تعمل الجهات المعنية في حماة هذه الأيام، على إعادة تأهيل ما خربه المسلحون من منشآت ومبان ، وتقدر قيمة الأضرار والخسائر التي طالت مباني المنشآت والجهات العامة التي تعود لوزارة الإدارة المحلية، على سبيل المثال لا الحصر بـ330 مليون ل. س، ولا تشمل الآليات والأثاث والمعدات والتجهيزات الأخرى.
وهذا الموضوع، كان العنوان الأبرز في اجتماع محافظ حماة الدكتور أنس الناعم مع المعنيين في المحافظة، لاستعراض وضع المنشآت العامة التي تعرضت للتخريب والسطو على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة، بهدف تحديد الأولويات في إعادة تأهيلها في ضوء قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 16390/م وتاريخ 18/11/ 2011 المتضمن تشكيل لجنة إنجاز برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشـؤون الخدمات لمتابعة ترميم وإعادة تأهيل البنى التحتية.
وتم خلال الاجتماع الطلب من جميع مديري الدوائر والشركات الإنشائية موافاة المحافظة، بمذكرات تفصيلية عن كل منشأة وحجم الضرر الذي لحق بها، والكلفة التقديرية لإعادة تأهيلها وترتيب الأولويات في إعادة ترميمها، وفقاً للحاجة الخدمية لها.
واتفق المجتمعون على اعتماد الخطط والبرامج وتكليف الشركات الإنشائية في المحافظة، بإعادة تأهيل جميع المؤسسات والمديريات المتضررة، والتي تتبع للإدارة المحلية، وأهمها المنشآت الرياضية ومجلس المدينة ومديريات (التربية والزراعة والهاتف والخدمات الفنية) وشركتا الصرف الصحي والكهرباء ومؤسسة المياه، بموجب عقود بالتراضي حرصاً على عودة هذه المنشآت إلى سابق عهدها في توفير الخدمات للمواطنين وانجاز معاملاتهم.