|
ملاحظة:ان قانون
وزارة الزراعة رقم 7 لسنة 1993 اجريت عليه تعديلات
وهو الان قيد الدراسة لدى مجلس شورى
الدولة
رقم القرار 67
تاريخ القرار : 23/ شوال/ 1413 هــ
14 / 4 /1993 م
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة
الثانية
و الاربعين من الدستور.
قرار
اصدار القانون الاتي:
رقـــــــــــــــــم (7) لســــنة 1993
قانـــــــــــــــــــون
وزارة الراعــــــــــــــــة
المــــادة -1-
تهدف وزارة الزراعة الى تحقيق التنمية
الزراعية من خلال اجراء البحوث الزراعية لتطوير العملية الانتاجية
و تقديم الخدمات في ميادين الانتاج النباتي و الحيواني و نشر
الزراعة الحديثة و توفير المستلزمات الزراعية و تطوير العمل في
مجالات الوقاية والارشاد و التعاون والتدريب الزراعي , كما تعمل
على تطبيق قوانين الاصلاح الزراعي و التشريعات الزراعية الاخرى و
تنفيذ خطط التنمية القومية و البرامج الزراعية المنبثقة منها.
المـــادة -2-
وزير الزراعة هو الرئيس الاعلى للوزارة و
تصدر عنه التعليمات و القرارات و الاوامر في كل ماله علاقة بتنفيذ
مهام الوزارة و تشكيلاتها و صلاحياتها وسائر شؤونها الادارية و
الفنية ضمن حدود هذا القانون و القوانين الاخرى , وله تخويل رؤساء
صلاحياته عدا المخول له شخصيا .
الدوائر و الموظفين التابعين للوزارة بعضا
من نشر القانونان المرقمان (7,8) في جريدة الوقائع العراقية العدد
3456 الصادر بتاريخ 3/5/1993
المــــادة -3-
يكون للوزارة وكيل او اكثر , يتولى ممارسة
المهام التي يوكلها اليه الوزيـــر.
المــــادة -4-
تتألف الوزارة من التشكيلات الاتية :
اولا – مركز الوزارة و يتكون من :
أ- مكتب الوزيـــــــــــــر
ب- دائرة التخطيط و المتابعة
ت- الدائة الادارية والمالية
ث- القســــم القانوني
ج- مركز الحاسبة الالكترونية
ح- المكتب الاعلامي
ثانيا – الدوائر المرتبطة بالوزارة :
أ- الهيئة العامة للبحوث الزراعية
ب- الهيئة العامة لوقاية المزروعات
ت- الهيئة العامة للارشاد والتعاون
الزراعي
ث- الهيئة العامة للبستنة والغابات و
المراعي
ج- الهياة العامة للاراضي الزراعية
ح- الهياة العامة للبيطرة
خ- الهيئة العامة لخدمات الثروة
الحيوانية
د- الهيئة العامة لتنظيم الاستثمارات
الزراعية
ذ- شركة التجهيزات الزراعية
ثالثا – مديريات الزراعة في المحافظات عدا
محافظة الحكم الذاتي .
رابعا- هيئة تمييز الاصلاح الزراعي , و
ترتبط بالوزير مباشرة.
المــــادة-5-
ترتبط مديريات الزراعة في محافظة اربيل و
السليمانية و دهوك بالادارة المختصة في منطقة الحكم الذاتي و يتم
التنسيق بين الادارة المذكورة و مركز الوزارة على وفق تعليمات
يصدرها مجلس الوزراء, مع مراعاة القوانين والانظمة و التعليمات
الخاصة بتشكيل و ادارة هيئات منطقة الحكم الذاتي.
المــــادة -6-
يصدر الوزير تعليمات تحدد بموجبها اختصاصات
و صلاحيات تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا
القانون و تشكيلاتها الفرعية ومهامها .
المــــادة -7-
اولا- يراس كلا من الدوائر و الشركة و
الهيئات العامة الواردة في البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (4)
من هذا القانون مدير عام.
ثانيا-يكون للتشكيلات الواردة في البند
(ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون شخصية معنوية و استقلال مالي
و اداري لتحقيق اغراضها و يمثلها المدير العام او من يخوله.
المـــادة -8-
تمارس هيئة تمييز الاصلاح الزراعي اعمالها
على وفق قرار مجلس قيادة الثورة ذي القرار (980) تسعمائة وثمانين
لسنة 1979 الف و تسعمئة و تسعة وسبعين .
المـــادة -9-
يستمر تطبيق احكام تشريعات الخدمة التي كانت
سارية قبل نفاذ هذا القاون على موظفي مركز الوزارة و منتسبي
الهيئات العامة والشركة المنصوص عليها في هذا القانون.
المـــادة -10-
اولا- يلغى قانون وزارة الزراعة و الري ذو
الرقم(76) لسنة 1987 و تحل وزارة الزراعة المؤسسة بهذا القانون محل
الوزارة الملغاة قدر تعلق الامر بتشكيلات المنصوص عليها فيه.
ثانيا- تؤول جميع الحقوق و الالتزامات التي
كانت للوزارة الملغاة او عليها بما في ذلك ممتلكاتها من الاموال
المنقولة و غير المنقولة و التخصيصات المرصدة لها في الموازنة
الجارية و خطة التنمية الى كل من وزارة الزراعة المؤسسة بالقانون
ذي الرقم (8) لسنة 1993 و يتم توزيع منتسبي الوزارة الملغاة و
ملاكاتها على الوزارتين المذكورتين بالتنسيق بين الوزيرين
المختصيين على وفق قرار يصدره مجلس الوزراء.
ثالثا- للوزير اعادة توزيع منتسبي التشكيلات
الملغاة او المستحدثة بموجب هذا القانون على التشكيلات المنصوص
عليها في المادة (4) منه او اية تشكيلات اخرى.
المــــادة-11-
يصدر وزر الزراعة تعليمات لتنفيذ احكام هذا
القانون.
المــــادة -12-
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية
|