسيما أن القطن بورصة عالمية مثله مثل الذهب والنفط.. إلخ ومع ذلك هناك تخبط يومي ومعاناة يجب أخذها بالحسبان فالكلف اليوم لدينا أصبحت أعلى من السعر العالمي ما يجعلنا نخسر فرصاً كبيرة للتصدير ناهيك عن معاناة ومشكلات المصانع التي أغلق قسم كبير منها علماً أننا اليوم بحاجة ماسة لتشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل.
ويؤكد الناطور أن الصناعي اليوم لم يعد يحتاج من الحكومة أن تدعمهم لأنهم فقدوا الأمل بذلك وما يحتاجه اليوم هو التقيد بالسعر العالمي للقطن في بيع الغزول القطنية.
ويؤكد الناطور أن الحكومة كانت قد أصدرت قراراً ببيع الأقطان والغزول بأسعار أقل من الأسعار العالمية للمنتجين المحليين. وذلك استجابةً لمطالب الصناعيين وبهدف إعطاء دفعة دعم للصناعات المحلية العاملة في مجال الغزل والنسيج وتعزيز مقدرة المنتج السوري من منتجات هذا القطاع على منافسة المنتجات المماثلة إن كان على المستوى المحلي أو الخارجي.
وقد تضمن القرار الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المستندة على محضر الاجتماع بين ممثلي المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان واتحاد غرف الصناعة السورية والمتعلق بتحديد أسعار القطن المحلوج والذي نص على أن يتم بيع القطن المحلوج إلى القطاع الخاص والعام بحسم 20٪ عن سعره العالمي للسوق الداخلية ودون أي تعويض لمؤسسة الأقطان من صندوق دعم الصادرات وبيع الغزول القطنية المنتجة من هذا القطن بتخفيض 15٪ للقطاع الخاص وللقطاع العام للسوق الداخلية وبيع الغزول التي ستصدر إلى الخارج بالسعر العالمي على أن يتم احتساب سعر القطن بالسعر العالمي.
كما كلفت وزارة الصناعة وضع آلية لضبط الصادرات من الغزول من القطاعين العام والخاص وتحديد كمية الأقطان التي تنتج منها هذه الغزول على أن ينتهي العمل بهذه التوصية عندما تصل أسعار الأقطان العالمية إلى سعر تكلفة إنتاج القطن المحلوج +20٪.
وأشار الناطور إلى أنه تقدم بكتاب إلى وزارة الصناعة وهو قيد الدراسة يطلب فيه ضرورة دمج مؤسسة الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية للحد من المشكلات وقذف المسؤوليات كل منهما على الآخر.
وما يحدث أن كل جهة توجه العتب والتقصير إلى الجهة الأخرى وللأسف حسب الناطور فإن إحدى هذه المؤسسات تربح وهي الأقطان ويصل ربحها إلى نحو 4-5 مليارات ليرة سنوياً والأخرى تخسر بحدود 3 مليارات ليرة سنوياً.
ويرى أحد الصناعيين أن ارتفاع أسعار القطن الخام هي مشكلة عالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مخيف وأثر سلباً على الاقتصاد السوري، وتنظر الحكومة اليوم إلى الأسعار في البورصة العالمية، وبشكل يومي ما خلق إرباكاً كبيراً لدى الصناعيين السوريين، وانعكس على العقود الخارجية وأدى إلى الإفلاس، وخاصة أن العقود تأتي في أول العام، وشركات الخيوط العامة لا تلتزم بالعقود، والصناعي مضطر إلى تأمين الخيوط من هذه الشركات.
وأضاف: الكثير من الصناعيين صار لديهم حالة من الإرباك، لأنهم ملتزمون بسعر ويشترون بسعر مختلف، هو أعلى بالتأكيد، موضحاً أن أسعار الخيوط ارتفعت بشكل ملحوظ ما انعكس سلبا على العقود المبرمة سابقاً.

صادرات النسيجية تراجعت بنسبة 50%

| سمير طويل

قال المدير التجاري في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية سهيل سعيد لـ«الوطن»: إنه هناك حالة من إحجام عن طلبات من الشركات في أسواقنا التقليدية ومنها الأوروبية ولم يتم إلغاء الطلبات السابقة وإنما لا يتم توقيع عقود جديدة، وبعض الشركات خفضت طلباتها إلى الحدود الدنيا، أما بالنسبة للسوق المصري فإنه لم يعد إلى سابق عهده بسبب الأوضاع السائدة حالياً في مصر.
وكشف سعيد أن الشركات التركية تريثت في تنفيذ العقود السابقة ولا ترغب بتوقيع عقود جديدة، وجميع هذه العوامل أثرت على انخفاض مبيعات المؤسسة الخارجية خلال هذه الفترة من العام قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف المدير التجاري للصناعات النسيجية: إن التراجع في صادرات المؤسسة بلغ نسبة 50%، وهناك خطة للتوجه إلى أسواق شرق آسيا والصين وروسيا والمؤسسة النسيجية سوف تستهدف هذه الأسواق في المرحلة القادمة.
وبين سعيد أن القراءة الأولية تشير إلى أن موسم القطن هذا العام أفضل من العام الماضي.