أصدر مجلس القضاء الأعلى أمس القرار رقم 15 المتضمن وقف العمل بكل الملاحقات القضائية حال وجودها بحق أي من القوى والشخصيات السياسية المعارضة المشاركة في الحوار الوطني، وأشار المجلس في قراره إلى أن القوى والشخصيات المعارضة يتم تحديدها من الحكومة أو فريق العمل الوزاري المكلف تنفيذ المرحلة التحضيرية من البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية.
وبين نقيب المحامين السوريين نزار سكيف في تصريح لـ«الوطن» أن القرار المذكور يشمل كل من كان بحقه ادعاء أو مذكرة توقيف أو إحضار أو جلب، باستثناء من تلوثت أيديهم «شخصياً» بدماء السوريين، مؤكداً أن هذا القرار هو دليل حقيقي على مصداقية الدولة وعلى جدية الحوار، وتأكيد على أن المشروع الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير هو الحل الوحيد لإنقاذ سورية والشعب السوري مما يتعرض له من إرهاب وقتل وترهيب.
وأعرب سكيف عن اعتقاده بأن القرار المذكور سيجمد كل الملاحقات القانونية ليستطيع الجميع المشاركة في الحوار السياسي والوطني كي لا يكون هناك ذريعة لأحد، مضيفاً: أن من سيمتنع عن المشاركة يقدم دليلاً جديداً على خضوعه لإملاءات القوى الإقليمية أو الدولية التي يتبع لها والتي لا تريد الخير لوطننا.
وأضاف سكيف أن قرارات وزارة الداخلية الأخيرة بهذا الشأن وقرار مجلس القضاء الأعلى المذكور هي قرارات ضامنة لا يمكن الطعن بها أو بمصداقيتها تحت أي ذريعة كانت.
بدورها بينت الأستاذة في كلية الحقوق بدمشق كندة الشماط أن هذا القرار لا يشمل من يوجد بحقهم مذكرات توقيف من معارضة الخارج فحسب، وإنما يشمل الجميع حتى من معارضة الداخل، وقالت: فيما يتعلق بالفئة المقيمة خارج البلاد، فالقرار ينص على تسهيل عودتهم إلى البلاد للمشاركة في الحوار الوطني، لمن يرغب، أما الموجودون في الداخل ممن لديهم مشكلات أمنية، فتسوى مشكلاتهم بناء على هذا القرار أيضاً، أما الفئة الثالثة «في السجون» فهؤلاء منهم المعتقلون لحمل السلاح، ومنهم معتقلو الرأي والمعتقلون السياسيون، ومنهم من تم إيقافه بناء على مخالفة قانون التظاهر أو ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون بشكل جنحوي.
وأضافت الشماط: بالنسبة للمعتقلين السياسيين فستتم مشاركتهم بالحوار الوطني بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى «لمن يرغب».
ورأت الشماط أن هذا القرار ضروري وبالغ الأهمية، فطالما طرحت الحكومة برنامجاً سياسياً يستند إلى خطاب السيد الرئيس الأخير، فمن الطبيعي أن أول خطوات هذا البرنامج هو موضوع الحوار الوطني، أي مفاوضات يتبعها حوار وطني، وطالما نقول: مفاوضات وحوار وطني فهذا يعني أن الطرف الآخر أي المعارضة السورية يجب أن يكون حاضراً وإلا فمن سيتحاور مع من؟
وختمت الشماط بالقول: السلطة القضائية قالت كلمتها، وطالما نتحدث بمبدأ سيادة القانون فلا سلطان يعلو فوق القانون وعلى كل الجهات المعنية أن تتعامل مع هذا القرار بمصداقية.