تواجه مؤسسات التمويل الصغير صعوبة كبيرة في استمرارية عملها في الإقراض في ظل الظروف الراهنة وتأثيراتها في الجانب الاقتصادي، هذا ما كشفه مسؤول إقراض التمويل الصغير في مؤسسة تمويل إنمائية لـ«الوطن» وبيّن إلياس سلّوم أن المرتكز الثاني لمؤسسات التمويل الصغير المتمثّل في الاستدامة المالية يتعرّض للخطر اليوم، بسبب الوضع الاقتصادي العام الذي نعيشه إضافة إلى تذبذب سعر الصرف وانخفاض قيمة الليرة السورية.
ورأى سلّوم أن انخفاض قيمة الليرة السورية يكبّد مؤسسات التمويل الصغير خسائر بسبب أثر عامل القيمة الزمنية للنقود حيث إن 70 ليرة كانت تعادل دولاراً في بداية عام 2012 أما اليوم فقد انخفضت وأصبحنا نحتاج أكثر من 90 ليرة للحصول على دولار وفق أسعار السوق السوداء، وهذا يعني أن قرضاً ممنوحاً في بداية العام بقيمة 50 ألف ليرة سورية كان يعادل 714 دولاراً، ولكن إذا تم إعادة أصل المبلغ اليوم ووفق أسعار الصرف المرتفعة فإن المبلغ المعاد قد انخفض مقوّماً بالعملة الأجنبية وأصبح في حدود 525-550 دولاراً فقط أي إنه فقد بحدود 25% من قيمته وهنا تصبح معدّلات الفائدة وفق هذه الأرقام عقيمة عن سدّ حتى جزء من أصل المبلغ الممنوح.
واعتبر سلّوم منطق مقاربة الأرباح وفق العملات الأجنبية من مسلّمات العمل التجاري ولاسيما مع استمرار حيازة الدولار على الصدارة في تعاملات الاقتصاد العالمي على الرغم من منافسة اليورو له.
وأشار سلّوم إلى أن تذبذب العملة هو نتيجة لوضع اقتصادي معيّن وأن استقرار سعر الصرف يتطلب بنية اقتصادية مستقرّة وتحقيق هذه البنية يحتاج إلى إجراءات عديدة متعددة الجوانب.
وأوضح سلّوم أنه لا يمكن من حيث المبدأ لمؤسسات التمويل الصغير أن تحتسب القروض بمعادلتها بأي عملة أجنبية، لا وقت الإقراض ولا حين الاستيفاء - على الرغم من منطقية الفكرة وأنها ستجنّب هذه المؤسسات تحمّل أي خسارة- لأن ذلك يحرف مسار مؤسسات التمويل الصغير عن الغاية التنموية التي تحكم.
وبيّن سلّوم أن غاية مؤسسات التمويل الصغير التنموية تستند إلى بعدين اقتصادي واجتماعي يتحقق من خلال مثلث حرج له ثلاثة مرتكزات أولها استهداف أكبر شريحة ممكنة من الفقراء وثانيها تحقيق الاستدامة المالية وتوسيع نشاط مؤسسات التمويل الصغير الذي يتم إما من خلال المنح الخارجية وإما عن طريق التمويل الذاتي، ولكن بسبب عدم القدرة على الاعتماد على مصادر المنح الخارجية بشكل دائم لذا يتم الاعتماد على التمويل الذاتي بشكل أكبر لتحقيق استدامتها المالية وطبعاً يعتمد ذلك على تحقيق الأرباح المتأتية من خلال الفوائد التي يتم استيفاؤها لقاء خدمة الإقراض الصغير المقدّمة، وثالثها الأثر الرجعي الذي يمكن قياسه من خلال تحسين مستوى معيشة الفقراء الذين حصلوا على القروض أو تحسين دخلهم وحصولهم على فرص عمل وتخفيض نسب البطالة بينهم.
وأكّد سلّوم أنه ليس من السهل وضع حلول لقطاع التمويل الصغير في ظل هذه الظروف ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد اجتهدت وجرّبت مؤسسات التمويل الصغير بعض الإجراءات واستطاعت من خلالها تخفيف آثار عبء الأزمة عليها نوعاً ما.