] اللائحـة التنفيذيـة لنظام ( قانون ) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية  [

 

 

الفصل الأول

استخدام المصطلحات

 

المادة ( 1 ) تعاريف:

1-   أ: يكون للمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون

1- ب: يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المحددة لها أدناه:

 

 إذن استيراد: وثيقة رسمية ترخص باستيراد سلعة وفقا لاشتراطات محددة تتعلق بالصحة النباتية.

تلوث: وجود آفات أو بنود أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية في سلعة أو مكان تخزين، وسيلة تخزين، وسيلة نقل أو حاوية، ولا تشكل إصابة.

لوائح الصحة النباتية: قواعد رسمية لمنع دخول و/ أو انتشار الآفات الحجرية أو للحد من الآثار الاقتصادية للآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح بما في ذلك تحديد إجراءات إصدار شهادات الصحة النباتية.

فاكهة وخضار: فئة من السلع تشمل الأجزاء الغضة من النباتات المخصصة لغرض الاستهلاك أو التصنيع وليس للغرس.

رسالة: عدد من وحدات سلعة واحدة تتميز بتجانسها في التكوين والمنشأ وما إلى ذلك وتشكل جزء من شحنة.

كائن حي: كيان حيوي قادر على التكاثر أو التضاعف( الحيوانات الفقارية أو اللافقارية والنباتات والكائنات الدقيقة ).

كائن دقيق: حيوان أولي( فطر, بكتيريا، فيروس أو أي كيان حيوي مجهري ذاتي التضاعف).

عامل المكافحة البيولوجية: كائن معاد أو مناوئ أو منافس طبيعي أو كيان حيوي آخر ذاتي التضاعف يستخدم في مكافحة الآفات.

 

المادة (2):  يسمح بدخول الشحنات النباتية إلى المملكة العربية السعودية عن طريق نقاط الدخول (المنافذ) التالية أو أية نقاط دخول أخرى تم اعتمادها من قبل السلطة المختصة:

 

 

المادة (3):  بناء على ما ورد في نظام (قانون) الحجر الزراعي بمجلس التعاون وخاصة المادة (32) يجوز للمتضرر من أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي أو اللوائح والقرارات والإجراءات الصادرة تنفيذا له التظلم أمام الوزير خلال فترة لا تتعدى (30) يوم من تاريخ حصول الضرر.

المادة (4): تشكل بقرار من الوزير لجنة أو لجان للحجر الزراعي يكون من مهامها ما يلي:

1- النظر في أي تظلم محتمل للمتضررين من نظام (قانون) الحجر الزراعي بدول المجلس ولائحته التنفيذية.                      

1- التحقيق في الشكوى المرفوعة من المتضرر في فترة زمنية لا تتعدى (60) يوما من تاريخ تقديم الشكوى ويتم البت فيها خلال هذه المدة ويعتبر انتهاء هذه المدة دون البث فيها بمثابة رفضها.

3- متابعة تطبيق الإجراءات والاشتراطات الواردة بالنظام ولائحته التنفيذية.

4- العرض بما تراه من مقترحات لتطوير أداء العمل.

5- أي أعمال أخرى تسند إليها.

المادة (5): وفقا للفقرة الثانية من المادة (15) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس، يشترط في شهادة الصحة النباتية الآتي:

1- أن تكون مطابقة للنموذج المعتمد من قبل منظمة الأغذية والزراعة والوارد بملحق الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

2-  أن تكتب بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية أو بالإثنتين معاً .

3- أن تستوفي بياناتها بالكامل الكترونيا أو بالآلة الكاتبة أو يدويا بالحروف الكبيرة.

4- أن تحمل توقيع المفتش الذي قام بتحريرها وختم السلطة المختصة التي أصدرتها .

5- ألا يسبق تاريخ إصدارها تاريخ خروج الشحنة من بلد التصدير بأكثر من أسبوعين، ولا ينبغي إصدارها بعد مغادرة الشحنة لبلد التصدير.

6- أن تمنح من أصل وصورة ولا تقبل الصورة الضوئية كمستند.

7- أن تتضمن بعض المعلومات التكميلية (إعلان إضافي) في حالة طلبها من طرف السلطة المختصة في البلد المستورد.

 

الفصل الثاني

الشـحـنـات المسـتـوردة

 

المادة (6): يحظر استيراد شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح في الحالات التالية:

 أولا: شحنات النباتات والمنتجات النباتية:

- الشحنات المصابة بآفات حجرية مدرجة في القوائم الموحدة المعتمدة بدول المجلس.

- الشحنات التي تظهر عليها أعراض مرضية غير معروفة.

- كافة أنواع ومشتقات النخيل (ما عدا التمور) بما في ذلك نخيل الزينة والنارجيل (ما عدا الثمار المنزوعة الليف) .

- الأنواع المخدرة والمؤثرة على العقل أو السامة مثل القات (Catha edulis) والقنب الهندي أو الحشيش (Cannabis indica) والأوفوربيا بأنواعها (Euphorbia sp) والخروع

(Ricinus communis) والدفلة (Nerium oleander) والخشخاش(Papaver sp) والداتورا (Datura sp) الخ.

 

     ثانيا: البنود (المواد) الخاضعة للوائح الصحة النباتية:

- التربة الطبيعية بذاتها أو المصاحبة للشحنة.

- الأسمدة الطبيعية العضوية غير المصنعة.

- أي بند حامل لآفات حجرية واردة في القوائم الموحدة المعتمدة بدول المجلس.

المادة (7): يجوز حظر نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية إذا تبين أنها ناقلة لآفات حجرية مدرجـــة في القوائم الموحدة المعتمدة بدول المجلس ولها دور كبير في دخول هذه الآفات.

المادة (8): في حال الاشتباه في إصابة أو تلوث نباتات أو منتجات نباتية بآفات غير حجرية ، لكنها خاضعة للوائح الصحة النباتية، فيجوز إخضاعها للمعالجة في أول نقطة دخول أو في أقرب نقطة تتوفر فيها التجهيزات الضرورية للمعالجة، وذلك في حال التأكد من فعالية المعالجة وضمان نجاحها ضد الآفة أو الآفات المستهدفة.

المادة (9): بناء على المادة الثامنة من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون، يحق للمفتش في حالة ثبوت الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بآفة حجرية لأي نباتات أو منتجات نباتية أو أي مواد أخرى خاضعة للوائح القيام بالتحفظ عليها وإعداد محضر بشأنها، يرفع إلى السلطة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالتحفظ   على الشحنة أو مصادرتها , ويكون للمفتش بعد موافقة السلطة المختصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أي مواد تم التحفظ عليها.

المادة (10): يخضع استيراد وتصدير البذور والشتلات لأحكام هذه اللائحة كما تطبق بشأنها الأحكام والقواعد المعمول بها وما قد يصدر لاحقا من أنظمة وقرارات بهذا الخصوص.

المادة (11):

1- لا يجوز دخول الآفات أو الكائنات الحية أو الكائنات الدقيقة أو الكائنات النافعة  أو عوامل المكافحة البيولوجية التي لم يسبق الإذن باستيرادها إلا لأغراض البحث العلمي، وذلك بعد الحصول على إذن استيراد من السلطة المختصة.

2- يجوز دخول عوامل المكافحة البيولوجية التي أثبتت جدواها في مكافحة الآفات على أساس المعلومات المتاحة ذات الصلة، مع مراعاة مسؤوليات الأطراف المعنية بالاستيراد والإطلاق المحددة بمدونة السلوك الخاصة باستيراد وإطلاق العوامل الأجنبية للمكافحة البيولوجية والصادرة عن أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

المادة (12): على الجهة التي ترغب استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية تتطلب إذن استيراد، التقدم بطلبها إلى السلطة المختصة.

المادة (13): يقدم المستورد أو من يمثله، رفقة كل شحنة مستوردة وبأول نقطة دخول الشهادات والمستندات التالية ما لم يكن هناك إعفاء من تقديم هذه المستندات أو بعضها.

1- أصل شهادة الصحة النباتية.

2-  أصل شهادة المنشأ أو صورة طبق الأصل.

3- نسخ طبق الأصل من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.

4- أية مستندات أخرى يطلبها المفتش ولها علاقة بتدابير الصحة النباتية.

المادة (14): مع مراعاة طبيعة الشحنات التي تنقل سائبة يجب أن تكون شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح في عبوات وحاويات محكمة القفل وسهلة الفتح لأغراض التفتيش عند الاقتضاء وعليها بطاقات تبين النوع والكمية المستوردة (أو الحجم) وبلد التصدير وصلاحية الاستخدام.

المادة (15): يقوم المفتش بنقاط الدخول بالمملكة العربية السعودية إلى جانب المهام الموكلة إليه وفقا للمادة (7) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس بالإجراءات  التالية:

1-             التأكد من تطابق الشحنة مع البيانات الواردة في مستندات شحنها والشهادات المرافقة.

2-             السماح بدخول الشحنة بمجرد التأكد من استيفائها لمستلزمات الحجر الزراعي بالمملكة.

3-     أخذ عينات مناسبة من الشحنة المصابة أو المشتبه في إصابتها لإجراء التحاليل الضرورية خلال فترة معقولة وفي هذه الحالة يتم حجز الشحنة تحت إشراف مفتش الحجر الزراعي حتى ظهور نتائج التحاليل النهائية.

4-     في حالة ثبوت إصابة شحنة نباتات أو منتجات نباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح بآفة حجرية لا يمكن معالجتها أو بآفة غير معروفة يتم إخطار الجهة المستوردة كتابة برفض الشحنة وتحدد فترة لإخراجها , وفي حالة عدم قيام المستورد بإخراج الشحنة من المملكة خلال المدة المحددة يتم إتلافها على نفقته، عن طريق لجنة تتكون من مفتش الحجر الزراعي وممثل من سلطات الجمارك أو أية جهة أخرى مخولة بتنفيذ عملية الإتلاف  وتقوم اللجنة بإعداد محضر مكتوب يبين فيه نوع ووزن (أو حجم) الشحنة وسبب وطريقة الإتلاف على أن تسلم نسخة من المحضر موقعاً عليه من أعضاء اللجنة إلى الجهة المستوردة .

المادة (16): بناء على ما ورد في المادة (18) الفقرة الأولى من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس  يجوز أن تخضع بعض النباتات والمنتجات النباتية والبنود الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة للتفتيش في الوجهة النهائية للشحنة إذا كانت المواد سريعة التلف أو الفساد أو معبأة تحت ظروف خاصة بحيث يصعب معها أخذ العينات دون أن يؤثر ذلك سلبا  على جودتها شريطة استيفاء الشروط المبينة أدناه:

1- أن تكون الشحنة معبأة بطريقة محكمة تحول دون أي تسرب محتمل لآفات خطيرة أثناء عبورها لأراضي البلد في طريقها إلى الوجهة النهائية.                           

2- أن تكون وسيلة النقل معتمدة  لنقل البضائع المعنية.

3- إمكانية وضع ختم مصلحة الجمارك وختم الحجر الزراعي على وسيلة النقل المغلقة.

4- عدم إمكانية إخراج أو نقل أي جزء من الحمولة دون أن يترك ذلك آثار عبث واضحة.

5-يتم تغليف وحدة النقل المكشوفة بأغطية محكمة تربط بالحبال وتطوق بسلك معدني من الخارج مع إمكانية وضع أختام رسمية  لضمان عدم العبث بالحمولة.

6- يجب أن يكون الغطاء من قطعة واحدة سليما غير ممزق بصورة تضمن عدم الوصول  إلى الحمولة، على أن يغطي حجم صندوق الشاحنة بحيث ينسدل الغطاء على جوانب الصندوق حتى يمكن إغلاقه بإحكام.

 7- لا يجوز إفراغ الحمولة بعد وصولها إلى وجهتها النهائية إلا بحضور مفتش الحجر الزراعي أو مندوب من السلطة المختصة.

المادة (17): مع مراعاة الاشتراطات الواردة في المادة (10) يجوز للسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى السماح بدخول الفواكه والخضر التي تحددها السلطة المختصة والمحملة على وسائل نقل دولية عن طريق نقاط الدخول المعتمدة بالشروط التالية:

1- أن تكون وسائل النقل مبردة.

2- أن يتم تأمين عدم فتحها قبل وصولها إلى مخزن مبرد يوافق عليه المفتش أو إلى وجهة نهائية تتوفر فيها خدمات الحجر الزراعي.

المادة (18): يسمح بدخول سلع نباتية مصاحبة للمسافرين عن طريق نقاط الدخول المعتمـدة مع مراعاة ما يلي:-

1-  بالنسبة للسلع المعدة للاستهلاك الشخصي فإنها تعفى من شهادة الصحة النباتية مع إخضاعها للتفتيش.                                 

2-  أما بالنسبة للسلع الموجهة للاكثار فتطبق بشأنها الأحكام القواعد المعمول بها في هذا الخصوص.

المادة (19): بناء على ما ورد في المادة (23) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس، لا يجوز السماح بالبقاء داخل المملكة أومياهها الإقليمية ولو مؤقتاً لنباتات ومنتجات نباتيــة محظور دخولها أو خاضعة لقيود الاستيراد أو مصابة بآفات حجرية يمنع دخولها .

ومع عدم الإخلال بمقتضى المادة (25) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس  يجوز البقاء المؤقت أو عبور (ترانزيت)  نباتات أو منتجات نباتية يحظر دخولها إلى المملكة  أو خاضعة لقيود الاستيراد وذلك بعد استيفاء الشروط التالية :-

1- أن يتم من خلال مستندات الإثبات المصاحبة لها، التعرف على محتويات الشحنة والتأكد من نوعيتها وعدد الطرود وبلد المنشأ ووجود شهادة صحة نباتية صادرة عن الجهة المختصة بالبلد المصدر توضح أن الشحنة خالية من الآفات الحجرية.

2- أن تكون معبأة طوال فترة العبور، بطريقة لا تسمح بتسرب آفات ضارة يخشى من تسربها وانتشارها داخل البلد أثناء العبور.

3- أن تكون محتويات كل رسالة  قابلة للفتح وإعادة التعبئة والإغلاق إذا ما تقرر إخضاعها للتفتيش.

4- يحق للمفتش بأول نقطة دخول القيام بتفتيش الشحنات النباتية المستوفية للشروط أعلاه قبل التصريح لها بالعبور في حالة الاشتباه في احتمال إصابتها بآفات حجرية استناداً للمعلومات المتاحة عن وضع الحجر الزراعي بالبلد المصدر.

 

الفصل الثالث

الشحنات المصدرة

 

المادة (20): يتولى المصدر مسؤولية التقدم للسلطة المختصة للحصول على شهادة الصحة النباتية حسب متطلبات البلد المستورد.

 

المادة (21): على الجهة المصدرة إعداد الشحنات النباتية المصدرة في حاويات أو عبوات محكمة يمكن فتحها وإغلاقها لأغراض التفتيش والفحص عند الضرورة.

المادة (22): على المفتش بنقاط الخروج القيام بالإجراءات التالية:-

1-            مراجعة وثائق وشهادات وبيانات الشحنات المصدرة والتأكد من مطابقتها لمحتويات الحاويات أو العبوات.

2-             التأكد من خلو الشحنة من الآفات الحجرية التي تحددها الدولة المصدر إليها.

3-    حجز الشحنات المشتبه في عدم استيفائها لشروط الاستيراد بالبلد المصدر إليه ومعالجة الإصابات التي يمكن معالجتها على نفقة الجهة المصدرة.

4-    إصدار شهادة الصحة النباتية عند الطلب مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذه اللائحة  وفي المادة (5) للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

5-    الامتناع عن إصدار شهادة الصحة النباتية في حالة إصابة الشحنة بآفة حجرية محظور دخولها للدولة المصدر إليها أو عدم تطابق المستندات الخاصة بها.

المادة (23): على الجهة المصدرة التي منحت لها شهادة الصحة النباتية مراعاة التالي:

1- تصدير الشحنة خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ إصدار الشهادة ما لم يتم تمديدها من قبل المفتش المختص.                                

2-تنفيذ ما يقرره المفتش المختص بشأن نقل الشحنة أو معالجتها أو إتلافها بعد مرور المدة المشار إليها.

 

الفصل الرابع

الشحنات العابرة

 

المادة (24):  يطبق بشأن الشحنات العابرة للنباتات والمنتجات النباتية والبنود الأخرى الخاضعة للوائح الاشتراطات الواردة في المادة (25) من نظام ( قانون ) الحجر الزراعي لدول المجلس .

 

الفصل الخامس

وسائل نقل الشحنات

 

المادة (25): يجب أن تعد وسائل نقل شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح بطريقة تتناسب ونوعية الشحنة، بحيث يمكن إغلاقها أو تغطيتها لمنع تسرب المحتويات طوال مدة النقل.

المادة (26): لا يجوز استخدام وسيلة نقل سبق لها أن قامت بنقل شحنة مصابة إلا بعد تطهيرها بالمواد والطرق التي يحددها المفتش.

المادة (27): على سائق وسيلة نقل شحنة نباتية عابرة عدم فتح الشحنة أو إعادة تعبئتها داخل المملكة والعمل على استخدام أقصر طريق عام يربط بين نقطتي الدخول والخروج.

المادة (28): وفقا للمادة (7) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس، يحق للمفتش دخول وتفتيش وسائل نقل الشحنات العابرة للنباتات أو المنتجات النباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح. وإذا ثبت أنها ملوثة يقوم بحجزها وعلى كل الجهات المعنية الأخرى تقديم التسهيلات المطلوبة لتنفيذ الحجز وعدم السماح لوسيلة النقل بالمغادرة إلا بعد موافقة الجهة المختصة .

 

 

الفصل السادس

الرسوم وتكاليف المعالجة

 

المادة (29): يجوز أن تــوكل المعالجة إلى مؤسسات خاصة تتوفر لديها كل الأجهزة والمعدات الضرورية بالإضافة إلى العمالة المدربة، ويتم تطبيق عمليات المعالجة في المحطات التابعة لوزارة الزراعة أو أية محطة مرخص لها رسميا تحت إشراف مفتش الحجر الزراعي وعلى نفقة ومسؤولية صاحب الشأن.

المادة (30): تصدر الجهة المختصة رسوم المعالجة حسب طبيعة ونوعية النباتات والمنتجات النباتية.

المادة (31): بناء على المادة (18) الفقرة ( 2) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس يجوز  للمفتش، في الحالات التي تكون فيها الشحنة عابرة أو من المواد سريعة التلف وبناء على طلب المستورد أن يقوم بتفتيش الشحنة في أي وقت خارج ساعات العمل الرسمي بعد تحصيل الرسوم الإضافية التي يتم تحديدها من قبل السلطة المختصة.

 

الفصل السابع

العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون)

الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

تنفيذا للفقرة ( 2 ) من المادة ( الثلاثين ) من النظام المشار إليه التي نصت على أن "يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية" ، يعاقب المخالف بما يلي :

أولاً : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها أنظمة أخرى ، يعاقب كل مرتكب لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( التاسعة والعشرين ) من نظام ( قانون ) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوائحه التنفيذية وفقاً لما يلي :

1ـ غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( الأولى ) من تلك المادة .

2ـ غرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( الثانية ) أو المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( الخامسة ) من تلك المادة .

3ـ غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة( الثالثة ) من تلك المادة.

4ـ غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( السادسة ) أو المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( السابعة ) من تلك المادة .

5ـ غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف الأحكام الأخرى لهذا النظام أو لوائحه التنفيذية.

6ـ تضاعف الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات السابقة .

ثانياً: لا يخل توقيع العقوبات السابقة بحق المتضرر في مطالبة مرتكب المخالفة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة ارتكاب أي من المخالفات السابقة .

ثالثاً: ينظر في تطبيق العقوبات السابقة لجنة يكونها وزير الزراعة من ثلاثة أعضاء مختصين أحدهم مستشار نظامي يرأس اللجنة ، والآخران من المختصين الزراعيين .

رابعاً: يعتمد وزير الزراعة قرار اللجنة ، ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار للمحكوم عليه.

 

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة ( 32 ): للوزير تعديل هذه اللائحة بإضافة أحكام جديدة إليها أو إلغاء أحكام واردة فيها تحقيقا للمصلحة العامة وضمانا لحسن تنفيذها, ويتم إخطار الأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأي تعديل يطرأ على أي من مواد هذه اللائحة. 

المادة ( 33 ): تقوم الجهة المختصة بالوزارة بتطبيق أحكام هذه اللائحة.

المادة (34): تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتنفذ أحكامها من تاريخ صدورها وتبلغ الجهات ذات العلاقة.