تركزت الأضواء خلال الساعات الماضية على زيارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الى دمشق للمشاركة في مراسم تنصيب البطريرك يوحنا العاشر اليازجي على كرسي أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في كنيسة الصليب المقدس، حتى قيل إن المناسبة أرثوذكسية والحدث ماروني.
وإذا كانت أصداء مبادرة الراعي ستظل تتردد طويلاً في الأودية اللبنانية، فإن جانباً من الاهتمام سيتوزع هذا الاسبوع على اجتماعات «لجنة التواصل النيابي» التي دخلت في «أسبوع الآلام» مع وصول مهمتها الى الأمتار الأخيرة من السباق مع الوقت، وعلى جلسة مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء، حيث توقع أكثر من وزير ان يكون مناخها ساخنا بفعل البند الخلافي الذي ستناقشه، والمتصل بمسألة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، فيما يبقى ملف استهداف الجيش في عرسال مفتوحاً مع عدم تسليم مطلقي النار على العسكريين حتى الآن.
الراعي في دمشق
وبرغم الطابع الكنسي والديني المعلن لزيارة البطريرك الراعي الى دمشق، إلا أن دلالاتها السياسية كانت واضحة، سواء في توقيتها المتزامن مع احتدام المواجهة في سوريا وصولاً الى تخوم العاصمة، أو في المواقف التي أطلقها الراعي وبلغت حد التأكيد أن الإصلاحات وحقوق الإنسان لا تساوي نقطة دم تسيل من مواطن بريء، أو في مواكبة النظام قلباً وقالباً للضيف الاستثنائي من الحدود الى العاصمة السورية.
وبمعزل عن التأويلات والاجتهادات في قراءة الزيارة، إلا أنه يسجل للبطريرك الراعي شجاعته، ليس فقط في تجاوز الحدود الجغرافية بين لبنان وسوريا، وإنما أيضاً في كسر الحدود النفسية التي كانت تفصل البطريركية المارونية عن دمشق، في إشارة بليغة الى رغبة الكنيسة في تنقية الذاكرة وتجديد التواصل مع المسيحيين السوريين، وإعادة ترتيب الأولويات على قاعدة أن الهمّ الاساسي في هذه المرحلة هو لحماية المسيحيين في لبنان وسوريا والمنطقة من خطر المد
التكفيري، من دون التأثر بأصوات الاعتراض والاحتجاج التي انطلقت من بعض حناجر شخصيات فريق «14 آذار».
وبدا جلياً أن زيارة الراعي تحظى بـ«حصانة» الفاتيكان وشرعيته الكنسية، وهذا ما تبدّى من حيث الشكل عبر حضور ممثل الفاتيكان الذي كان يجلس الى جانب البطريرك في الكنيسة، أما أبعد من ذلك فإنه لا يمكن فصل خطوة البطريرك عن «فلسفة» انتخابه أصلاً، برعاية ضمنية من الفاتيكان.
وقد أقيمت مراسم تنصيب البطريرك يوحنا اليازجي في كنيسة الصليب المقدّس في حي القصّاع، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية السورية منصور عزام ممثلا الرئيس الأسد، رئيس مجلس الشعب السوري جهاد اللحام وعدد من الوزراء والنواب السوريين، بالإضافة الى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. أما أبرز الغائبين فكان متروبوليت بيروت المطران الياس عودة.
وفيما أحيطت مراسم الاحتفال بإجراءات أمنية مشددة، أكد اليازجي في كلمته أن سوريا حكومة وشعباً ستجد باب الخلاص في الحوار السلمي لكي تعود سوريا الى الاستقرار والسلام كما كانت دوماً. وتوجه الى المسلمين بالقول: أيها الأحباء المسلمون نحن لسنا فقط شركاء في الأرض والمصير، نحن بنينا معاً حضارة هذه البلاد، ومشتركون في الثقافة والتاريخ، ولذلك علينا جميعاً أن نحفظ هذه التركة الغالية التي لدينا في سوريا.
وقال الراعي: كلنا أخوة وأخوات مدعوون لنعلن الكرامة لكل إنسان، وما يسمى إصلاحات وحقوق إنسان وديموقراطيات، هذه كلها لا تساوي دم إنسان بريء يراق.
وكان الراعي قد ترأس قداساً في كنيسة مار مارون في دمشق، حضره وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر جوزيف سويد ممثلاً الرئيس السوري. وألقى الراعي عظة دعا فيها الى وقف العنف والمآسي في سوريا. وأضاف: يقولون من أجل الإصلاحات، الإصلاحات لازمة في كل مكان، في كل دولة، في كل وطن، كما هي لازمة في كل إنسان. لكن الإصلاحات لا تفرض فرضاً من الخارج بل تنبع من الداخل حسب حاجات كل بلد. ولا أحد أدرى بشؤون البيت مثل أهله. الإصلاحات تتم بالحوار، بالتفاهم والتعاون.
«14 آذار» غاضبة
وفي ردود الفعل، قال مصدر حزبي في فريق «14 آذار» لـ«السفير» إنه «كيفما قُلّبت الزيارة لا يمكن هضمها»، معتبراً أن البطريرك ذهب كالمتسلل الى سوريا بعدما رفض البطاركة الموارنة دعوات احتفالية «ملكية» لزيارتها، لأنهم كانوا يعرفون أطماع النظام السوري بلبنان ويعرفون ممارساته بحق شعبه.
وتساءل المصدر: إذا افترضنا حسن النيات عند البطريرك الراعي، ألا يعرف سوء نيات النظام وكيف سيسوق زيارته؟ ألا يخاف من اعتبار الأصوليين زيارته الداعمة للنظام ضمناً، استفزازاً وتحدياً لهم؟
الكنيسة غير آبهة
في المقابل، امتنعت مصادر كنسية معنية عن التعليق على الانتقادات التي طالت الراعي، مكتفية بالإشارة الى «كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ظلل بشجاعة سياسية موقف البطريرك الماروني».
ونفت المصادر الكنسية في كلامها لـ«السفير» أن يكون الكرسي الرسولي في روما هو من ضغط على البطريرك للقيام بالزيارة، مؤكدة أن روما «لم تحث على الزيارة ولم تنزعج منها. إذ أن للبطريرك حرية التقدير والعمل بما يرتأيه ضميرياً، فهو إن زار سوريا إنما يزور رعيته وأبناءه، وإن لم يفعل فلأسباب وجيهة يحسن وحده تقديرها».
وشددت المصادر على أن الفاتيكان «حريص أن يبقى حضوره في سوريا حاضناً لمسيحييها ومصدر اطمئنان لهم».
بري.. والفرصة الأخيرة
وبينما تستأنف «لجنة التواصل النيابي» اليوم اجتماعاتها سعياً الى التوافق على قانون الانتخاب، قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» إن اللجنة تقف أمام أسبوع حاسم فإما أن تتوافق على قانون انتخاب ينقذ البلد وينقله الى مرحلة جديدة، وإما أن يستمر الخلاف فيحال الأمر الى اللجان النيابية المشتركة التي سيكون مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» على رأس جدول أعمالها، ترجمة لما سبق أن اتفقنا عليه في اللجان، موضحاً أن هذا المشروع سيكون نقطة الانطلاق في المناقشة لأنه حظي بنسبة تأييد، أكبر مما حازه أي مشروع آخر.
وأكد بري أن الأسبوع الحالي سيكون الأخير بالنسبة الى «لجنة التواصل»، مشيراً الى أنه لن يتم التمديد لها بأي حال من الأحوال، ومشدداً على أن النظام المختلط بات ممراً إلزامياً لأي تفاهم او تسوية.
فتفت..وشروط الخرق
الى ذلك، قال ممثل «تيار المستقبل» في «لجنة التواصل» النائب أحمد فتفت لـ«السفير» إن «معالم الخرق الذي يمكن أن يتحقق في الفترة المتبقية من عمر اللجنة باتت واضحة، وأولها ضرورة عدم السير بمشروع الـ50 في المئة أكثري و50 في المئة نسبي الذي تقدم به النائب علي بزي، لأنه يعطي الأغلبية لـ«8 آذار». وثانيها، تصغير الدوائر وفق النظام الأكثري، بما يفوق الـ26 دائرة».
وإذ رأى أن «قانون الستين» نافذ وإن يكن قابلا للطعن، لفت الانتباه الى أن مشروع «الأرثوذكسي» قد يتحول إلى أمر واقع، وخصوصاً أنه غير مقتنع بأن بري لن يدعو لعقد جلسة نيابية عامة في غياب «المستقبل»، جازماً أن «التيار الازرق» سيطعن في القانون عندها، من دون أن يعني ذلك أنه لن يشارك في الانتخابات التي قد تجرى على أساسه، انطلاقاً من قرار واضح بعدم مقاطعة الانتخابات بغض النظر عن قانونها.
مجلس الوزراء
ويبحث مجلس الوزراء في جلسته، بعد غد الاربعاء في القصر الجمهوري، من بين البنود المدرجة على جدول الاعمال، طلب وزير الداخلية تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، في ظل خلاف حول تشكيلها.
وينطلق الخلاف حول هذه النقطة من إصرار تحالف «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» على رفض أي تعويم لـ«قانون الستين» من خلال تشكيل الهيئة المستقلة التي ينص عليها القانون المذكور، فيما يعتبر رئيس الجمهورية أن مسؤولياته الدستورية تحتم عليه الدفع في اتجاه تشكيل الهيئة ضمن المهلة القانونية حتى تكون الدولة في جهوزية لإجراء الانتخابات في موعدها.
وقال مصدر وزاري لـ«السفير» إنه كان قد تم تأجيل هذا البند من الجلسة قبل الماضية، بعدما أدرج في ملحق خاص قبل وقت قليل من موعد الجلسة، وذلك لحين ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول ما إذا كان من الواجب تشكيل هذه الهيئة في الوقت الراهن أم أن المهل القانونية تحتمل تأخير تشكيلها لحين صدور قانون الانتخاب، متوقعاً أن يصدر رأي الهيئة ويصل الى الوزراء بين اليوم والغد.
وقد طلب رئيس الجمهورية في الجلسة الماضية الخروج بموقف حول المهل القانونية لتشكيل الهيئة، مشدداً على ضرورة التزام القانون، بغض النظر عما سيكون عليه قانون الانتخاب، وداعياً الى أخذ رأي هيئة التشريع.