وأضاف الشلاح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر بورصة دمشق رد على سؤال «الوطن»: نحن مؤمنون بأن شركاتنا سليمة وناجحة وتبني استثماراتها على تنمية هذا البلد، والسوق يقدم خدمة ملؤها الكفاءة والإفصاح والإدارة السليمة، والسوق يعطي المستثمر ضمانة والمعلومات متاحة له.
وحول تمديد العمل بزيادة رؤوس أموال المصارف قال الشلاح لـ«الوطن»: إن الحكومة السورية ترى أن المشاريع التي يتوقع البدء بها هي مشاريع كبيرة وسورية اليوم لديها نقص سيولة بسبب دعم التصدير وزيادة الرواتب وتخفيض الرسوم الجمركية في ضوء انخفاض التحويلات من الخارج حيث يحتاج الاقتصاد السوري نحو 2 مليار دولار لتمويل هذه الفجوة والهدف إيجاد حلول توافقية حول بزيادة رؤوس أموال المصارف من خلال وجود ليونة وجدولة هذه الزيادة خلال العامين 2011-2012.

لقاؤنا للتشاور
وقال الشلاح للإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي أمس تشاركوننا بعض الهواجس التي تفكرون بها وبعض التساؤلات التي تدور بذهنكم، لقاؤنا للتشاور وإدارة السوق جهة رسمية مسؤولة عن حسن إدارة البورصة وضمان الشفافية والإفصاح الكامل والتأكد من عدم وجود أخطاء وهذا ضمن حدود مسؤوليتها.
وأوضح الشلاح أن اعتماد آلية لسوق الأوراق المالية نابع من إيماننا بدورنا بهذا السوق وأهميته للاقتصاد الوطني وعندما يتعرض السوق لبعض الغيوم العابرة يبرز دور الإعلام بتوعية المستثمرين بأهمية ومصلحتهم بالاحتفاظ بأسهمهم في هذه الظروف حيث لم يتغير شيء خلال الأشهر الثلاثة في إدارة الشركات ولا في آلية الإنتاج، ومن ثم دور الإعلام طمأنة المساهمين والمستثمرين بشكل علمي وتقني وبحيث تساعدهم حتى لا يتعرضوا للخسارة سوقنا لا تزال فتية فأي بيع أو شراء يؤثر فيها وهناك أهمية لتغيير آلية التفكير في السوق والشركات التي أسستها في سورية تتمتع بكفاءة وإدارة سليمة وتتبع معايير عالمية وحتى الآن أداؤها جيد وهذه الشركات تعطينا الضمانة في كل ما تقوم به.
ووجه الشلاح كلمة للمستثمرين: الاقتصاد السوري لا يزال اقتصاداً واعداً ولكنه كأي اقتصاد يمر بمراحل مختلفة وابتدأنا بتخطي المرحلة السابقة إلى مرحلة واعدة ومزدهرة.

وجدت لكي تستمر
من جانبه قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان: إن سوق دمشق لا تزال واعدة وفتية وبورصتنا لم تكمل العقد الأول من حياتها وإن شاء اللـه ستستمر والبورصة وجدت لكي تستمر وهذه البورصة ملك لكل السوريين ووجدت للقيام بواجبها ويجب أن تقوم به على أكمل وجه.
وأضاف حمدان: إنه من اطلاعنا على كل البورصات العالمية لا توجد بورصة لها اتجاه واحد صاعد دوماً وكل استثمار له في من طرف وكل من يستثمر يجب أن يكون على اطلاع على السوق ودور الإعلام عرض الواقع والحقيقة كما هي ونقله ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى خبرات ورغبة ومتابعة. وأشار حمدان خلال المؤتمر الصحفي إلى أن بورصة دمشق بدأت بالعمل في 10/3/2009 من خلال 6 شركات مساهمة مدرجة و4 شركات وساطة وقيمة سوقية 15 مليار ليرة سورية وبثلاث صفقات، أما المؤشر فبدأ في 1/1/2010 مثقلاً بالقيمة السوقية وبالقيمة الكلية للأسهم وليس بالأسهم الحرة وليس بأحجام التداول ويختلف عن العديد من المؤشرات الأخرى الموجودة في البورصة.
وبيّن حمدان أن أسباب الارتفاع الحاد وغير المبرر في عام 2010 يعود إلى آلية اعتماد السعر الاستكشافي الذي كان يتم من خلال دراسة تقويمية تقوم بها الشركة لتحديد سعر السهم وتقوم بتحديده في هذا الشكل وذلك بسبب عدم وجود تاريخ طويل للشركة ومن ثم يتم إدراج السهم بهذا السعر، حالياً هناك توجه لاعتماد آلية جديد لتحديد السعر من خلال السعر التعويمي، إضافة إلى الحدود السعرية 2% صعوداً وهبوطاً التي ساهمت أيضاً في الارتفاع وحجم الصفقات المؤثرة كان 200 سهم وأثر نفسياً في المستثمرين إضافة إلى التفاؤل ثم عدّلت الحدود 3% قبل التعديل الأخير، ومن ثم عدد جلسات التداول التي عدّلت من جلستين إلى أربع جلسات، قلة عدد الأسهم الحرة ولاسيما من خلال سيطرة قطاع المصارف حيث كانت النسبة 49% ثم ارتفعت إلى 75% إضافة إلى تملك المساهمين الكبار وغياب صناع السوق.
ووصف حمدان هذه العوامل بأنها ساعدت على قلة الأسهم المعروضة والموضوع عرض وطلب أدى إلى ارتفاع قيمة الأسهم.

عمليات التصحيح
واعتبر حمدان أنه وبداية العام الحالي 2011 بدأنا نشعر بانخفاض أسعار الأسهم والسبب الأساسي هو عمليات التصحيح ومن ثم انخفاض أسعار الأسهم إضافة إلى زيادة رؤوس أموال المصارف من خلال 3 سنوات 2011- 2012-2013 وفاضطر كبار المساهمين إلى بيع أسهم لتمويل الزيادة للاستفادة بالفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية، وهذا ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير إضافة إلى غياب صناع السوق، يضاف إلى ذلك الأزمة التي تمر بها سورية والمستثمر العادي ليس لديه معلومات ويتعرض لعامل نفسي يدفعه أحياناً للبيع، إضافة إلى السياسة النقدية التي تم اعتمادها حيث قام بعض الناس ببيع أسهمهم وتسييلها وتحويلها إلى دولار وهذا دفع بالناس إلى تأمين السيولة ما أمكن حيث وجد أن بيع السهم أسهل من بيع الأرض وهذا ناجم عن نقص الوعي الاستثماري نتيجة الحالة النفسية والشائعات المختلفة.

ماذا اتخذت السوق؟
حمدان قدم للصحفيين عرضاً عما اتخذته إدارة السوق والهيئة من إجراءات حيث أشار إلى أن مجلس إدارة السوق قام باتصال بخبراء محليين حيث تمت الاستفادة من هذه الخبرات بما يتوافق مع الوضع في سورية إلا أنه تم إصدار قرار يسمح بتداول حق الأفضلية حيث يساهم في تخفيف حدة تداول الأسهم ولكنها أيضاً تعرضت لضغط بسبب الوقت المحدد لهذه العملية. دوتم تعديل آلية اعتماد السعر الاستكشافي واعتماد آلية سعر معوم ستطبق على أول شركة ستدرج، كما صدرت تعليمات أسهم الخزينة حيث يحق للشركة نفسها أن تشتري أسهمها وهذا يعطي ثقة ولكن لدينا 60% من الشركات المدرجة والتعليمات تمنعها من شراء أسهمها في حالة زيادة رأسمالها، وتم تعديل الحدود السعرية وتم تطبيقه بقرار 2%-5% ارتفاعاً وذلك من أجل تخفيض حدة الانخفاض وسرعته، كما أن صدور هذا القرار فعل وفتح الإمكانية أمام ارتفاع أسعار الأسهم وأثر بشكل إيجابي إلى حد ما. وأضاف حمدان: إنه تم تعزيز دور السوق في نشر الوعي الاستثماري وجذب مستثمرين جدد عبر عقد لقاءات استثمارية لتعزيز الثقة بالسوق، وعقد لقاءات متعددة مع ممثلي شركات الخدمات والوساطة للتشاور معهم وإعلامهم مسبقاً بالقرارات التي ينوي إصدارها والاستفادة من خبراتهم وتبادل الأفكار معهم، إضافة إلى تنفيذ ورش عمل أهمها مع غرف التجارة بهدف فتح حسابات للتجار لإعادة الثقة، عقد لقاءات مع السادة الإعلاميين والاختصاصيين في برنامج أسبوعي لنشر الوعي عن طريق التلفزيون العربي السوري وهناك قناة فضائية يجري المتابعة معها لهذه الغاية.

بورصة دمشق مقابل البورصات العربية
حمدان أوضح أنه في البورصة المصرية انخفض المؤشر من 1000 نقطة إلى 641 عام 1999 وفي عام 2000 وصل إلى 1204 ثم انخفض إلى الـ446 نقطة واليوم مؤشر البورصة المصرية هو فوق الـ5300 وأعلى نقطة وصل لها 11000 فماذا فعللت البورصة المصرية قامت بخفض ساعات التداول وقامت بتعديل الحدود السعرية وغيرها من الإجراءات وفي بورصة عمان انخفض المؤشر من 1000 إلى 792 وأعلى نقطة وصل إليها المؤشر 5043.
أما في سوق مسقط فحصل هبوط في المؤشر وكانت المعالجة من خلال توسيع صندوق استثماري ليصل إلى نحو 300 مليون ريال عماني وتم طرح مؤسسات المساهمة وزيادة مصادر الاستثمار وغيرها.

اقتراحات بورصة دمشق
وعن اقتراحات بورصة دمشق لهذه المرحلة أشار حمدان إلى ضرورة تأجيل زيادات رؤوس أموال المصارف في ظل هذه الظروف والإعلان عن هذا التفكير يؤثر إيجاباً في إعادة الثقة، واستبدال توزيع الأسهم المجانية بالتوزيع النقدي لأنه يدعم السيولة لدى المستثمرين، وتأجيل عمليات تجزئة الأسهم، إضافة إلى إنشاء صناديق حكومية وخاصة لدعم السيولة في السوق أو إحداث صناديق سيادية وهذا الموضوع تتم مناقشته على أعلى المستويات الآن، وإذا تمت الموافقة عليه فسيتم إحداثه في الوقت القريب، وإطلاق حملات لتجميع المدخرات والتشجيع على الاستثمار في السوق المالي.
وأضاف حمدان: إن مقترحات بورصة تتضمن أيضاً عقد لقاءات مع كبار السوق ومحاولة إقناعهم بالشراء على الحد الأعلى، وتخفيض عدد جلسات التداول، ولسنا في وارد ما يطرحه البعض من إغلاق البورصة لأن البورصة فتحت لتبقى وإغلاقها يضر بمصالح المستثمرين، وعن زيادة تملك الأشخاص الاعتباريين في المصارف أشار إلى أنها تحتاج إلى تغيير فقرة في قانون المصارف.
وقال حمدان للصحفيين: إن البورصة إنجاز حضاري مهم للاقتصاد السوري والشركات المدرجة مضطرة للإعلان والإفصاح عن أعمالها والبورصة تتيح الشراء والبيع والتسييل عن طريق شركات الوساطة والهدف من إنشاء السوق تجميع المدخرات والبورصة تخدم السوق الأولية بهدف جذب المدخرات والاستثمارات، ودور سوق دمشق هو تعزيز الثقة والأمل من نقل الإعلام للواقع كما هو والاعتماد على المصادر العلمية الدقيقة، لأن من يتضرر من المعلومات غير الدقيقة هم صغار المستثمرين والسوق ويجب الاعتماد على محللين ماليين.
وأكد حمدان دور الموطن في حماية البورصة وتعزيز الثقافة الاستثمارية فكما تم دعم الليرة من المواطن لا بد أن يدعم السوق المالي، ويجب ألا ننسى أن السهم هو حصة في شركة والشركات موجودة وتطبق معايير المحاسبة الدولية والمفتشين الذين يفتشون حساباتهم معتمدون لهذه الغاية.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أشار الشلاح إلى أن ما يدعم السوق اليوم هو نجاح الشركات وإفصاحها وعدم وجود تجاوزات وممارسات غير سليمة والشركات تعكس حال البلد بشكل كامل، ونحن مؤمنون بأن شركاتنا سليمة وناجحة وتبني استثماراتها بهدف تنمية هذا البلد، والسوق يقدم خدمة ملؤها الكفاءة والإفصاح والإدارة السليمة، والسوق يعطي المستثمر الضمانة أن المعلومات متاحة له.
وأضاف الشلاح: إن سوق الأوراق المالية تتأثر بالأوضاع الاقتصادية والأوضاع المالية وما مررنا به هو أثر نفسي، والمستثمر عندما استثمر لأول مرة كان لديه تعطش للاستثمار وتخوف من تجارب جامعي الأموال وعندما انخفضت الأسعار أصابه الخوف ونسي أنه اشترى الاستثمار لفترة طويلة.
من جانبه أشار حمدان إلى أن الجهات الداعمة لسوق دمشق للأوراق المالية هي بالمجمل الشعب السوري ويشرف عليه إدارة تنفيذية ومجلس إدارة وهيئة الأوراق والأسواق المالية التي تراقب أداء الكل وهناك مصرف سورية المركزي والحكومة ورئاسة مجلس الوزراء وثم من الجهات الداعمة من وزارات ووزارة المالية لاستمرار عمل السوق وهمها الأساسي استمرار عمل السوق، وإدارة البورصة تدرس أي إجراء مفيد بشرط ألا يؤثر في مصالح المساهمين.
وكشف حمدان أنه سيتم فتح صالات للتداول في محافظات أخرى ستساهم في نشر الوعي، وهناك محاضرات أثناء جلسات التداول في بورصة دمشق، وسوق دمشق لم تبدأ من الصفر واستفادت من تجارب الدول الأخرى.

السوق يطيل إقامته في الموجة الثانية من دورته
ضغوط بيعية تدفع بورصة دمشق لاختراق مستوى 1000 نقطة


اخترقت سوق دمشق للأوراق المالية أمس حاجز الألف نقطة الذي يشكل نقطة بداية حساب المؤشر في جلسة من عام 2010.
فقد أغلق المؤشر عند مستوى 990.83 نقطة خاسراً 12.08 نقطة، ليتنازل بنسبة 1.20% عن إغلاقه السابق.
فاستمر الضغط من جانب العرض والتصريف بخفض أسعار الأسهم، وكان هذا واضحاً منذ الجلسة التجريبية قبل افتتاح السوق بشكل نظامي، والتي تحدد أسعار الافتتاح، حيث جاءت جميعها أدنى من أسعار الإغلاق السابقة، ما يعطي صورة عن ضغوط البيع على جميع الأسهم المتداولة.
وذلك رغم التصريحات الصحفية المهمة التي نشرت صباح أمس عن نية وزارة الاقتصاد بتأسيس صندوق سيادي يستثمر رأسماله في السوق، إلى جانب تحرك الهيئة لتوجيه النقابات والتأمينات لدخول السوق، والتي كان من المتوقع أن تعطي دفعاً باتجاه الشراء، إلا أن السوق تحاشى كل تلك الأخبار مصراً على اتجاهه الهبوطي.
وبالنسبة للمؤشر، فإن نزوله دون مستوى 1000 نقطة، تعني عودة أسعار معظم الأسهم القيادية في المؤشر إلى مستوياتها قبل عام 2010، وحينها كانت الأسعار مرتفعة بشكل مهم بعد تسعة أشهر من ارتفاع مستمر، منذ العاشر من آذار، كما واصل السوق ارتفاعه خلال عام 2010، وبطبيعة الحال مازال السوق في دورة حياته الأولى، لو أخذنا الموضوع على المستوى طويل الأمد، فقد حقق المؤشر موجة صاعدة واحدة حتى 16 كانون الأول 2010، ثم ارتد بعدها في موجة هابطة مستمرة حتى أمس، وهذه طبيعة تحرك أي سوق مالي وفق ما يعرف بنظرية إليوت الموجية.
أي إن المؤشر اليوم يشكل ثاني موجة من أصل ثمان، إلا أن الظروف الضاغطة على السوق دفعت هذه الموجة إلى مزيد من الانخفاض لتخترق حد بداية تشكل الموجة الأولى الصاعدة عند المستوى 1000.
وعندما كنا نطلق على النقطة 1000 المستوى الصفري، عنينا فيها لحظة حساب المؤشر، وليس قيمته.
أما حركة التداولات من حجم وقيم فقد عادت إلى الانتعاش مجدداً، حيث ارتفعت قيمة التداول الإجمالية إلى 30.28 مليون ليرة سورية، في حين بلغت في الجلسة السابقة 18.9 مليون ليرة.
كذلك الأمر بالنسبة لحجم التداول الإجمالي الذي ارتفع إلى 136867 سهماً في حين بلغ في الجلسة السابقة 92418 سهماً.
وعن التفاصيل، تم التداول على أسهم لتسع شركات في 235 صفقة عادية، كان انخفاض الأسعار من نصيبها جميعاً، بصدارة سهم بنك بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 1.99% وفرنسبنك بنسبة 1.99% أيضاً.
وحافظ سهم بنك سورية الدولي الإسلامي على صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً بقيمة التداول عبر 11.3 مليون ليرة سورية، كما تصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بحجم التداول عبر 70923 سهماً.
وعن أداء القطاعات، تحسنت المصارف أمس حيث حظيت بـ98% من حجم التداول الإجمالي، في حين يشغل ما نسبته 88.74% من رأس المال السوقي الإجمالي لجميع الشركات المدرجة في السوق أي القيمة السوقية لبورصة دمشق، مع متوسط لعائد السهم في القطاع يبلغ 7.77% مقارنة بـ8.34% للسوق.
تلاه قطاع التأمين الذي حظي بـ1.94% من حجم التداول، وهو يشغل 7.44% من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة ومتوسط عائد للسهم يبلغ 9.17%.
بينما خرجت قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات عن التداول، وتوضح الجداول المرفقة معايير التقييم الأساسي للسوق والقطاعات والشركات بشكل مفصل، ومحدث وفقاً للتطورات الآنية التي تطرأ على الشركات المدرجة.