وجهت وزارة الصناعة كتاباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات - وزير الإدارة المحلية يتضمن بموجبه جميع الأضرار التي لحقت بمنشآت القطاع العام الصناعي حتى نهاية الشهر العاشر، ولاسيما أن الحكومة كانت قد أكدت ضرورة تشكيل لجنة لإعادة الإعمار ليصار إلى إجراء حصر دقيق لعمليات إصلاح الأضرار التي نفذت بشكل فعلي والناجمة عن عمليات التخريب التي تعرضت لها جهات الوزارة.
وأكدت الوزارة في كتابها أنه تم التعميم على المؤسسات العامة الصناعية والجهات التابعة لها لإعلامنا بالأضرار والتي أفادت بدورها أن هناك بعض المؤسسات قد وجدت صعوبة في تقدير الأضرار لبعض الجهات التابعة بها متضمنة الأضرار البشرية - الآليات المسروقة والمخربة - المواد الأولية والمواد المنتجة - التجهيزات المكتبية والأثاث - المباني والإنشاءات - التجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج.
وبلغ التقديرات الأولية والمبدئية للأضرار المباشرة فقط في المؤسسة الكيميائية وجهاتها التابعة نحو 1٫4 مليار ل.س.
وفي مؤسسة التبغ وجهاتها التابعة 177٫38 مليون ل.س وفي المؤسسة النسيجية وجهاتها التابعة 47٫77 مليون ل.س بشكل مبدئي وأضرار مباشرة فقط أما المؤسسة العامة السكر وجهاتها التابعة46.95 مليون ل.س، أما المؤسسة الهندسية وجهاتها التابعة فقد قدرت أضرارها المبدئية بنحو 423٫79 مليون ل.س، وفي مؤسسة الإسمنت وجهاتها التابعة نحو 1٫55 مليار ل.س، وفي مؤسسة حلج وتسويق الأقطان وجهاتها التابعة 3٫5 مليار ل.س بشكل مبدئي وفي المؤسسة الغذائية وجهاتها التابعة قدرت 34٫55 مليون ل.س، كما قدرت الأضرار في مديريات الصناعة في المحافظات بنحو 3 ملايين ل.س. وفي باقي الجهات الإدارية التابعة لها بنحو 5٫8 ملايين ل.س. أما الأضرار المباشرة فقد قدرت بمبلغ 7٫23 مليارات ل.س.
وقد قدرت الوزارة قيمة الأضرار غير المباشرة للمؤسسات والشركات التابعة كما يلي:
المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء: 930 مليون ل.س فوات إنتاج و1٫57 مليار ل.س فوات رسم إنفاق استهلاكي.
وفي المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية: 1 مليار ل.س تقريباً وفي المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بنحو 1٫9 مليار ل.س، وفي المؤسسة العامة للسكر 650 مليون ل.س، أما المؤسسة العامة للتبغ فقد قدرت أضرارها 557 مليون ل.س، وفي المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 3٫2 مليارات ل.س.
وبذلك تكون قيمة الأضرار غير المباشرة قد بلغت نحو 9٫85 مليار ل.س.
وقد بلغ مجموع الأضرار المباشرة وغير المباشرة المقدرة مبلغ 17٫093 مليار ل.س.
ومن الجدير ذكره أن هناك بعض الأضرار لم يتم حصرها وتقدير قيمتها حتى تاريخه في بعض المحافظات نظراً للظروف الراهنة.