قانون اتحادي رقم (38) لسنة1992 في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات

نحـن زايـد بن سـلطان آل نهيـان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعـدالإطـلاع علـى الدسـتور المؤقـت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزاراتوصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1974 في شأن تنظيم استيراد الأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغـش والتدليـس في المعاملات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شـأن الحجر الزراعي والقوانيـن المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات.
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنـا القانـون الآتـي:

المادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانـي المبينـة قريـن كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

الدولـــــــة:	دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة.
الــــــوزارة:	وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية.
الـوزيـــــر:	وزيـر الزراعـة والثـروة السـمكية.
الـوكيـــــل:	وكيـل وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية.
الإدارة المختصـة:	قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.
السلطة المختصـة:	السلطة المختصة بتنظيم إنشاء المشاتل وإنتاج واستيراد وتداول الشتلات في كل إمارة من الامارات.
الشـــــتلات:	النباتات التي أنتجت في المشتل بإحدى طرق التكاثـر المختلفة للنباتات وتمت تربيتها فيه حتى بلغت الحجم المناسب للنقل والزراعة في الأرض المستديمة.
المشــــتــل:	مسـاحة من الأرض مخصصـة لإنتـاج شـتلات الخضـر أو الفاكهة أو الحراجيات أو نباتات الظل والزينة حتى تبلغ حجما مناسـبا لزراعتها في الأرض المستديمة.
المشـتل التجـاري:	المكان المخصص لإكثار ونمو الشتلات بغرض بيعها أو الاتجار فيها.
المشـتل الخـاص:	المكان المخصص لعرض وبيع الشتلات سواء كان بناء أو أرضا مسـورة.
محــل البيـــع:	الجهة التي تتعاقد معها الوزارة لإنتاج البذور والتقاوي.
التــــــداول:	العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو نقل حيازة دائمة أو مؤقتة بأية وسيلة من وسائل النقل.

 

المادة (2)

تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديد أسـس إنشـاء المشاتل بأنواعها المختلفة ومحلات البيع وأنواع وأصناف ومواصفات الشتلات ووضـع أسـس وشروط إنتاجها واستيرادها وتداولها والإعلان عنها بالدولة.

وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:
1 ـ التعليمات التي يجب على أصحاب المشاتل إتباعها في تربية الأشـتال وتطعيمها والمحافظة على أنواعها وأصنافها والسجلات الواجب عليهم إمسـاكها وطـرق القيـد فيها وكيفية الرقابة عليها.
2 ـ شروط وإجراءات فحص الشتلات وتقدير مدى صلاحيتها ووسـائل الاعتراض على نتائج الفحوصات والبت فيها.
3 ـ الاجراءات الواجب إتباعها بشأن أنواع وأصناف الشتلات المخالفة لإحكام هذا القانـون والقرارات المنفذة له.
4 ـ الاجراءات الواجب إتباعها بشأن المشاتل ومحلات البيع المخالفـة لإحكام هـذا القانـون أو القرارات المنفذة له.

المادة (3)

لا يجوز إنشاء المشاتل بأنواعها المختلفة ومحلات البيع أو نقلها أو إنتاج أو استيراد الشتلات بمختلف أنواعها وأصنافها أو تداولها أو استخدامها وفقا لإحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة ، ويستثنى من ذلك:

1 ـ الشتلات الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات الاجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالسوق المحلي.
2 ـ الشتلات المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.

المادة (4)

للوزير بناء على توصية الإدارة المختصة بالتنسيق مع السـلطة المختصـة حظـر إكثار أو إنتاج أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع أو صنف من الشتلات بصفة دائمة أو مؤقتة كلما أقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (5)

تخضع الشتلات المستوردة أو المعدة للتصدير لإجراءات الحجر الزراعي للتحقق من خلوها من الأمراض والآفات ومطابقتها للمواصفات.

المادة (6)

على الأشخاص القائمين حاليا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال ستة شهور من تاريـخ العمل به وإلا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه.

المادة (7)

يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفـاق مع وزيـر الزراعة والثـروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي.

ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانـون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفـة، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة (8)

كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسـة آلاف درهم ولا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة المادة محل المخالفة.

المادة (9)

تحدد الرسوم المستحقة طبقا لإحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (10)

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11)

يلغى القانون رقم (2) لسنة 1974 في شأن تنظيم استيراد الأشتال والبذور الزراعيـة.

المادة (12)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

زايـد بـن سـلطان آل نهيـان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا بقصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريـخ : 1 ربيع/الثاني/ 1413هـ
الموافـق: 28 / 9 / 1992م