قانون اتحادي رقم (42) لسنة1992 بشأن إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوى

نحـن زايـد بن سـلطان آل نهيـان   رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعـد الإطـلاع علـى الدسـتور المؤقـت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1974 في شأن تنظيم استيراد الأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغـش والتدليـس في المعاملات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شـأن الحجر الزراعي والقوانيـن المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات.
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنـا القانـون الآتـي:

المادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانـي المبينـة قريـن كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

المادة (2)

تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديد أنواع وأصناف البذور والتقاوي المسموح بها ومواصفاتها وإجراءات تكاثرها وإنتاجها واستيرادها وتداولها وتجهيزها واستخدامها والإعلان عنها،

وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:
1 ـ شروط وإجراءات التعاقد الفنية لإكثار وإنتاج البذور والتقاوى بأنواعها وأصنافها المختلفة محليا.
2 ـ  مناطق إكثار البذور والتقاوى والشروط الواجب توافرها فيها.
3 ـ  مواصفات عبوات البذور والتقاوى والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها.
4 ـ شـروط وإجراءات فحص البذور والتقاوى وتقرير مدى صلاحيتها وجودتها ووسائل الاعتراض على نتائج الفحوصات والبت فيها.
5  ـ شـروط ومواصفات محطات غربلة وتجهيز وإعداد البذور والتقاوى للتداول.
6 ـ الاجراءات التحفظية الواجب إتباعها بشأن البذور والتقاوى المخالفة لإحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة (3)

لا يجوز إكثار أو استيراد أو تداول البذور والتقاوى فقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة ويستثنى من ذلك:
1ـ البذور والتقاوى الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات الإجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالدولة.
2 ـ  البذور والتقاوى المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.

المادة (4)

للوزير بناء على توصية الإدارة المختصة بالتنسيق مع السـلطة المختصـة حظـر إكثار أو إنتاج أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع أو صنف من البذور والتقاوى صفـة دائمة أو مؤقتة كلما أقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (5)

تخضع البذور والتقاوى المستوردة أو المعدة للتصدير لإجراءات الحجر الزراعي للتحقق من خلوها من الأمراض والآفات ومطابقتها للمواصفات.

المادة (6)

على الأشخاص القائمين حاليا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال ستة شهور من تاريـخ العمل بـه وإلا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه.

المادة (7)

يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذيـن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفـاق مع وزيـر الزراعة والثـروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي.

ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانـون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفـة، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة (8)

كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة المادة محل المخالفة.

المادة (9)

تحدد الرسوم المستحقة طبقا لإحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (10)

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11)

يلغى القانون رقم (2) لسنة 1974 في شأن تنظيم استيراد الأشتال والبذور الزراعية.

المادة (12)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

____________________________________

صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي
بتاريـخ : 1 ربيع/الثاني/1413هـ
الموافـق: 28 / 9 / 1992م