حيث أوجب القرار أن تكون إرساليات البذور الواردة بغرض الزراعة خالية من بذور الأعشاب الضارة الواردة في القائمتين (آ1 و آ2). والمادة الثانية من القرار أخضعت كافة إرساليات الحبوب والأعلاف عن واحد في المئة وزناً من إرساليات الحبوب والبذور والأعلاف الواردة بغرض التصنيع وتخضع إلى المواصفة المعتمدة كالمواصفة القياسية السورية لاستيراد الأقماح وبما يتناسب مع تعليمات الحجر الصحي النباتي, وعلى المستوردين الالتزام بالتعليمات الناظمة لهذا الموضوع وعليهم استيراد المنتجات النباتية ذات النوعية والجودة العاليتين وأن تكون مطابقة للمواصفات ضمن الحد المسموح به وفق التعليمات علماً أن المخالفة تكون على القانون /47/ الخاص بالغش والتدليس. ونصت المادة الخامسة من القرار على أن ترسل العينات المسحوبة من المنفذ الحدودي مباشرة إلى أحد المخابر المعتمدة حيث يقوم المخبر المعتمد بإصدار النتيجة ويليه مركز الحجر بالنتيجة لإجراء اللازم وكذلك على كل مستورد أن يتقدم بتصريح يبين فيه الكميات المستوردة والغرض من الاستيراد وتحديد المكان النهائي للإرسالية كما يتعهد بإجراء كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الآفة وفق الشروط النباتية والتخلص من بقايا الغربلة بشكل يضمن عدم تسرب وانتشار الآفة بوجود فني وقاية نبات مفوض وعلى صاحب العلاقة أن يتعهد أيضاً بعدم توزيع المادة قبل معاملتها وغربلتها بشكل كامل وتدقق الكميات الواردة إلى كل محافظة من قبل دائرة الواقية بالتنسيق مع مركز الحجر الصحي النباتي وأصحاب العلاقة وعلى مراكز الحجر الصحي النباتي موافاة دائرة الوقاية بنسخة عن إذن الاستيراد لكل إرسالية نباتية واردة بغرض التصنيع من أجل متابعة تطبيق إجراءات الصحة النباتية وأخيراً تطبق العقوبات المنصوص عنها في المادة /38/ من قانون وقاية النبات الناظم للحجر الصحي النباتي رقم /26/ عام 2007 على كل من يتصرف ببقايا الغربلة أو أي نواتج للمادة النباتية المستوردة دون إخطار دائرة الوقاية في المحافظة المعنية وعلى فني وقاية النبات المفوض رفع تقرير مفصل حول كل مهمة يقوم بها بهذا الخصوص.‏‏