في أول رد رسمي من اتحاد غرف الصناعة السورية على الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية والمغتربين إلى كل من مجلس الأمن الدولي والأمين العام لهيئة الأمم المتحدة حول تعرّض نحو ألف معمل في مدينة حلب للسرقة والنقل إلى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي في تصريح لـ«الوطن»: تشكل الرسالة الموجهة إلى الهيئات الدولية استجابة سريعة للرسالة التي وجهها اتحاد غرف الصناعة السورية إلى الخارجية، وجاءت مطابقة تماماً في مضمونها لما ذكرناه باسم الصناعيين في اتحاد الغرف، وهذا يدل على ما يجب أن تكون عليه الأمور في كل المجالات لأن واجب الدفاع عن الوطن هو واجب على الجميع بأن يلعب دوره بتعاون وتشاركية.
وفي حال طلبت الجهات المعنية من الاتحاد ومن غرفة صناعة حلب بالتحديد كل المعلومات استكمالاً للمعلومات التي تدين الحكومة التركية الحالية، أكد الشهابي أن غرفة صناعة حلب لديها كل الأدلة، إضافة إلى أن الكثير من الأدلة وثقتها وسائل إعلام عالمية وعربية حول سيطرة عصابات مسلحة على المعابر الحدودية، وتمكين كل البضائع المسروقة من العبور إلى تركية دون أوراق رسمية، إذ إن البوابات الحدودية التركية سمحت بدخول هذه المنتجات والبضائع المسروقة وبمخالفة واضحة للقوانين الدولية المتعارف عليها بين أي بلدين متجاورين، وفي جميع الأحوال نحن نطلب من الأمم المتحدة إرسال لجنة تقصي حقائق ليتم التأكد من كلامنا ومزاعمنا.
وفي سؤال عن وجود أسباب أو مبررات مقنعة لتواطؤ حكومة أردوغان مع السارقين لمصانع حلب أجاب الشهابي: نحن كصناعيين سوريين نرى أن هناك أسباباً كثيرة تدفع هؤلاء للقيام بهذه الأمور بحق الصناعة السورية منها بهدف الإمساك بالمفاصل التي تقوم عليها الصناعة السورية المتميزة في حلب وذلك عبر الاستيلاء على الآلات التي نشتغل بها، ولتدمير البلد وجميع مقدراته وأهمها الاقتصادية من أجل أن تبيع تركية منتجاتها ودون منافسة في الأسواق السورية مستقبلاً وأيضاً من أجل أن تلحق أكبر ضرر ممكن بمنافسيها السوريين، إضافة إلى أنها محاولة يائسة من الحكومة التركية أيضاً لتخلق شرخاً واسعاً بين قطاع الأعمال الوطني وبين الدولة في سورية.
وفي السياق أكد الشهابي أن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بكل المنشآت الصناعية العامة والخاصة بمدينة حلب من عمليات تدمير وسرقات تفوق 200 مليار ليرة سورية، وهذا المبلغ لا يشمل الدمار الذي لحق بالأبنية والأسواق الأثرية التي لا تقدر بدورها بأي ثمن، وهو لا يشمل الخسائر التي ترتبت جراء خروج هذه المعامل من السوق وتلك مبالغ كبيرة جداً ومتراكمة يومياً ولا يمكن لحظها في الوقت الحالي.